المنامة توضح قضية جوازات الأسرة الحاكمة

 صرح الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة امس، بأنه بالإشارة إلى ما ورد في الخبر المنشور عبر «سي.ان.ان» بالعربية بشأن إلغاء قانون يتيح لأفراد العائلة المالكة الحصول على جوازات السفر الخاصة أن التعديل الجديد «لا يحول دون حصول أفراد العائلة المالكة على جوازات السفر الخاصة». وأضاف الشيخ أحمد بن عيسى أنه وإن كان القرار في مادته الثامنة قد حدد الفئات التي تمنح لها الجوازات الخاصة، إلا أنه قد أكد في البند «ل» منها على «منح الجوازات الخاصة لمن يرى جلالة الملك من غير الفئات السابقة الواردة في هذه المادة». وتابع قائلا «وعليه فإنه بموجب هذا البند يمكن منح أفراد العائلة المالكة أو أي فئة أخرى جوازات سفر خاصة متى ما رأى الملك ذلك، حيث إن التعديل لم ينص على منح جوازات سفر خاصة للفئات الواردة في المادة الثامنة حصرا دون غيرهم». وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد عدل قانونا يتيح لأفراد العائلة الحاكمة بالجزيرة الحصول بشكل استثنائي على ما يعرف بـ «جوازات السفر الخاصة» واستبدله بقانون يتيح لأعضاء مجلس النواب والشورى الحاليين والسابقين الحصول على هذا الجواز الذي يعتبر من أهم الامتيازات التي يحصل عليها المواطن في أي دولة. وبموجب القرار الجديد، فقد قرر العاهل البحريني قصر الجوازات الديبلوماسية على الملك وولي العهد ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيسي مجلس الشورى والنواب وأعضاء السلك الديبلوماسي. وتشير المادة الجديدة في التعديل الجديد إلى أحقية رئيسي مجلسي النواب والشورى الحصول على جواز سفر ديبلوماسي، وأحقية جميع أعضاء مجلسي النواب الشورى الحاليين والسابقين بالجواز الخاص. وكانت العبارة السابقة تشير إلى انه «تمنح جوازات السفر الخاصة إلى أعضاء الأسرة الحاكمة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، و(كذلك إلى) رئيس المجلس الوطني ونائبه السابقين». ويعتبر هذا القرار الذي يعنى بتنظيم جواز السفر البحريني الأول منذ 1975 قبل توقف التجربة البرلمانية الأولى في البلاد، قبل أن تنطلق مجددا عام 2002. ولا يعطي التعديل الجديد أي امتياز لأي مواطن من غير المكلفين بالمهام الرسمية والوظيفية والبعثات الخاصة، ومن المتوقع ان ينال القرار استحسان جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في البحرين.