عباس للوفد الصحافي الكويتي: نهاية سبتمبر المقبل السقف الزمني للوضع الحالي

موقف الكويت ثابت في دعم القضية الفلسطينية حتى في أصعب الأوقات ليس هناك أي معتقل من أعضاء «حماس» على خلفية حرية الرأي فياض: أنجزنا ملف الممتلكات الكويتية بشكل شبه كامل لإعادتها إلى أصحابهانجود القاسم - رام الله ـ كونا: قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان الفلسطينيين لا يمكن أن ينسوا ان الثورة نشأت وترعرعت في الكويت ولم تكن سرية او تعمل من وراء القيادة وإنما كانت بشكل علني وتلقى الدعم والمساندة من القيادة الكويتية. وأضاف عباس في حديث مطول مع الوفد الصحافي الكويتي الذي زار مقر الرئاسة برام الله امس الأول انه رغم الظروف الصعبة التي مرت فإنه لم يتغير اي شيء على صعيد العلاقات بين الشعبين ولم يتغير موقف الكويت وقيادتها السياسية حتى في أصعب الأوقات. وأكد ان علاقة قوية تجمعه مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وان الفلسطينيين يقدرون الدعم الكويتي المتواصل لهم. واستعرض عباس أمام الوفد آخر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية وتوقيع حركة «فتح» على الورقة المصرية رغم الملاحظات والضغوط الأميركية التي مورست على القيادة الفلسطينية لعدم التوقيع عليها، مؤكدا ان المصلحة الوطنية كانت أهم. وقال ان حركة «حماس» جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ومهما كان الاختلاف فلابد من التعايش، لكنها حتى اليوم لم توقع على الورقة المصرية رغم مطالبة «فتح» بذلك من أجل تشكيل حكومة جديدة تعمل على إدخال مواد البناء لإعادة تشييد ما دمره الاحتلال الإسرائيلي. ونفى عباس ان يكون هناك اي معتقل من «حماس» على خلفية حرية الرأي، موضحا ان الاعتقالات تتم على خلفية محاولات زعزعة الاستقرار الأمني من جانب عناصر من الحركة تعتقلهم أجهزة الأمن. وشدد على جاهزية السلطة لإنهاء الانقسام والتوصل الى المصالحة. من جهته، أثار الوفد الصحافي قضية مبعدي «كنيسة المهد» الذين أبعدتهم إسرائيل عام 2002 الى غزة ودول أجنبية، حيث رد عباس بأن السلطة الفلسطينية تطالب منذ إبعادهم حتى اليوم بعودتهم إلا ان إسرائيل ترفض. ووضع رئيس السلطة الفلسطينية سقفا زمنيا للوضع الحالي وهو نهاية سبتمبر المقبل لأسباب ثلاثة، الأول تحديد الأميركيين مدة عام لإنجاز الحل والثاني قول الرئيس الأميركي باراك أوباما «العام المقبل سنلتقيكم في الأمم المتحدة» والثالث انتهاء بناء مؤسسات الدولة في ديسمبر المقبل. وشدد على ان السلطة لم تقدم اي تنازل عن ثوابتها وهي مستمرة في الحصول على الدعم الدولي لقضيتها، وتجلى ذلك في دعم الموقف الفلسطيني عبر بيانات الاتحاد الأوروبي واعتراف دول أميركا اللاتينية بالدولة الفلسطينية وفق حدود عام 1967. من جهته، استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني د.سلام فياض أعضاء الوفد أمس في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، ووضعهم في صورة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يتهدد العملية السياسية من مخاطر بسبب تعنت إسرائيل وإصرارها على عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلتها للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في القدس الشرقية. وأطلع فياض الوفد على ما تحققه السلطة الفلسطينية لاستكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وشدد على إصرار الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على المضي قدما في تنفيذ خطة «فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، والإجراءات وأولويات العمل التي تم تحديدها في وثيقة «موعد مع الحرية»، لضمان استكمال بناء المؤسسات وركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية، حتى أواسط العام المقبل 2011. وشدد فياض على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لضمان تشغيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يحمي الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ كامل برامجها لإعادة إعمار القطاع. وتحدث د.فياض عن برنامج الحكومة المتعلق بإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية وما حققته حكومته من مشاريع في مختلف مناطق الضفة الغربية. وقال ان ألف مشروع أنجز وبانتظار إنجاز ألف آخر خلال عام أيضا من بينها إنجاز 180 مدرسة وتعبيد طرق وشق أخرى وربط جميع التجمعات السكانية بالكهرباء وحفر آبار المياه للمزارعين الفلسطينيين وإنشاء مستشفيات جديدة ومرافق صحية. وأضاف ان المؤسسات الفلسطينية تعمل بشكل متكامل مع بعضها وتتفاعل لإنجاز عمله، وان الإنجازات المحققة إنما هي نتيجة عمل مشترك بين مختلف المؤسسات، مبينا ان عمل الحكومة الفلسطينية زرع في الوعي الدولي ان جاهزية بناء الدولة ستكتمل وحينها سيتم وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإعلان الدولة. وبين فياض ان تكلفة المشاريع التي تنفذها الحكومة في قطاع غزة بلغت 216 مليون دولار في حين بلغ إجمالي ما أنفقته الحكومة من مشاريع في القطاع منذ عام 2007 ما يقارب 5 مليارات دولار. وأكد موقف السلطة الفلسطينية من ان الدولة الفلسطينية يجب ان تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها، مضيفا ان السلطة تعمل ما بوسعها من أجل جلب الاستثمارات العربية والأجنبية الى الأراضي الفلسطينية. وحول ملف الأملاك الكويتية في الأراضي الفلسطينية قال فياض ان الحكومة أنجزته بشكل شبه كامل وتم حصرها بالكامل لتتم إعادتها إلى أصحابها.