السيف: السوق بحاجة لصدور قانون الشركات التجارية لفلترة شركاته وتطهيره من الأسهم الرديئة فيه

عمر راشد قال مدير عام السوق حامد السيف ان إدارة السوق تقوم بإعداد خطة سنوية سيتم عرضها على اللجنة الفنية لاعتمادها وعرضها بعد ذلك على لجنة السوق وهيئة أسواق المال لإقرارها في يناير المقبل. ولفت السيف خلال الندوة التي نظمها الصالون الإعلامي مساء أول أمس، إلى أن السوق بحاجة سريعة لصدور قانون الشركات التجارية الجديد وذلك منعا لحدوث تدليس أو غش في تأسيس الشركات، لافتا إلى أن السوق بات بحاجة ملحة إلى صدور القانون في إطار استراتيجية إدارة السوق لفلترة شركاته وتطهيره من الأسهم الرديئة الموجودة فيه والتي تؤدي إلى إعطاء صورة غير حقيقية عن السوق. وقال ان طول الاجراءات ادى الى تعطل الكثير من المشاريع التنموية خاصة ان الكويت تتمتع بجو ديموقراطي يستلزم مرور تلك المشاريع على عدد من الجهات التي يجب أن توافق عليها، وضرب المثال بدول الخليج التي تقدمت بسبب عدم وجود تلك الاجراءات. وبين أن إدارة السوق في إعداد خطتها عن الشركات المتعثرة لن تتعامل معها على أساس سعرها السوقي وإنما على أساس أدائها التشغيلي وميزانياتها وقدرتها على سداد مديونياتها، مستدركا بأن البورصة «أمينة» على أموال المساهمين. وأشار إلى أن الحالة السياسية التي تمر بها أي دولة بالتأكيد تؤثر على حركة السوق بشكل مباشر، مشيرا إلى الوضع السياسي المتقلب الذي تشهده الكويت بين حين وآخر، مشددا على أن المرحلة الحالية تعد مرحلة تصحيح وأن مشاريع التنمية يعول عليها كثيرا، لافتا إلى أنه كان من الأشخاص الذين حضروا الاجتماعات التحضيرية لخطة التنمية مع الشيخ أحمد الفهد، مؤكدا على أن هناك طرحا جديدا يتسم بالوضوح والشفافية، وأن الأوضاع الاقتصادية هي أوضاع غير ثابتة وتتغير باستمرار، متمنيا أن تمر هذه المرحلة السياسية بسرعة وهدوء. وبين أن التدخلات الحكومية في التعامل مع الأزمة كانت سليمة، لافتا الى أن حل مشاكل الشركات المتعثرة سيؤدي إلى حلحلة السيولة والخروج من الأزمة التي تواجهها تلك الشركات وارتباطها مع البنوك. وقال إن السوق حاليا يمر بمرحلتين الأولى تجهيز السوق لتولي هيئة أسواق المال مقاليد الأمور في الربع الأول من العام المقبل، والمرحلة الثانية ستأتي بعد تولي هيئة أسواق المال دورها من خلال سعي إدارة السوق التنسيق بين الجهات الفاعلة في السوق وحل الإشكاليات التي تواجهها، لافتا الى وجود اجتماعات مكثفة مع الشركات الاستثمارية وصناع السوق والوسطاء بالإضافة إلى متابعة تنفيذ نظام التداول الآلي الجديد والذي تتولاه «ناسداك أوماكس». وفيما يتعلق بقيام إدارة السوق بإعداد صانع سوق للتعامل مع الإدارات المالية الجديدة مثل المشتقات وسوق العملات، قال ان هناك خطة لمدة سنة كاملة لتدريبهم، مبينا أن صناع السوق لديهم القدرة على التعامل والتأقلم مع التعليمات الجديدة بما يمتلكون من خبرة للتعامل مع تلك الآليات. وأكد السيف أن صدور قانون هيئة أسواق المال يعد إنجازا كبيرا وأملا سعت البورصة إليه منذ زمن طويل والمتمثل في الفصل بين العملية الرقابية والعملية الإدارية في سوق الأوراق المالية ما يمثل نقلة نوعية كبرى ستساعد السوق على النمو سريعا، معتبرها خطوة ناجحة وعلى الطريق الصحيح نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وقال إن البورصة تتمتع بالمبادرة والتطلع للتنسيق مع جميع الأطراف التي يتعامل معها السوق، مشددا على أنه إذا لم تتم عملية التنسيق بين السوق والجهات المتعاملة معه فسيختل توازن السوق نفسه، مضيفا ان هناك العديد من الاتصالات مع شركات الاستثمار وجميع الأطراف الأخرى لأن الجميع في قارب واحد، معقبا بأن دوره سيكون دورا تنسيقيا في المقام الأول بين سوق الأوراق المالية والجهات الأخرى المتعاملة مع السوق من أجل خلق حالة من التفاهم وتخطي جميع العقبات والتحديات المختلفة. وفيما يتعلق بمسألة تأسيس سوق ثالث أكد السيف أن المسألة مازالت قيد الدراسة، موضحا أن مؤشر السوق ثابت دائما أما المؤشر المقترح والخاص بالسوق الثالث فهو للمستثمر خاصة المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا المؤشر سيوفر نسبة كبيرة من الأمان الاطمئنان للمستثمر الأجنبي. أما بخصوص الرقابة فقد أشاد السيف كثيرا بالإدارة السابقة وبالمجهودات التي بذلوها، مؤكدا على أن ما يمر به السوق حاليا وما مر به من قبل جراء الأزمة المالية قد وضع عبئا كبيرا عليهم، مضيفا بأنه عندما تتسلم الهيئة الجديدة دورها فستكون هناك شفافية ووضوح واحترافية. كما أكد على أن الكويت الآن ليس بها جهاز يخلو من المشاكل وهذا بحكم المرحلة، قائلا «ما يهمنا الآن هو رقابة التداول، ونحن نمتلك إدارة قانونية قوية، وليس دور البورصة أن تعلن أنها تقاضي جهة ما أو تعلن عن آلية عملها القانوني، ولكن الوضع صعب ولكننا نتعامل معه بمنتهى الجدية. وفي رده على تساؤل حول تعارض طموحه كمدير عام للسوق مع هيئة أسواق المال فيما يتعلق بخطط التطوير التي ينوي تنفيذها، أجاب السيف باقتضاب لكل مسؤول طريقته وأسلوبه في التعامل. وقال هناك أكثر من 90 شركة تقريبا تحت الـ 100 فلس وان التقييم له اعتبارات متعددة منها ربحية الشركة وخسارتها وإدارتها ومستوى الشفافية في إدارة الشركة وكذلك المستوى الإداري له، وبناء على ذلك يتم التقييم، علما بأنه في النظام العالمي فالشركات التي تسوء أوضاعها يتم إدراجها في مستويات سعرية أقل. وبين أن إدارة السوق تنوي الاستعانة بالشركات المتخصصة العاملة في مجال الدراسات الاقتصادية المهنية لاستفادة السوق منها بشكل كامل، مبينا أن الخطة التي سيتم عرضها ستحتوي على هذا الأمر. الحوطي: ضرورة إنشاء وحدة دراسات وبحوث خاصة بالسوق في مداخلته خلال الندوة، اقترح رئيس مجلس إدارة شركة أمانة للاستثمار وليد الحوطي أنه يجب ان يخضع السوق الى الدراسة والتحليل، خصوصا ان هناك عددا من الاقتراحات والتعديلات التي تتم، مشددا على ضرورة أن تكون هناك لجنة خاصة بمثل هذه المساءل، خصوصا أن السوق يمر بمرحلة انتقالية، وكذلك البورصة وهي عملية الفصل بين الرقابة والادارة، وفي نفس الاطار أشار السيف الى ان هناك مرحلتين يتم العمل عليهما وهما مرحلة التجهيز، ومرحلة التعامل المباشر مع المتخصصين وأخذ آرائهم واستشاراتهم. السلمي: الكويت الوحيدة التي لم تنفق ديناراً واحداً لعلاج أزمة الشركات استنكر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» صالح السلمي التدخلات الحكومية لعلاج تداعيات الأزمة المالية، مضيفا أن الحكومة تعاملت مع القطاع الخاص على أنه «عدو» للاقتصاد والبلد ودمرت مدخرات الطبقة الوسطى التي ما تدافع الحكومة عنها في كل مشاريعها. وقال إن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تنفق دينارا واحدا لعلاج أزمة الشركات وتركتها تواجه مصيرا مجهولا دون مساعدة، مبينا أنها هي الدولة الوحيدة التي تعاملت بهذا النهج لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. واستشهد السلمي بالنموذجين القطري والأميركي، قائلا إن أحد الصحافيين سأل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مؤتمر صحافي عن جدوى استخدام أموال دافعي الضرائب في إنقاذ «سيتي بنك»، فرد عليه برنانكي بالقول نحن نطير ولا وقت لدينا للتمييز بين دافعي الضرائب وغيرهم. وقال إنه بعد مرور عام ونصف العام تمكن سيتي بنك من تحقيق ربحية للمال العام بلغت 12 مليار دولار واستفاد من ذلك الاقتصاد كله. وبين أن التدخلات الحكومية كانت هزيلة للغاية ولم تفلح معها أي محاولات للخروج من تداعيات الأزمة المالية بل أدت إلى نتائج عكسية أضاعت مدخرات الأفراد، مشيرا الى ان البورصة فقدت أكثر من 55% من قيمتها منذ تداعيات الأزمة المالية حتى الآن والتي تعادل نحو 29 مليار دينار من قيمتها البالغة 65 مليارا في فترة ما قبل الأزمة والسبب في ذلك التدخل الحكومي الهزيل. واستغرب السلمي دعوات حماية المال العام، مبينا أن المال العام وجد لحل أزمة الاقتصاد وليس العكس. وقال إن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تستخدم المال العام لتصحيح الأوضاع الاقتصادية، مضيفا أن القيمة السوقية قد تدنت من 65 مليار دينار إلى 29 مليارا وهذه تعتبر كارثة حقيقية أثرت بشكل كبير على تعاملات السوق وعلى الوضع الاقتصادي ككل. واستنكر المحاولات التي من شأنها إبعاد القطاع الخاص عن المشهد الاقتصادي الكويتي، مضيفا قوله «حينما حاولنا كقطاع خاص أن نساهم في تحويل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج تمت محاربتنا وكأن القطاع الخاص عدو» وأضاف «لم تتم معالجة أي قطاع من قبل الدولة إلا القطاع البنكي فقط دون الالتفات إلى باقي القطاعات التي عانت كثيرا من تدهور القيمة السوقية للبورصة أثناء الأزمة المالية». النفيسي: أقترح تعامل البورصة مع الشركات المتعثرة وفق 3 شرائح قال المدير العام في مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان هناك تناقضا واضحا فيما يخص تعامل رئيسي البورصة الحالي والسابق مع وسائل الإعلام لافتا إلى أن الرئيس السابق للبورصة لم يكن يظهر لوسائل الإعلام نهائيا. كما أشار النفيسي إلى انه من الممكن أن يكون هناك تعارضا بين عمل البورصة وعمل هيئة سوق المال. وقال: في اعتقادي أن البورصة تميز بين الشركات المتعثرة والشركات الورقية التي تضر أداء السوق، موضحا أن هناك شركات دون 100 فلس لكن أداءها التشغيلي جيد ولكنها تضررت بشدة بسبب تداعيات الأزمة المالية وتلاعب مسؤوليها. واقترح أن يكون التعامل مع الشركات التي وصلت قيمتها السوقية دون الـ 100 فلس للسهم على أساس 3 شرائح الأولى الشركات التي ليس فيها مشاكل ويمكنها أن تنهض سريعا وأخرى لديها مشاكل ولكنها قابلة للحل والثالثة شركات «خطرة» ولابد من خروجها من السوق.