البورصة تواصل الارتفاع.. و«الوطني» يستحوذ على 30.1% من قيمة التداول في اليومين الماضيين

تداولات ضعيفة على «زين» وأسهم الشركات المرتبطة بها وتصعيد بعض الأسهم الرخيصة استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 57.1% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي على الرغم من التراجع الملحوظ في قيمة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية أمس مقارنة بأول من امس، إلا ان القوة الشرائية استمرت مركزة على أسهم البنوك، وإن كانت بوتيرة أقل، ولكن هذا يأتي في إطار قناعة الأوساط الاستثمارية والصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية بأن الأسعار الحالية لأسهم البنوك أكثر من مغرية للشراء في ظل ندرة الفرص الاستثمارية البديلة وضعف العائد الثابت على الودائع، فعلى مستوى الفرص الاستثمارية في البورصة، فهي محدودة جدا، وبالتالي الخيار لشراء البنوك يُعد الخيار الأفضل، وعلى مستوى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الكلي، فإن هناك بطئا شديدا في المشاريع التنموية المعروضة على القطاع الخاص، فضلا عن ان الخلافات السياسية المتواصلة ساهمت بشكل كبير في حالة الركود الاقتصادي في البلاد في ظل العلاجات المحدودة من جانب الحكومة لتداعيات الأزمة العالمية على القطاع الخاص الذي لايزال يعاني من وطأتها، رغم مرور أكثر من عامين، لذلك فإنه ليس أمام السيولة المالية المتوافرة سوى اسهم البنوك المرشحة لأن تشهد مستويات سعرية كبيرة في العام المقبل. وعلى مستوى أسهم الشركات الرخيصة، فقد استمرت أغلب المجاميع الاستثمارية في تصعيد أسهمها في تداولات ضعيفة على أغلب الأسهم باستثناء بعض الأسهم التي شهدت تداولات مرتفعة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 20.8 نقطة ليغلق على 6939.3 نقطة بارتفاع نسبته 0.30%، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا بمقدار 0.30% نقطة ليغلق على 486.95 نقطة بانخفاض نسبته 0.06% مقارنة بأول من امس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 243.9 مليون سهم نفذت من خلال 3671 صفقة قيمتها 34.8 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 27 شركة من أصل 215 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 46 شركة وتراجعت أسعار أسهم 33 شركة، وحافظت أسهم 48 شركة على أسعارها و88 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع العقار النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 26.1 مليون سهم نفذت من خلال 749 صفقة قيمتها 16.6 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 44.4 مليون سهم نفذت من خلال 803 صفقات قيمتها 5.3 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 82.2 مليون سهم نفذت من خلال 627 صفقة قيمتها 4.3 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 18.1 مليون سهم نفذت من خلال 481 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 52.9 مليون سهم نفذت من خلال 723 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار. الأزمات السياسية على الرغم من أجواء الترقب التي سادت الأوساط الاقتصادية والسياسية لاستجواب رئيس الحكومة أمس والذي يأتي استمرارا للأزمات السياسية، إلا ان الأداء العام للسوق اتسم بعدم الاكتراث بهذه الأزمات واثارها الاقتصادية السلبية التي جعلت الكويت في مؤخرة الدول الخليجية من حيث التنمية والجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، فالأزمات التي تمر بها العديد من الشركات كان يفترض ان تحظى باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة انها تمثل قلب القطاع الخاص الذي ينبض بصعوبة شديدة بعد ان أحجمت الحكومة عن تقديم الأوكسجين اللازم لخروجه من تداعيات الأزمة العالمية، كما فعلت العديد من دول العالم التي أنفقت المليارات لمساعدة الشركات على الخروج من أزمتها باستثناء الكويت التي خشيت الحكومة من مساعدة القطاع الخاص خشية الاتهامات التي يوجهها بعض أعضاء مجلس الأمة بالتفريط في المال العام، فيما ان القطاع الخاص خسر أكثر من 30 مليار دينار نتيجة هذه الأزمة. آلية التداول على الرغم من تراجع القوة الشرائية على اسهم البنوك امس مقارنة بأول من امس الا انها تُعد الأعلى مقارنة بقيمة تداولات القطاعات الأخرى، وقد استمرت القوة الشرائية على سهم البنك الوطني الذي بلغت قيمة تداولاته في اليومين الماضيين 32.6 مليون دينار والتي تمثل نحو 30.1% من إجمالي القيمة التي بلغت نحو 108.3 ملايين دينار، فيما استحوذت قيمة تداوله على 18.6% وذلك لأسباب عدة أبرزها ثقة الأوساط الاستثمارية في قدرة ادارة البنك على تحقيق نمو افضل في أرباحه وتوزيعاته للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بالاضافة الى ان الأزمة أظهرت انه افضل البنوك محليا وعربيا. واستمرت التداولات النشطة ايضا على سهم بنك الخليج الذي حقق مكاسب سوقية ملحوظة، كما استمرت عمليات الشراء الملحوظة على سهم البنك الدولي الذي يتوقع ان يواصل الارتفاع. وتراجعت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الاستثمارية مع انخفاض اسعار بعضها، فقد تراجعت التداولات على اسهم الشركات الاستثمارية التابعة لمجموعة الخرافي مع استقرار اسعار أغلبها، وذلك في اطار اجواء الترقب التي تسود اوساط المتداولين لأي معلومات ايجابية حول صفقة زين، خاصة مع اقتراب الموعد المتفق عليه لاتمامها في منتصف يناير المقبل، وشهد سهم الأهلية القابضة تداولات نشطة وارتفاعا في سعره، فيما انه رغم التداولات الضعيفة نسبيا على سهم الصفاة للاستثمار الا انه حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم خاصة سهم جيزان القابضة الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا محدودا في سعره. الصناعة والخدمات تباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم كسهم بوبيان القابضة الذي واصل تداولاته المرتفعة الا انه تكبد خسائر كبيرة بفعل عمليات جني الأرباح، وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها خاصة اسهم الشركات الرخيصة، وقد شهد سهم زين ضعفا ملحوظا في تداولاته مع انخفاض ملحوظ في سعره، الأمر الذي أثر على تداولات أسهم الشركات المرتبطة به، ورغم صدور حكم لصالح شركة أجيليتي في عقودها الخاصة بميناء عبدالله الا ان السهم لم يتفاعل مع ذلك الحكم الذي يقضي بعودة العقود التي قامت الدولة بفسخها الى الشركة مرة أخرى. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 57.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 127 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات البالغة 19.9 مليون دينار من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، البنك الدولي، بيتك، جيزان، بوبيان القابضة والافكو. استحوذت قيمة تداولات سهم البنك الوطني البالغة 6.5 ملايين دينار على 18.6% من القيمة الإجمالية. حققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا أعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 57.9 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 49.3 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 44.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر قطاع التأمين بمقدار 10 نقاط، تلاه الأغذية بمقدار 3.5 نقاط.