«النزاهة العراقية»: مليار دولار فساد مالي وإدانة 709 مسؤولين بينهم 9 بدرجة وزير

أعلنت هيئة النزاهة العراقية ان قيمة الفساد المالي الذي شهده العراق قد تجاوزت العام الحالي المليار دولار وقالت انه تمت خلال 2010 محاكمة 873 مسؤولا برئ منهم 165 فيما ادين 709 بينهم 75 بدرجة مدير عام فأعلى و9 بدرجة وزير، وأوضحت وجود 1437 مطلوبا بفساد حاليا، مؤكدة ان هذا الفساد يشكل مشكلة كبيرة في البلاد واشتكت من تدخلات سياسية تعوق عمل الهيئة وانجازها لمهامها في مكافحته. وقال رئيس هيئة النزاهة التي تأسست عام 2004 القاضي رحيم العكيلي لدى استضافة مجلس النواب العراقي له امس ان الفساد في العراق اصبح مشكلة كبيرة تعترف بها الاوساط السياسية والشعبية في البلاد. وأكد وجود ضغوط سياسية على عمل الهيئة تعوق انجاز مهماتها لمعالجة المشكلة واوضح ان الجهود المبذولة في هذا الإطار غير كافية. وأشار إلى أن محاربة الفساد تستدعي وجود منظومة متكاملة ضمن مؤسسة الامم المتحدة تتولى هذه المهمة وتطبيقها، الامر الذي يتطلب توقيع العراق على الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد، وقال ان مهمة محاربة الفساد ليست من واجبات الجهات الرقابية وحدها انما ايضا من مهمات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشدد على ضرورة عدم التدخل السياسي والبرلماني لحماية المفسدين. واكد العكيلي ان محاربة الفساد هي قضية نضال طويل، مقرا بعدم وجود عصا سحرية للقضاء عليه او التخلص منه خلال 4 أو 5 سنوات مثلا. وحذر من خطورة التراجع في مكافحة الفساد وقال ان ذلك لن يخلص البلاد منه حتى بعد مائة عام. أما بالنسبة للمحكومين، فقد اوضح انه تم عام 2007 ادانة 296 متهما وفي عام 2010 ادين 709 متهمين، فيما بلغ في عام 2007 عدد الموقوفين 148 وفي عام 2010 بلغ العدد 1437. اما المطلوبون للمحاكمة من درجة مدير عام فما فوق فقد وصل في عام 2007 عددهم الى 14 مطلوبا وفي عام 2010 بلغ العدد 243 مطلوبا. واضاف انه تمت خلال العام الحالي محاكمة 7381 متهما بينهم 234 بدرجة مدير عام فما فوق و9 متهمين بدرجة وزير، وأوضح ان قيمة المبالغ التي طالها الفساد بلغت خلال هذا العام ترليونا و135 مليار دينار (أكثر من مليار دولار) 4% منها جرائم رشوة و18% جرائم اختلاس و22% جرائم اضرار بأموال الدولة و37% جرائم تزوير. وتابع رئيس هيئة النزاهة انه تم في عام 2010 الحالي احالة 874 متهما افرج عن 165 منهم فيما ادين 709 منهم 57 بدرجة مدير عام فما فوق و9 بدرجة وزير وحكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد و273 بالسجن لخمس سنوات وأكثر. الى ذلك، أعلنت ستة تيارات حزبية عراقية بعثية قومية توحيد صفوفها واندماجها في مواجهة «التشظي والانقسامات الحادة التي تعرضت لها في العقود الأخيرة» وبشكل خاص في سنوات ما بعد سقوط نظام المقبور صدام حسين البعثي، وذلك تحت اسم «الانبعاث والتجديد». جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته التيارات البعثية ظهر امس بناحية صحنايا، في ريف العاصمة دمشق، وهي «حزب البعث العربي الاشتراكي، تيار الانبعاث والتجديد وتيار المراجعة والتوحد وتيار البعث العربي الاشتراكي وحركة التحرر الوطني وتيار التجديد وتيار الانبعاث القومي». وقال اللواء عبدالخالق الشاهر، الناطق الرسمي باسم «الانبعاث والتجديد» إن «الحاجة إلى الاندماج باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى ولذلك نحن نريد العودة إلى توحيد الصفوف والعمل معا من أجل مصلحة العراق شعبا وبلدا على أسس جديدة وحضارية نؤكد من خلالها التطلع نحو مستقبل أفضل للعراق والعراقيين ونقلص حالة التشرذم التي عصفت بحزب البعث». حضر المؤتمر، إلى جانب الشاهر، كل من خالد السامرائي أمين السر في الانبعاث، وعدد من الشخصيات والقيادات البعثية المعنيين بعملية الاندماج.