نواب: القفز إلى طرح عدم التعاون مع رئيس الحكومة ليس له مبرر على الإطلاق

العدوة يعلن عدم تأييده لكتاب عدم التعاون مع المحمد أصدر النواب عدنان عبدالصمد وعلي الراشد وحسين الحريتي ود.معصومة المبارك وناجي العبدالهادي بيانا حول الاحداث السياسية الحاصلة في البلاد جاء فيه: مما لا شك فيه ولا شوب يعتريه أن استجواب رئيس الوزراء أو الوزراء حق دستوري أصيل لا يمكن أن ينازع فيه أحد، وهو من الأدوات الرقابية المهمة، وفيما يتعلق بالاستجواب الحالي لسمو رئيس الوزراء وما تضمنه من محور مهم وما يتعلق به من أمور ثار حولها الجدل وتنازعت حول صحة وقائعها الآراء. فإننا نعلن وبكل وضوح من حيث المبدأ أن تقييد الحريات والتضييق عليها إنما هو أمر مرفوض تماما، وان حماية الحريات والذود عنها من المبادئ التي أكد عليها الدستور، ومن الواجب الالتزام بها، كما ان التعسف في تطبيق القوانين واستخدام العنف ضد المواطنين بشكل عام والنواب بشكل خاص أمر نستنكره بشدة ولا يمكن القبول به. من جهة أخرى، فإنه لا يمكن القبول بتجاوز القوانين ومحاولة كسر هيبة الدولة بتحدي التعليمات الخاصة لحفظ الأمن والنظام. وبالتالي فإن الجميع سواء الحكومة أو المواطنون أو أي فرد كان تقع عليهم جميعا مسؤولية الالتزام بالقوانين وتحمل تبعات تجاوزها لما فيه مصلحة الوطن وحفظ النظام العام. كذلك الاستهداف الشخصي لسمو رئيس الوزراء وهو امتداد لمحاولات متكررة لتنحيته وعرقلة مسيرة حكومته، ويجب ألا يكون ذلك غاية لأي استجواب، لأن قوات الأمن في إجراءاتها لحفظ النظام إنما تتبع اداريا وزير الداخلية، إضافة الى اعلان صاحب السمو الأمير «وبصفته» عن مسؤوليته عن اتخاذ القرارات الصادرة لقوات الأمن لحفظ النظام العام. أما الجدل حول عدم دستورية قانون التجمعات وانتهاك الحصانة البرلمانية والاعتراض على الحضور الرمزي للحكومة في الجلسات، فإن الحسم والتفسير يرجع فيها للمحكمة الدستورية. وإزاء تلك الأمور التي ثار حولها الكثير من الجدل وتنازعتها جملة من التصريحات والتصريحات المضادة اتصفت بالقسوة والتجريح، وتدنت فيها لغة الحوار ضمن حملات ضجيج إعلامي خارج مجلس الأمة اتسمت بالارهاب الفكري، ووضعت البلد في جو من التوتر السياسي القلق والمضطرب. وانطلاقا من قناعة ذاتية راسخة فإننا نرى أنه كان من الأجدى والأحوط أن يتم حسم ذلك الجدل حول تلك الأمور بلجنة تحقيق تتصف بالموضوعية والحيادية للتحقق مما هو محل اختلاف وتنازع للوصول الى الحقيقة الواضحة والجلية، وتحميل كل طرف مسؤوليته، ولتكن كل نفس بما كسبت رهينة، أما التوسل بطرح عدم التعاون فليس هو الطريق السليم للاصلاح، فما هكذا تورد «يا اخوتنا» الابل. ومن هذا المنطلق: فإننا نرى أن القفز الى طرح عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء ليس له ما يبرره على الاطلاق، الأمر الذي يدعونا الى التأكيد على أهمية استمرار التعاون معه في إطار الدستور والقوانين المرعية، هدفنا في ذلك مصلحة الكويت وأمنها الوطني واستقرارها السياسي والاجتماعي ومستقبلها التنموي لما فيه خير البلاد والعباد. من جانبه، أصدر النائب خالد العدوة بيانا قال فيه: بعد امعان النظر طويلا في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وما آلت اليه الامور من تداعيات، ارى ان المعارضة قد اجتهدت فأخطأت وحادت بالاستجواب عن مساره، وانا الذي قد ايدتها في جميع الاستجوابات الماضية بما فيه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ذاته. لهذا أعلن عن عدم تأييدي لكتاب عدم التعاون استنادا لآراء شرعية ودستورية معتبرة لها من الوجاهة والقيمة ما لها، وكذلك بعد استشارة متأنية لكثير من ابناء دائرتي من ذوي الرأي والخبرة. وفي النهاية انها اجتهادات قال تعالى (ولكل وجهة هو موليها).