رئيس الوزراء: سأبقى مع مصلحة الكويت وأهلها وكرامة المواطنين أحد الأهداف الغالية

الفهد: نتمنى عدم خروج نتائج الاستجواب عن إطارها الدستوري والقانوني العبدالله: الكل يجب أن يقبل نتيجة الديموقراطية التي ارتضيناها الروضان: على المجلس التعاون مع الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية أدلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عقب الجلسة بتصريح صحافي جاء نصه كالتالي: «الحمدلله على نجاحنا جميعا في التمسك بالممارسة الديموقراطية المتميزة التي سادت مناقشاتنا ومداخلاتنا في هذا الاستجواب، وفي هذه المناسبة يجدر بنا التأكيد على ان وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي واجب فرض علينا جميعا، كما ان أمن الوطن وسلامة مواطنيه أمانة في أعناقنا، والاعتزاز بكرامة الفرد مواطنا أو مقيما من دعائم نظامنا، واحترام هيبة الدولة واستقرار الوطن هدف للجميع نتكاتف معا لنكون درعا واقية له ضد الأخطار والمصاعب. وتجسيدا لهذه القيم جميعها فقد جاء قرار مجلس الأمة الموقر إعلاء لكلمة الحق، حيث أكد الاخوة الاعضاء انهم قضاة عدل ملتزمون بقسمهم العظيم وبأحكام الدستور. اننا انطلاقا من إدراكنا التام لمسؤولياتنا بتحقيق مصالح الشعب التي يجب أن تكون الغاية الأساسية والهدف المنشود لنا جميعا، فإننا نأمل ان نطوي هذه الصفحة ونجتاز هذه المرحلة بكل ما فيها وما عليها ونبدأ عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح. إن أمامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والأهداف التي نتطلع اليها ونبذل قصارى الجهد من اجل تحقيقها خلال المرحلة المقبلة وبتأكيد التعاون بين مجلسكم الموقر والحكومة سنستطيع بإذن الله الوصول الى الانجازات المنشودة. وأقول للذين وقفوا معي كنت وسأظل دائما مقدرا موقفكم المبدئي مع الحق والانتصار للدستور واللائحة، وللذين كان لهم رأي آخر انني سأبقى دائما مع مصلحة الكويت وأهلها ومتطلعا الى تعاونكم الايجابي البناء ولن تجدوا مني بإذنه تعالى إلا الرغبة الصادقة في السير على النهج الديموقراطي السليم واصلاح كل أمر يحتاج الى اصلاح أو علاج، مع التأكيد على ان كرامة المواطنين هي أحد الاهداف الغالية التي نسعى للمحافظة عليها، ولا نقبل المساس بها، وهو مبدأ لا يقبل المزايدة أو التشكيك باعتباره أحد المبادئ الدستورية النابعة من القيم الراسخة التي جبل عليها أبناء هذا الوطن الكريم. فلنكن جميعا يدا واحدة لما فيه خير الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم. والله الموفق لنا جميعا». من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد عن أمله في عدم خروج نتائج الاستجواب الأخير عن اطارها الدستوري والقانوني، مشيرا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حظي اليوم (أمس) بثقة أعضاء مجلس الامة في استمراره رئيسا للحكومة. وأضاف في تصريح الى الصحافيين عقب جلسة المجلس ان هذا الاستجواب من القضايا العامة التي نتوقع فيها معارضة تختلف عن تلك المتعلقة بالقضايا النوعية، وهذا يفسر حصول «طلب التعاون» على تأييد 22 نائبا، وقال: عندما يكون هناك تحالف بين كتل مختلفة، فمن الطبيعي أن ترتفع أرقام الداعمين لـ «عدم التعاون». وقال: على القارئ السياسي أن يدرك هذه المسألة، وعلينا قراءة هذا الحدث الذي يوجد مثيل له في دول العالم، حيث تتقارب أرقام المؤيدين والمعارضين. وعن تنفيذ خطة التنمية، ذكر الوزير الفهد ان طريق التنمية بدأ يغار من الحراك السياسي الذي يأخذ جوا أكبر مما يناله حراك التنمية. من ناحيته، قال وزير النفط والاعلام الشيخ احمد العبدالله في رده ع‍لى سؤال بشأن النتيجة التي انتهى اليها التصويت على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، «هذه النتيجة كانت متوقعة». وعما اذا كان يتوقع أن تكون هناك استجوابات أخرى قادمة في الطريق، قال العبدالله: الله أعلم، ولكن هذه هي الديموقراطية التي ارتضيناها، والكل يجب أن يقبل بالنتيجة. بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: ان علينا القبول بنتائج الديموقراطية، وسمو رئيس مجلس الوزراء حصل على ثقة وتعاون المجلس، وهذه هي الديموقراطية وعلينا القبول بها. وأضاف الروضان: ان على مجلس الأمة أن يتعاون مع الحكومة لتنفيذ المشاريع والقوانين التنموية.