القلاف قدم استقالته: لا أقبل أن أكون محامي الحكومة

نفذ النائب سيد حسين القلاف تهديده وقدم استقالته المسببة، مؤكدا أن الطعنات كثرت في جسد هذا الوطن الغالي، ليس من الأعداء، إنما من بعض أبنائه، فأصبح الوطن في وضع لا يحسد عليه، وزاد القلاف: بما أن حلقات التأزيم لم تتوقف وبالتالي ظهورنا بمظهر المحامي عن الحكومة أمر لا أقبله علي نفسي وعليه أتقدم بالاستقالة، وعلق رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على الاستقالة بقوله: النائب خسارة كبيرة، معربا عن أمله أن يعيد القلاف النظر في تلك الاستقالة.   وقد جاء في كتاب الاستقالة الذي قدمه النائب حسين القلاف: «لقد كثرت الطعنات في جسد هذا الوطن الغالي وللأسف الشديد لم تأت هذه الطعنات من عدو انما جاءت من بعض ابنائه، فأصبح الوطن في وضع لا يحسد عليه من عدم الاستقرار والتوتر والصراع وبروز النزعات الطائفية والقبلية ورفع شعارات حق يراد بها باطل وأصبحنا كنواب في وضع حرج لا نستطيع ان نمارس دورنا التشريعي والرقابي حتى لا يستغل ذلك التأزيميون ولا يمكن الا ان نكون دروعا للوطن نتلقى هذه الطعنات، وحيث لا أرى ان لشرع الله سبحانه موقعا ولا للدستور حرمة ولا لسمو الأمير كلمة مطاعة ولا للقانون هيبة وأصبحنا في نظر البعض انبطاحيين حكوميين انتفاعيين أعتذر لله سبحانه ولسمو الأمير وأهل الوطن وأبناء الدائرة وكل المحبين ان كنت قصّرت في أداء وظيفتي تجاههم واني أرى ان الأمور لن تنتهي او تتوقف بانتهاء استجواب سمو الرئيس وان حلقات التأزيم لن تتوقف وبالتالي ظهورنا بمظهر المحامي عن الحكومة أمر لا أقبله على نفسي وعليه أتقدم الى سيادكم باستقالتي سائلا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت أميرا وشعبا ويرفع البلاء عن بلدنا الغالي ويهدي الجميع والحمد لله رب العالمين».   المواد المتعلقة بالاستقالة في الدستور واللائحة   الدستور: (مادة 84) إذا خلا محل احد اعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل. مادة (96) مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. اللائحة الداخلية: (مادة 17) مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.     نبذة تاريخية   استقالتان جماعيتان في مجلسي 63 و67 ومنفردتان للقلاف 2002 و2011   ثماني سنوات فاصلة بين استقالة النائب حسين القلاف في 25 ديسمبر 2002 و5 يناير 2011 ليكون بذلك النائب الوحيد في مجالس ما بعد التحرير الذي يقدم استقالته ولمرتين.   أما في تاريخ مجلس الأمة فقد شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الاول أزمة حول تفسير المادة 131 من الدستور، وتم تصعيد الموقف لدرجة ان 26 عضوا انسحبوا من جلسة أداء الحكومة للقسم أمام مجلس الأمة.   وعادت الأجواء بين الحكومة ومجلس الأمة الى التوتر مجددا احتجاجا على اقرار بعض المشاريع المنافية للديموقراطية.   فتنحى عبدالعزيز الصقر عن رئاسة مجلس الأمة، وتوالت الأزمات وأدت الى استقالة ثمانية أعضاء من المجلس احتجاجا على اقرار تلك القوانين وهم: د.احمد محمد الخطيب، جاسم عبدالعزيز القطامي، سامي احمد المنيس، سليمان خالد المطوع، عبدالرزاق الخالد الزيد، راشد صالح التوحيد، علي عبدالرحمن العمر ويعقوب يوسف الحميضي، وقدموا بيانا لرئيس المجلس حول الأسباب التي جعلتهم يستقيلون، ومن ضمن ما تناوله البيان انهم أشاروا الى انهم مضطرون الى اعادة الأمانة الى الشعب مصدر السلطات.   ومن الأسباب التي أدت الى استقالتهم وقدمت في بيانهم:   1 ـ ان هناك محاولات جاهدة لتقليص الديموقراطية وتقويض الدعامات التي تقوم على أساسها، وكانت بداية تلك المحاولات فرض قانون التجمعات الذي حرم المواطنين من وسيلة التعبير عن آرائهم ومواقفهم.   2 ـ انه بعد الأزمة الوزارية وبعد ان ضمنت الحكومة أكثرية المجلس الى جانبها لمسنا ان هناك هوى جامحا أخذ يسيطر على الحكومة وأكثرية أعضاء المجلس لاستغلال هذه الفرصة باندفاع واصرار عجيبين لفرض مزيد من القوانين القسرية بهدف تضييق الخناق على حريات المواطنين.   3 ـ أصبح من المستحيل مع وجود القوانين الحالية المقيدة للصحافة والنشر ممارسة الصحافة وظيفتها في تنمية الرأي العام وتنويره بإخلاص.   4 ـ أصبحت الوظائف العامة وسيلة بيد أعضاء الحكومة توزع لكسب المؤيدين وتحقيق المكاسب الشخصية.   وأشار البيان الى انه بات واضحا ان الغرض الحقيقي وراء سلوك الحكومة ومؤيديها وما تم من اجراءات وتصرفات، هو محاولة اجهاض التجربة الديموقراطية وتزييف ارادة الشعب والقضاء على كل عنصر وطني يرفض الانصياع لأوامر الحكومة.   وفي الفصل التشريعي الثاني قدّم سبعة نواب استقالاتهم فور اعلان النتائج الانتخابية التي جرت في 25 يناير 1967 احتجاجا على التدخل الحكومي في الانتخابات لإسقاط بعض الرموز الوطنية وهم: عبدالعزيز الصقر، محمد الخرافي، خالد المسعود، محمد العدساني، علي العمر (يستقيل للمرة الثانية)، عبدالرزاق الخالد وراشد الفرحان.   وفي 25 ديسمبر 2002 قدّم النائب حسين القلاف استقالته التي جاء في نصها ما يلي: ان واجب النواب المحافظة على الوطن والبر بقسمهم ولكن التخاذل والمحسوبية واللامبالاة والحكمة السياسية الضيقة كانت هي الحاكمة، فأين من كان يعتقد بوجوب تطبيق القوانين أمام قانون لم ينفذ كقانون الاختلاط والذي جعله البعض احدى اولوياته في برنامجه الانتخابي وكذلك القانون الخاص بتجنيس 2000 من البدون؟ أين حسابات البعض عندما استخدم النفوذ والسلطة في عملية ازهاق نفس بريئة (......)، أين هؤلاء الذين يدعون الدفاع عن المواطنين والتجاوزات واسعة في تعيين المقربين في الوظائف الاشرافية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الكهرباء والماء، وليت الموقف اكتفى على وقوف ثلاثة اعضاء مثمنين التجاوزات ومدعين ان هذه الأمور موجودة في معظم وزارات الدولة، الا ان المجلس رفض ان يكون لديوان المحاسبة دور في مراجعة ما جاء في الاستجواب لأنه جهة رقابية محايدة يستعين بها المجلس ليحقق بهذا النوع من المخالفات، ومحاولا التهرب من قضية تثبيت هذه المخالفات ومن ثم فضيحة أعضاء المجلس واتضاح موقفهم السلبي من الاستجواب (استجوابه للوزير العيار) علما ان احد بنود الاستجواب كان التعيينات وان كان الاستجواب مليئا بالمخالفات الأخرى.   الأخ الرئيس: انني أعتقد والله جل شأنه شاهد على ما أقول ان البقاء في هذا المجلس هو اشتراك صريح مني في الغش على الناس والتلون وتغليب مصلحتي الشخصية على القانون والوجدان والوطن، واني أدرك تماما ما سيثيره هذا الكلام من غضب من قبل البعض اي يعني تطاولا واتهاما سينالني منهم لكنني أرجح هذا على ألا أكون شاهد زور لحقبة من زمن هذا البلد وهو أحوج ما يكون لأصحاب الكلمة الصادقة والموقف الشجاع، وان كان أملي في الحكومة واصلاحها فقد قتل الأمل في هذا المجلس، وعليه أتقدم باستقالتي هذه متمنيا من كل قلبي ان يكون لنواب الأمة كل توفيق وللمتلونين الهداية شاكرا لكل من أولاني الثقة من ابناء الدائرة وكل من دعمنا من خارجها سائلا المولى عز وجل التوفيق للجميع.   ويشهد عام 2011 الاستقالة الثانية للنائب حسين القلاف والثانية أيضا في مجالس الأمة بعد تحرير الكويت.   ثامن استجواب وكتابان بعدم التعاون   انتهى الاستجواب الثامن لسمو رئيس مجلس الوزراء والثاني الذي تم خلاله تقديم كتاب عدم التعاون بـ 25 ـ 22، وامتناع واحد، بينما خلصت نتيجة الاستجواب السادس والذي تمحور حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشيكات النواب بحجب 13 نائبا الثقة عن سموه وامتناع نائب مقابل تجديد الاغلبية النيابية الثقة بسموه.   وانتهى الاستجواب الأول لسموه عن الدوائر الانتخابية في 17/5/2006 الى حل المجلس فور تقديم الاستجواب، اما الثاني فعن ادخال الفالي الى البلاد فقد انتهى باستقالة الحكومة، وتم حل مجلس الامة واستقالة الحكومة كنتيجة للاستجوابات المتلاحقة الثالث والرابع والخامس وكانت حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وضياع هيبة الدولة والتردد في اتخاذ القرار وموضوع ازالة المساجد.   اما الاستجواب السابع فقد انتهى بانسحاب مقدم الاستجواب خالد الطاحوس في جلسة 8/6/2010 السرية وبالتالي تم رفع الاستجواب من جدول الأعمال.