الهملان يؤكد ان الإضراب هو الخيار الوحيد إزاء العبث بسلّم أجور ومرتبات "النفطي".. والعجمي: إدارية مؤسسة البترول تخلط بين كادر المهندسين وزيادة العاملين لديها

أكد نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان ان رفض زيادة رواتب عمال وموظفي القطاع النفطي واقتصارها فقط على المهندسين سيؤدي حتما الى المواجهة بين العمال والشركات النفطية، وسيكون الإضراب هو خيارنا الوحيد الذي سنتخذه ازاء ذلك العبث بسلم الاجور والمرتبات للقطاع النفطي والذي خالف كل الدراسات التي أجريت من قبل المستشارين العالميين ولجان مؤسسة البترول التي شكلت لهذا الغرض. وأوضح الهملان ان سلم الاجور والمرتبات في القطاع النفطي مرتبط بالمهام الوظيفية وبحجم المسؤولية وبكمية العمل اضافة الى بيئة العمل المحيطة به ولا يرتبط بالمؤهل الدراسي وفقا للوائح والنظم التي نظمها قانون القطاع النفطي، وهذا خلافا لما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية الذي يخضع لأسس وقواعد وقوانين تختلف عن قانون القطاع النفطي، وان إقحام هذه القواعد في المنظومة الادارية للقطاع هو تدمير لهيكل الوظائف وسلم الاجور والمرتبات به، ولا يحقق العدالة والمساواة. وبين الهملان ان المؤسسة استعانت بشركات عالمية ولجان داخلية لعمل مسح ميداني للاجور على المستوى المحلي والخليجي للوظائف المتشابهة للنشاط التي أسفرت النتائج عن تدني الاجور في القطاع النفطي، وقد تمت معالجة هذا الخلل وفقا للدراسة التي نوقشت مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ووضع جميع الملاحظات والخيارات المتعددة التي تحقق العدالة والمساواة لجميع الموظفين بمؤهلاتهم المختلفة (المهندسين، المحاسبين، القانونيين، الكيمائيين، الفنيين... إلخ) وتتناسب مع الزيادات التي أقرت اخيرا في القطاع الحكومي (الكوادر) وتتواءم مع لوائح ونظم المؤسسة والشركات التابعة لها وقانون القطاع النفطي، الا انه تم رفض هذه الزيادة واستثناء المهندسين فقط من قبل أحد أعضاء مؤسسة البترول المعينين، وذلك تنفيذا لأجندة جمعية المهندسين المنتمي اليها متجاهلا معظم موظفي هذا القطاع ومتجاوزا اللوائح والنظم والقواعد والأسس في سبيل إرضاء هذه الجمعية، ضاربا المصلحة العامة للقطاع عرض الحائط. وأضاف الهملان انه كان من المفترض ان يدافع الوزير والرئيس التنفيذي عن عمال القطاع كما وعدا الا انه للاسف لم يتم ذلك، على الرغم من تواؤم الدراسة مع اللوائح والنظم وتناسبها مع الجانب الفني لسلم الاجور والمرتبات والذي أثار استهجان وغضب جميع الموظفين، واننا لن نقبل بتجاهل وتجاوز حقوق العمال وسنذهب الى خيار الإضراب بعد أن تخلى أعضاء المؤسسة عن عمالهم وموظفيهم وتجاهلوا كل الدراسات التي قامت على أسس علمية وفنية وادارية وفقا لقانون القطاع النفطي والسماح لأجندات خارجية بالعبث بنظام القطاع. جمعية المهندسين ماضية في إقرار مطالب «النفطيين»   العجمي: إدارية مؤسسة البترول تخلط بين كادر المهندسين وزيادة العاملين لديها   في سياق قريب جددت جمعية المهندسين المضي قدما في تحقيق آمال وطموحات أعضائها العاملين في القطاعين النفطي والخاص، مضيفة ان قطاع الشؤون الإدارية والمالية في مؤسسة البترول يستمر في إصراره على تجاهل مطالب المهندسين، ويحاول ذر الرماد في العيون من خلال الخلط بين الزيادات العامة المستحقة للعاملين في القطاع وكوادر المهندسين. وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية ومسؤول الكوادر م.هديان العجمي ان الجمعية رفضت تقرير الشؤون الإدارية للزيادات الذي طرح يوم الخميس الماضي في اجتماع المؤسسة، والذي يخلط بين مطالب المهندسين والعاملين في القطاع، وهي ماضية في المطالبة بتعديل أوضاع مهندسي القطاع النفطي، رغم المحاولات الإدارية لتهميش هذه المطالب والخلط بينها وبين الزيادات التي تقترحها الشؤون الإدارية بالمؤسسة، مؤكدا ان هذا القطاع يحاول دغدغة المشاعر وتأجيجها ضد الجمعية وأعضائها الذين لا يريدون سوى تطبيق قرارات الخدمة المدنية ومعاملتهم كغيرهم من العاملين في الحكومة. وزاد العجمي: ان الجمعية لا تعارض زيادات القطاع لغير المهندسين، وانها وقفت معهم وتحاول جاهدة اقناع المؤسسة بأن الحفاظ على المال العام يستوجب تنفيذ القرار 27 لسنة 2006 على جميع العاملين في الحكومة، ومهندسو القطاع النفطي يعملون في قطاع حكومي تنطبق عليه هذا القرار وفيه من قرارات الخدمة المدنية، ويجب ألا تخلط الأمور بين مطالب النقابات التي هي حق شرعي لها وبين مطالب المهندسين. وندد عضو مجلس إدارة «المهندسين» بالتعنت والإصرار الذي يبديه قطاع الشؤون الإدارية للمؤسسة، مضيفا ان مطالب المهندسين واضحة ومحددة ونقول لمن يحاول الاصطياد في الماء العكر ان الجمعية تطرق البيوت من أبوابها دون استغلال للمشاعر وتأجيجها ضد الغير.