«كامكو»: أداء البورصة في 2011 سيتأثر بعودة نمو الائتمان إلى الدوران

قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان الكثير من المستثمرين يعولون على انجاز صفقة زين والسيولة التي ستضخ في الاقتصاد الوطني وتنشيط تداولات السوق التي وصلت إلى مستويات دنيا وعلى تحسن أدائه في عام 2011 لما سينتج عنه من تحسن في أداء عدد كبير من الأسهم المرتبطة بالصفقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ورأى التقرير أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية سيتأثر بشكل أساسي بالنمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2011 وبعودة عجلة نمو الائتمان إلى الدوران بشكل إيجابي والذي سينعكس على مستويات السيولة والأداء المالي للشركات وخصوصا البنوك، وكذلك سيكون لتفعيل قانون هيئة أسواق المال عبر انجاز لائحته التنفيذية الدور الرئيسي في تنظيم السوق والتداولات وبالتالي حماية المستثمرين بالدرجة الأولى وتطبيق مبدأ الشفافية. وأضاف التقرير انه وبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا، فإن الإجراءات المتوقع القيام بها من الإدارة الجديدة للبورصة وهيئة أسواق المال والتي تتضمن تنظيم السوق وتطبيق المعايير الدولية في نظام التداول وتنظيم عمل شركات الوساطة وغيرها من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإعادة النظر في عدد من الشركات المدرجة وخصوصا التي تتداول دون مستوى القيمة الاسمية، وكذلك الشركات الموقوفة عن التداول بسبب فشلها في تقديم بياناتها المالية، كل هذه الإجراءات ستساعد سوق الكويت للأوراق المالية في تعزيز حضوره على خارطة البورصات المتقدمة في المنطقة وتحسين صورته لدى المستثمرين الخليجيين والأجانب وبالتالي تنعكس إيجابا على أداء الاسهم الجيدة ومستويات السيولة. نصيحة للمستثمرين ونصح التقرير للمستثمرين بأن يستثمروا في أسهم الشركات التشغيلية ذات الأرباح الجيدة والتدفقات النقدية الحقيقية التي تمكنها من توزيع أرباح نقدية وعينية وكذلك الشركات التي من المتوقع أن تستفيد من الانتعاش الاقتصادي المأمول والذي حسب توقعاتنا قد يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 7% خلال عام 2011. كما ننصح المستثمرين بالابتعاد عن أسهم الشركات ذات الأصول المتآكلة، حيث انعكست تلك الأصول سلبا على إيراداتها وربحيتها والتي حولتها إلى شركات خاسرة بامتياز. أيضا ننصح المستثمرين بالابتعاد عن الشركات المثقلة بالديون والتي تعاني مشاكل متعلقة بالسيولة بسبب عدم التوازن في نموذج أعمالها. وأعد التقرير دراسة لمقارنة تذبذب السوق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة التي تلت الأزمة المالية وتأثيرها على أداء وحركة السوق ومقارنتها مع فترة العشر سنوات التي سبقت حدوث الأزمة في منتصف عام 2008، حيث تعتبر نسبة التذبذب (Market Volatility) من أهم مؤشرات أداء السوق وتفاعله مع الأحداث الاقتصادية وأداء الشركات، يتبين من تلك الدراسة أن عام 2008 كان من أكثر الأعوام تأثيرا في حركة وتذبذب سوق الكويت للأوراق المالية حيث وصل مؤشر تذبذب السوق إلى 25% وهي نسبة مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتها بنسبة الـ 12% التي شهدها السوق في الأعوام التي سبقت عام 2008، وهذا يعد مؤشرا واضحا على القلق الذي انتاب المستثمرين في فترة الأزمة والأحداث المتسارعة في الأسواق المالية حيث انقلبت الصورة رأسا على عقب في فترة وجيزة، ويلاحظ أن التذبذب بدأ بالانخفاض مع خفة وطأة الأزمة إذ حدث ما حدث خلال الربع الأخير من عام 2008 وعام 2009 حيث ظهرت مؤشرات إيجابية خلال عام 2010 لتنخفض معها نسبة تذبذب السوق إلى 10% وهي أقل من الـ 12% التي شهدها السوق ما قبل عام 2008. تذبذب حاد وبالنسبة لقطاعات السوق الرئيسية قال التقرير ان معظمها شهد تذبذبا حادا خلال عام 2008 وخصوصا قطاع البنوك، الاستثمار، العقار والخدمات حيث وصلت إلى 36% لقطاع الخدمات و29% لقطاع البنوك، وبقيت مرتفعة خلال عام 2009 لتعود إلى المعدل الطبيعي لها خلال عام 2010. وتعتبر أرقام عام 2010 مشجعة جدا على الرغم من بعض العوامل السلبية التي أثرت في السوق وقطاعاته الرئيسية فقد شهد سوق الكويت للأوراق المالية استقرارا نسبيا في حركة القطاعات لتعود إلى مستويات الأعوام السابقة. وأوضح التقرير أن الإحصاءات التي تم احتسابها بناء على الأداء الشهري للأسواق منذ يناير 2006 حتى نهاية عام 2010 تشير الى أن نسبة الارتباط (correlation) بين سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعالمية بدأت بالارتفاع بعد شهر سبتمبر من عام 2008 نتيجة للأزمة المالية وما ترتب عليها من اضطرابات في الأسواق المالية وأسواق الائتمان. وفي تحليل لترابط أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة التي سبقت الأزمة المالية وتحديدا ما بين عام 2006 ومايو 2008 تراوحت نسب الارتباط بين سوق الكويت والأسواق الخليجية ما بين 0.05 و0.29 حيث كان الترابط في أداء تلك الأسواق ضعيفا بالرغم من النمو الاقتصادي الذي شهدته دول الخليج في تلك الفترة، أما بعد الأزمة المالية، فتشير الأرقام إلى ارتفاع كبير في عامل ارتباط الأداء حيث تراوحت نسب الارتباط بين سوق الكويت والأسواق الخليجية الأخرى بين 0.63 و0.79 وهي أعلى نسب ارتباط شهدتها تلك الأسواق نظرا لشمولية الأزمة المالية، حيث أتت النتائج سلبية على الاقتصاد وعلى النتائج المالية للشركات وبالتالي أثرت بشكل كبير على أداء المؤشرات المالية لتلك الأسواق. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل لم تكن موجودة قبل الأزمة المالية منها التذبذب في أسعار النفط، حالة الهلع والخوف التي أصابت المستثمرين، مؤشرات التقييم التي كانت مرتفعة في الفترة التي سبقت الأزمة بالإضافة إلى حركة الاستثمارات ورؤوس أموال المستثمرين الأجانب التي أثرت بنسب متفاوتة في تلك الأسواق. وبين التقرير أن للأزمة المالية العالمية أثرا كبيرا على أداء جميع الأسواق المالية العالمية والخليجية حيث تخطى معدل عامل الارتباط بين الأسواق المالية العالمية وسعر النفط والأسواق الخليجية الـ 0.62 مقارنة مع معدل عامل ارتباط سلبي وشبه معاكس قبل الأزمة المالية في سبتمبر حيث بلغ 0.14 بين الأسواق المالية العالمية ومعظم الأسواق الخليجية. أما بالنسبة لعامل الارتباط بين سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق العالمية وسعر النفط بعد بدء الأزمة المالية فقد بلغ معدله حوالي 0.63 مقارنة مع عامل ارتباط ضعيف قبل الأزمة المالية في سبتمبر حيث لم يتخط الـ 0.04. والجدير بالذكر أنه قبل بدء الأزمة المالية العالمية وبالتحديد ما بين يناير 2006 ومايو 2008 كان عامل ارتباط الأداء الشهري لسوق الكويت للأوراق المالية مع كل من مؤشر S&P 500 وداوجونز حوالي 0.07 و0.16 مما يفسر عدم وجود أي ترابط فعلي بين سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق المالية العالمية قبل بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008. أهم أسباب استقرار السوق في 2010 ذكر التقرير أن من أهم أسباب استقرار السوق خلال العام 2010 ما يلي: 1- توجه أنظار المستثمرين إلى أسهم الشركات الثقيلة والتشغيلية التي قادت السوق نحو أفضل أداء له في عام 2010 والابتعاد تدريجيا عن عمليات المضاربة في الأسهم المتوسطة والصغيرة. 2- استقرار أسعار الأسهم التي جرفت مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال عامي 2008 و2009 كونها وصلت إلى أدنى مستوياتها وذلك دون القيمة الاسمية والبالغة 100 فلس كويتي، حيث لم يعد هناك تأثير كبير لتلك الأسهم على أداء المؤشرات المالية وعلى وجه الخصوص مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي. 3- التحسن الملحوظ في النتائج المالية والعودة إلى الربحية لعدد كبير من الشركات المدرجة بعد موجة الخسائر التي منيت بها خلال عامي 2008 و2009.