«الوطني»: توقعات باستمرار النشاط القوي في السوق العقاري خلال 2011

اوضح الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني بخصوص حركة سوق العقار ان مبيعات العقار واصلت نموها خلال شهر نوفمبر الماضي، ويبدو أن انتعاش القطاع يتواصل عقب فترة الركود التي شهدها في منتصف العام. وقد بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 542 صفقة، مرتفعا بواقع 9% عن مستواه في شهر اكتوبر الذي كان قد سجل بحد ذاته قفزة كبيرة في المبيعات. وعند هذه المستويات، تبدو المبيعات قريبة من المعدلات التي سادت خلال السنوات السابقة، ولكن يلاحظ أن حوالي نصف هذه المبيعات قد سجل خلال النصف الأول من 2010. ولم تشمل الزيادة في مبيعات العقار خلال شهر نوفمبر جميع القطاعات، بل كانت محصورة في القطاع الاستثماري. في حين تراجع عدد مبيعات العقار في القطاعات الأخرى، لكن هذا التراجع قد يكون مؤقتا ولا ينذر بفترة من الضعف. ومن المرجح أن يستمر نشاط القطاع العقاري قويا إلى حد ما خلال 2011 مدعوما بمعدلات النمو الاقتصادي الجيدة وتحسن نشاط التمويل والطلب القوي على العقار السكني. أما من حيث القيمة، فقد انخفضت قيمة المبيعات بواقع 20% عن شهر اكتوبر، لتبلغ 144 مليون دينار، ويعزى ذلك إلى تدني قيمة مبيعات العقار التجاري، والتي عادة ما تكون هي الأعلى، ومع استبعادها، تكون القيمة الإجمالية للمبيعات قد انخفضت بواقع 2% على أساس شهري، ما يعتبر بمثابة تحسن كبير منذ فصل الصيف. العقار السكني وبالنسبة للعقار السكني، فقد تراجع عدد الصفقات بواقع 6% إلى 388 صفقة في نوفمبر، من 412 صفقة خلال اكتوبر، لكنه يبقى مرتفعا بواقع 2% عن مستواه قبل عام. ونظرا إلى القفزة الكبيرة التي شهدها عدد صفقات العقار السكني في الشهر الأسبق، لم يكن هذا التراجع في نوفمبر مباغتا، ومن المرجح أن يكون إنعكاسا تذبذب اعتيادي أكثر منه ضعف في الأداء. لكن هذا يؤكد في الوقت نفسه أن انتعاش النشاط عقب فصل الصيف لم يكن بالمستوى المتوقع، وقد اعتدلت المبيعات من المستويات المرتفعة التي سجلتها خلال النصف الأول من العام. من جهة ثانية، شهد القطاع الاستثماري تحسنا كبيرا، حيث قفز عدد الصفقات خلال شهر نوفمبر بواقع 92% عن شهر اكتوبر ليبلغ 152 صفقة. وهذا الأداء هو الأقوى منذ يونيو، عندما كانت الصفقات قريبة من مستوياتها المرتفعة. لكن يلاحظ أن متوسط حجم الصفقة الواحدة في شهر نوفمبر كان صغيرا نسبيا ويساوي حوالي نصف ما كان عليه في شهر اكتوبر، وبالتالي، جاء انتعاش المبيعات من حيث القيمة محدودا نسبيا. العقار التجاري أما القطاع التجاري فقد شهد أربع صفقات خلال شهر نوفمبر، مقابل ست صفقات تمت في شهر اكتوبر، كما أن قيمة هذه الصفقات قد انخفضت إلى 9 ملايين دينار في نوفمبر من 39 مليونا في الشهر الأسبق. ومن الملاحظ أن حركة المبيعات في هذا القطاع لم تتبع نمطا واضحا خلال العام الحالي، إلا أن هناك دلالات على بعض التحسن في أداء القطاع التجاري خلال العام. ورغم ارتفاع عدد الصفقات المسجلة في شهر ابريل، إلا إنها كانت مدفوعة بمبيعات استثنائية للقسائم، وتبقى وفرة المعروض من مساحات المكاتب إلى جانب الصعوبات التمويلية عوامل غير مشجعة للمستثمرين. قروض بنك التسليف والادخار وبالنسبة إلى القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، فقد تراجع عددها إلى 168 قرضا خلال شهر نوفمبر منخفضا بواقع 18% عن شهر اكتوبر وبنسبة 46% على أساس سنوي، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ عام 2001، ويعزى ذلك التراجع إلى انخفاض عدد القروض المقررة للبناء الجديد وقروض الإضافة والترميم، وقد تراجع الأخير بواقع 61% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن من حيث القيمة، فقد كان التراجع أقل حدة. وقد بلغ متوسط عدد القروض المقررة شهريا منذ بداية العام 2010 وحتى نوفمبر 274 قرضا، وهو الأدنى منذ سنوات عديدة. ومن المرجح أن يكون ذلك مرتبطا بتباطؤ وتيرة توزيع القسائم السكنية الجديدة على المواطنين من قبل الدولة، وربما أيضا بصعوبة الحصول على التمويل، ولكن الصورة قد تتحسن خلال العام مع تسارع وتيرة توزيع القسائم السكنية.