البصيري: « هيئة النقل» الحل الأمثل للازدحام المروري ونأمل إقرارها بالدور الحالي صفر: طرح مشروعي إنشاء شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق في القريب العاجل

فرج ناصر أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري أن إنشاء الهيئة العامة للنقل هو الحل الأمثل لما تعانيه البلاد من الازدحام المروري، مشيرا إلى أن الحكومة وصلت للمرحلة الأخيرة فيما يتعلق بالتصور النهائي لإنشاء الهيئة العامة للنقل. وأضاف البصيري خلال افتتاحه ورشة العمل الثالثة صباح أمس والتي تقيمها وزارة المواصلات بمشاركة ممثلي عن البنك الدولي وبمشاركة 15 جهة حكومية أن الهيئة ستكون المظلة التي تنظم جميع أنشطة النقل سواء الازدحام المروري أو نقل البضائع والركاب، قائلا: نحن مقبلون على مشاريع تنموية كبيرة سواء على مستوى وزارة المواصلات من خلال الاهتمام بمنطقة تجميع الشاحنات وغيرها من المشاريع. وأكد أن كل هذه المشاريع المبعثرة الخاصة بالنقل والتي تقدمت بها العديد من الجهات الحكومية يحب أن تعمل ضمن هيئة عامة للنقل وذلك لإعطاء مزيد من التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وقد قمنا بتقديم عدة اقتراحات لتنفيذ ذلك حيث اجتمعنا الأسبوع الماضي مع لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة لمناقشة رؤية الجهات المتعددة وتقديمه من خلال قانون وقد طلبنا أسبوعين لوضع التصور النهائي للقانون. وبين البصيري أن وجود البنك الدولي معنا يعتبر مهما نظرا لخبرته العريقة في هذا المجال، موضحا أنه يسعى إلى خلط جميع الآراء الحكومية للوصول إلى تصور موحد قد لا يرضي الجميع ولكنه سيرضي الغالبية، آملا أن يستفيد الجميع من ورشة العمل للوصل إلى توصيات تضمن مع تقرير مشروع القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء. وقال ان المرحلة الحالية هي المرحلة شبه النهائية للمشروع لصياغته من جميع الجوانب ليكون متوافقا مع رؤية البنك الدولي وان يكون من ضمن أولويات الحكومة، متمنيا أن ينجز خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة. من جانبه، قال وزير الأشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر ان هناك عدة جهات حكومية شاركت في ورشة العمل الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للنقل ومن بينها وزارات الأشغال والبلدية والداخلية والمواصلات وهيئة سوق المال وعدة جهات حكومية أخرى بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن البنك الدولي. وأشار صفر إلى أن فكرة إنشاء الهيئة العامة للنقل تأتي للعمل على تخفيف الازدحامات المرورية الناتجة عن كثرة عدد المركبات بكافة أنواعها. وعن وجود أي خلافات بين الجهات الحكومية حول التصور العام لمشروع هيئة النقل أكد صفر أنه لا توجد أي مشاكل بين القطاعات الحكومية المختلفة المعنية بموضوع النقل، مضيفا أن أساس فكرة إنشاء هذه الهيئة تعود لازدياد نسبة الكثافة السكانية في البلاد لاسيما أن من أهم أهدافها هي العمل على تنظيم وتسهيل حركة مرور وسائل النقل والمواصلات بكافة أنواعها في داخل الكويت وخارجها. وبين صفر أن مشروع هيئة النقل حاز موافقة مجلس الوزراء لاسيما ان الأشغال أجرت دراسة حول ذلك الأمر مع جامعة الكويت التي أكدت الأخيرة على ضرورة أنشاء الهيئة، مشيرا إلى أن هناك استراتيجيه مرورية أعدها برنامج الإنماء الاجتماعي للأمم المتحدة بالاتفاق والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية. وأكد أن جميع هذه الدراسات خلصت إلى ضرورة إنشاء هذه الهيئة، موضحا أن إنشاءها يستدعي إجراء الأمور الفنية والقانونية لاسيما ان مجلس الوزراء قد وافق على جميع مقترحات هيئة النقل عبر التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع القانون. ولفت إلى أن مشروع القانون يعتبر جاهزا لمناقشته ويحتاج إلى نظرة أخيرة من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره والموافقة عليه. وقال ان العرض المرئي للمشروع الذي قدمه خبير البنك الدولي جاء لإجراء مقارنة بين التجارب العالمية في مجال النقل الموجودة في العالم عما هو مطروح في البلاد، مشيرا إلى ان الخبير الدولي توصل إلى أن لكل دولة طابعها الخاص في مجال النقل حسب طبيعتها وظروفها. ودعا صفر إلى أن تستفيد الكويت من جميع التجارب والخبرات لتبدأ من حيث انتهى الآخرون. وأعلن صفر أن مشروع إنشاء شبكة السكك الحديد ومترو الإنفاق موجود لدى لجنة الـ BOT حيث تم عمل الشروط المرجعية والتي ستطرح في القريب العاجل، مبينا أن هذه المشاريع ستؤدي إلى زيادة انسيابية في حركة المرور وسيساهم في التخلص من الازدحامات. وكشف صفر انه تم تنظيم ورشة عمل في وزارة الأشغال جمعت جميع الجهات الحكومية المعنية بالمخطط الهيكلي الرابع للدولة حيث تم زرع البذرة الأولى للمخطط والذي سيبدأ من عام 2013 إلى عام 2040، مضيفا أن ثمة عملية تقييم تجري حاليا للمخطط الهيكلي الثالث. من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري أن الوزارة شاركت منذ سنوات في مثل هذه الورش لإنشاء هيئة النقل العام، موضحا أن هناك إستراتيجية لحل مشكلة المرور. وأكد الدوسري ان توصيات البنك الدولي كانت منسجمة مع خططنا وقراراتنا، مضيفا: إلا أن هذه التوصيات لم تأت بشيء جديد، موضحا أن إستراتيجية وزارة الداخلية ساهمت في بنائها الخبير الدولي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط. وقال الدوسري ان وزارة الداخلية نجحت في تخفيض حالات الوفيات، مشيرا إلى أن عام 2006 شهد اكبر عدد من الحوادث المرورية والتي بلغت 460 حادثة وفاة، مبينا أن عدد الحوادث انخفض العام الحالي إلى 374 حادثة وفاة لاسيما وان هذا الرقم لا يستهان به وهي تعود لإجراءات الوزارة في تنمية الوعي المروري. من ناحيته قال ممثل البنك الدولي رضوان شعبان ان برنامج الشراكة الإستراتيجية مع الكويت يقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية هي تحسين أداء القطاع العام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية البشرية، موضحا أن عملهم مع وزارة المواصلات هام جدا حيث أتاح المساهمة في تحسين احد أهم وظائف القطاع العام وهو قطاع النقل من ناحية ومن الناحية الأخرى السماح لزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع الرئيسي. وبين انه تم عقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع مسؤولين بالوزارات الحكومية المعنية وتم عقد عدد من ورش العمل بغرض تقييم الوضع واستشراف الآراء لدراسة الطريقة الأنسب للكويت لإنشاء الهيئة العامة للنقل، موضحا انه لوحظ أن الكويت تتمتع بظروف فريدة ولديها القدرة على تشكيل هيئة تناسب وتلائم احتياجاتها الخاصة في هذا المجال.