الخرافي: نأمل توصل لجنة التحقيق في وفاة المطيري إلى الحقيقة بما يمكننا من معالجة أمورنا بعيداً عن التأزيم والاستعجال

الغانم: نهيب بمسؤولي «الداخلية» عدم استدعاء الشهود ممن اتصلت بهم اللجنة البراك: وزير الداخلية بدأ مساعيه لطمطمة قضية قتل المواطن محمد المطيري الحربش: هناك معلومات عن ضغوط تمارس على شهود في قضية وفاة المطيري هايف يحذر «الداخلية» من التدخل في سير التحقيقات الخاصة بقضية المطيريباشرت لجنة التحقيق في حادثة وفاة المواطن محمد غزاي المطيري اعمالها أمس من خلال اجتماع زكت فيه النائب د. علي العمير رئيسا ومرزوق الغانم مقررا. وفي هذا الإطار بارك رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تشكيل لجنة تحقيق نيابية فيما أثير حول وفاة مواطن أثناء التحقيق، معربا عن أمله في توصل اللجنة الى الحقيقة التي تمكننا من معالجة أمورنا بعيدا عن التأزيم والاستعجال، وبعد دراسة متأنية، منوها في الوقت ذاته بالمكانة الطيبة لأعضاء اللجنة داخل مجلس الأمة. اجتماع الأحد دعا مقرر لجنة التحقيق بحادثة وفاة المواطن محمد المطيري في ادارة مباحث الاحمدي النائب مرزوق الغانم جميع النواب ممن لديهم اي معلومات حول تفاصيل هذه القضية للحضور الى اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل في تمام الساعة 10 صباحا في مقر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مهيبا بمسؤولي وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزيرها الشيخ جابر الخالد بألا تقدم الوزارة على اي عمليات استدعاء لاي من الشهود المتصلين بالقضية والذين تم استدعاؤهم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية. وقال الغانم في تصريح للصحافيين يوم امس «اجتمعت لجنة التحقيق في قضية وفاة المواطن محمد المطيري وزكت النائب د.علي العمير رئيسا للجنة، كما تم تزكيتي كمقرر للجنة وتم وضع جدول زمني لآلية عملها خلال الفترة المحددة لها» متمنيا ان ينجز اعضاء اللجنة هذه المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم في الوقت المحدد. واوضح الغانم ان اللجنة ستستدعي وفق الجدول المعد لعملها جميع النواب الذين ادلوا بأي معلومات حول تفاصيل هذه القضية خلال جلسة يوم امس الاول في قاعة لجنة الشؤون الخارجية صباح يوم الاحد المقبل في تمام الساعة العاشرة، مبينا ان هذه الدعوة عامة لجميع النواب ومن لم تصله دعوة اللجنة نظرا لتوجيه اللجنة لهذه الدعوة في نهاية الاسبوع الموافق يوم الخميس (امس) فإننا نتمنى ان تعتبر دعوتنا الحالية عبر وسائل الإعلام دعوة عامة لجميع الاعضاء ممن لديهم اي معلومات تخدم التحقيق في هذه القضية. وتمنى الغانم من جميع الاطراف المعنيين بهذه القضية ابداء التعاون التام مع لجنة التحقيق حتى تصل الحقيقة كاملة الى قاعة عبدالله السالم ليتخذ ممثلو الامة قراراتهم ومواقفهم بشكل لا لبس فيه مهيبا بمسؤولي وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأنه لا يتم او تقدم الوزارة على اي عمليات استدعاء لاي من الشهود المتصلين بالقضية والذين تم استدعاؤهم من قبل لجنة التحقيق. ونوه الغانم الى ان اللجنة كلفت رئيسها د.علي العمير بمهمة مخاطبة وزير الداخلية والوزراء المعنيين بالقضية للوصول الى الحقيقة التي ينشدها اعضاء اللجنة وممثلو الامة وكذلك الحقيقة التي اكد وزير الداخلية رغبته في الوصول اليها داعيا الى عدم الضغط على اي من الشهود المتصلين بالقضية قبل الادلاء بشهادتهم في القضية حتى ننتهي من هذه المهمة في الوقت المحدد للجنة. طمطمة القضية أكد النائب مسلم البراك ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بدأ مساعيه لطمطمة قضية قتل المواطن محمد المطيري بعد ان استدعى الطبيب المسؤول عن كتابة تقرير الوفاة بصحبة أحد قياديي الأدلة الجنائية الى مكتبه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم (أمس)، واستدعاء المباحث الجنائية للشاهد صياح الرشيدي بعد ان فشلوا في تلفيق تهمة سرقة مركبة له لترهيبه حتى يقوم بالادلاء بشهادته بما يتوافق مع بيانه المشؤوم، داعيا الخالد الى عدم اتعاب نفسه وتكليفها عناء هذه المساعي لأن تقرير مستشفى شركة النفط حول جريمة قتل المطيري اصبح تحت يديه ممهورا بتوقيع الأطباء وختم المستشفى. وقال البراك في تصريح للصحافيين: واضح ان الأمور الآن في هذه القضية بدأت تأخذ أبعادا جديدة من قبل وزارة الداخلية ونتمنى من الاخوة الزملاء في لجنة التحقيق البرلمانية ان يسعوا الى محاولة ربط هذه الحقائق للخروج بنتيجة واضحة في هذه القضية، فاليوم (امس) وفي تمام الساعة 10 صباحا احد قياديي الأدلة الجنائية اصطحب الدكتور الذي أعد تقرير وفاة محمد المطيري وذهب الى مقابلة وزير الداخلية وهو أمر يحدث للمرة الأولى بأن يقابل وزير الداخلية هذا الطبيب، مشيرا الى ان هذا الأمر هو دليل على محاولة الوزير للضغط حتى يخرج التقرير الطبي من الأدلة الجنائية بالشكل الذي يخدم بيان وزارة الداخلية. وتابع البراك: ونحن نقول لوزير الداخلية ان الأمر انكشف ولا تتعب نفسك وذلك لأنني حصلت على تقرير مستشفى شركة النفط ممهور بتوقيع الأطباء وختم المستشفى، وهو الآن تحت أيدينا وهو التقرير الذي كتب عن محمد غزاي الذي تم قتله على ايدي رجال المباحث، لافتا الى ان هذا التقرير قيّد في البداية ضد مجهول لأنه في البداية كان هناك خمسة أشخاص مع المتوفى اثناء تسليمه للمستشفى ثم هربوا هروب الجبناء، واضطروا بعد ساعتين لان يحضروا هويته الشخصية للمستشفى. ولفت البراك الى ان وزارة الداخلية اليوم بحثت عن تهم للشاهد صياح الرشيدي في جميع المخافر ضمن التهم المعلبة والمقيدة ضد مجهولين، فوجدوا قضية سرقة مركبة في مخفر الأندلس فلفقوها له وبعد ارساله الى مخفر الأندلس بساعات قليلة شاء العلي القدير ان يتم العثور على السارق الحقيقي للمركبة والآن بعد ان لم يجدوا تهمة لصياح الرشيدي تم أخذه من قبل المباحث الجنائية بأمر من وزير الداخلية، متسائلا الآن بعد ان تمت تبرئته من قضية سرقة المركبة وخروجه بكفالة أخيه، لماذا تأخذه المباحث الجنائية؟! وأكد البراك ان هذه الممارسات التي تقوم بها وزارة الداخلية هي محاولة لتهديد الشاهد صياح والضغط عليه لأنه أصبح طرفا في حال استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية له للإدلاء بشهادته بعد ان عُذّب ورأى بأم عينه ما تعرض له المرحوم محمد المطيري من تعذيب بكل وحشية وقذارة، متسائلا أليس هذا تدخلا من قبل وزارة الداخلية ووزيرها في التحقيق؟! الا يناقض هذا الأمر ما أبداه الوزير في جلسة يوم امس عن استعداده للتعاون والشفافية؟! وهل هذه هي الشفافية التي يعرفها الوزير الخالد؟! وأضاف البراك: نحن نحذر وزير الداخلية الذي مارس الكذب امام مجلس الأمة بعد ان كشفت كل أوراقه في التقرير الذي عرض في الجلسة ونقول له ان صياح الرشيدي أصبحت مسؤولية حياته وسلامته وحمايته من اي ضغوط تمارس عليه تحت مسؤوليتك المباشرة، مطالبا اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بان يباشروا باخطار وزير الداخلية بمسؤوليته عن هذه الأمور، بالاضافة الى اخطاره بمسؤوليته عن ضرورة الابقاء على الشاهد عبدالعزيز عبدالستار حارس العمارة في البلاد خاصة بعد ان تم ارساله الى ميناء عبدالله تمهيدا لإبعاده. وحذر البراك وزير الداخلية من طمطمة القضية والتلاعب في تفاصيلها بما يتوافق مع بيانه المشؤوم لأن الأوراق التي تحت أيدينا واضحة، مؤكدا ان استجواب الخالد بات مستحقا وتقديرا منا لرأي بعض الاخوة الأعضاء بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمدة اسبوعين آثرنا تقديمه حتى تتضح بالنسبة لهم الحقائق والتي هي واضحة بالنسبة لنا وضوح الشمس، وهذا الوضوح سينعكس على وضع وقرار اللجنة ولكني على يقين بان هذا الوزير سيماطل كما عوّدنا في مسألة التعاون مع اللجنة كما عوّدنا في قضية الوافدين التي تغيّب عن اجتماعاتها لأربع مرات حتى هددته اللجنة فاضطر للحضور. وأشار البراك الى اننا اليوم نقف امام وزير يدفع وزارته لممارسة القمع «ويا جماعة الخير الأمر وصل في البلد الى وضع لا يحتمل من قبل بعض الجهات الأمنية فالكل سمع عن الحدث السعودي وما تعرض له في مباحث العاصمة اذ تم التحقيق معه لمدة 22 يوما دون احالته الى النيابة، وبعد ذلك أتوا بمن اعتدى عليه جنسيا، بالأمس يعتدى على انسان واليوم يقتل آخر.. وين قاعدين احنا؟». ضغوط من جانبه اكد النائب جمعان الحربش وجود معلومات متوافرة عن ضغوط تمارس على شهود في قضية وفاة المواطن محمد المطيري مبديا عدم استغرابه لهذا الاسلوب الذي تنتهجه وزارة الداخلية. وقال الحربش في تصريح للصحافيين امس ان وزير الداخلية في جلسة اول من امس قال ان المواطن قاوم رجال الأمن وان سبب الوفاة هو النوبة القلبية في حين ان النائب مسلم البراك اظهر في الجلسة ذاتها تقريرا يؤكد تعرض المواطن للتعذيب. واعتبر ان هذا النهج الذي تتبعه وزارة الداخلية في غاية الخطورة خصوصا اذا ربطناه بأحداث الصليبخات وما حدث في الشكاوى التي تقدم بها الجيران، بالاضافة الى ما تبع ذلك من مؤتمر صحافي لقيادات الداخلية وما كان من الادلاء بمعلومات كاذبة. واكد الحربش ان هناك نهجا خطيرا لا يمكن السكوت عنه، داعيا وزير الداخلية الى الاستقالة او ان ينتظر المساءلة السياسية. تأثير على الشهود من جهته أهاب النائب محمد هايف بوزارة الداخلية وإدارة المباحث الجنائية الى التأثير على الشهود الرئيسيين في قضية وفاة المواطن محمد المطيري اثناء التحقيق معه في مباحث الأحمدي، متمنيا من اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في هذه القضية التدخل السريع لوقف مثل هذه الممارسات الساعية لطمس معالم جريمة القتل التي ارتكبت بحق مواطن لمجرد اتهامه في احدى القضايا. وقال هايف في تصريح للصحافيين «ان وفاة مواطن في أحد مخافر المباحث تعد قضية حساسة وانسانية وتشكل منعطفا أمنيا خطيرا في وزارة الداخلية وأي تصرف من قبل الوزارة بعد ان تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه القضية أو المباحث الجنائية التي تسبب بعض افرادها في ازهاق روح هذا المواطن «أي تحرك وتصرف» يضع علامة استفهام على إدارة الأدلة الجنائية ويضعها في دائرة الاتهام، مشيرا الى ان المفترض بوزارة الداخلية في مثل هذا الوضع البعد عن الشبهات خاصة بعد ان اخذت منحى آخر متمثلا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وأوضح هايف أنه حذر وزارة الداخلية يوم امس الأول من القيام بأي تحرك من شأنه التأثير في سير هذه القضية خاصة انه تم استدعاء أحد الشهود في قضية وفاة المطيري وهو صياح الرشيدي ونقله إلى المباحث الجنائية وهو أمر يضع علامات استفهام على المباحث الجنائية التي انتهى دورها في قضية صياح الرشيدي وهو أحد الشهود المهمين في هذه القضية ونخشى أن تمارس عليه أي ضغوط من مثل هذه الدعوة غير المبررة. وتابع هايف: كما ان هناك معلومات قد وصلت اليه بشأن حارس العمارة والشاهد في القضية ايضا تشير «أي معلومات» إلى أنه تم ارساله الى ميناء عبدالله تمهيدا للابعاد لافتا إلى أن هذه ممارسات خطيرة جدا وتضع عدة علامات استفهام حول مساعي وزارة الداخلية للحيلولة دون كشف الحقائق في هذه القضية وعليه فإننا «نتمنى على اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية ان يضعوا هذه المعلومات بعين الاعتبار».