المويزري: جلسة خاصة لإقرار زيادات العسكريين

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري ان اللجنة عقدت اجتماعها أمس لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون انتخابات مجلس الأمة بحضور ممثلي هيئة المعلومات المدنية وممثلي وزارة الداخلية. وقال المويزري في تصريحات للصحافيين امس: انه تم الاتفاق على هذه التعديلات من حيث المبدأ، وطلبت الجهتان: المعلومات المدنية و«الداخلية» تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص. وتابع المويزري: وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة الساعة الواحدة ظهرا فوجئنا بوصول مشروع القانون الخاص بزيادة العسكريين وبتعديل المادتين 10، 8 والتي ينتظرها العسكريون منذ فترة طويلة، مستغربا اعادة الحكومة للقانون الى المجلس مرة أخرى رغم ان لجنة الداخلية والدفاع سبق ان وافقت عليه وأحالته إلى المجلس وتم وضعه على جدول الأعمال منذ فترة طويلة. وأضاف ان اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لسرعة إقرار واصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية. وذكر المويزري انه لم تصل الى اللجنة من الحكومة اي نسب او مبالغ، موضحا أن هذا النص الذي جاء من الحكومة تم اقراره منذ فترة طويلة، مطالبا بالابتعاد عن محاولات دغدغة المشاعر. واشار الى ان الحكومة لو كانت جادة في زيادة العسكريين فعلى الأقل تبلغنا بنسبة الزيادة أو المبالغ المرصودة لتمويلها، متمنيا ان توافق على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لاقرار زيادات العسكريين. وعن طلب الاحالة الذي جاء من الحكومة قال ان الحكومة طلبت تعديل القانون بحيث يصدر تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون. وأضاف: قمت على الفور بتوجيه كتاب الى رئيس مجلس الأمة وأبلغته بأن هذه التقارير الخاصة بالزيادة وتعديل المادتين 8 و10 من قانوني الجيش والشرطة تم ارسالها الى مجلس الأمة، ولا داعي لاعادة مناقشتها مرة أخرى. وقال المويزري: الآن نحن طلبنا عقد جلسة خاصة لاقرار هذه الزيادات للعسكريين، وطلبنا من الحكومة ان تضع هذه الزيادة من ضمن أولوياتها، والقانون موجود على جدول اعمال مجلس الامة، ويمكن للحكومة استعجال مناقشته إذا كانت الحكومة جادة.