الوهيب لإنشاء هيئة لدعم العمالة الوطنية لتحل محل إعادة الهيكلة

استحداث نصوص جديدة لاستكمال منظومة العمل الحكوميأسامة دياب بعث الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب بخطاب لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن مرفق بمذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتعديل القانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وفيما يلي نص الخطاب: نظرا لما كشف عنه التطبيق العملي لقانون دعم العمالة الوطنية، لمدة تقترب من عشر سنوات، من وجوب إدخال تعديلات على بعض نصوص القانون لتكون أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه فضلا عن الحاجة الى تطوير بعض النصوص لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي أفرزها تطور المجتمع خلال الحقبة الزمنية السابقة، واستحداث نصوص جديدة لاستكمال منظومة العمل الحكومي الذي يستهدف اعادة التوازن لتركيبة القوى العاملة عن طريق اعادة هيكلتها لاسيما في الجهات غير الحكومية وذلك بانشاء هيئة عامة لدعم العمالة الوطنية تحل محل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الذي لا يتناسب سند انشائه الحالي مع تعاظم الادوار الجديدة الملقاة على عاتقه والتي أشارت اليها خطة التنمية ومنها تخصيص مبلغ 250 مليون دينار لدعم العمالة الوطنية، وتحديد نسبة 65% للعمل في الجهات غير الحكومية من اجمالي قوة العمل الكويتية من القادمين الجدد لسوق العمل. لذلك اعد مشروع القانون المرفق بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه تجاوبا مع الاعتبارات السابقة، وتفاعلا مع متغيرات مؤثرة من أهمها ما يلي: أولا: الخطة التنموية الطموحة للدولة التي تضمنت عدة مشروعات من بين أهدافها ومراميها توفير فرص عمل للكويتيين لاسيما شرائح معينة مثل المرأة والشباب، ومن بين هذه المشروعات انشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة. ثانيا: الاهتمام الزائد بالمشروعات الصغيرة باعتبارها أحد أهم روافد التنمية وأداة لخلق فرص وظيفية للمواطنين باعتبارهم أصحاب مشروعات أو عاملين في هذه المشروعات، ويزداد الاهتمام بهذه المشروعات في معظم دول العالم، حتى المتقدم منها، في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول المتقدمة، كما نالت هذه المشروعات اهتمام كل من مجلس الامة والحكومة، فقد قدم بعض اعضاء مجلس الأمة مشروع قانون للمشروعات الصغيرة، وتدعم الحكومة المشروعات الصغيرة عن طريق التمويل من خلال بعض المنافذ التمويلية، ونأمل أن ينال الاقتراح بقانون المرفق موافقتكم الكريمة، وأن يحظى برعايتكم وتبنيكم له.