استمرار حجز الوسمي إلى 24 الجاري و8 نواب أكدوا عدم تعرضه للذات الأميرية

استمعت الدائرة الجزائية الثانية عشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي وعضوية المستشارين علي سلطان وصلاح الدين أبو الفتوح وأمانة سر وليد منصور إلى شهادة 8 نواب كانوا حضورا في ندوة د. جمعان الحربش التي عقدت الشهر الماضي وحدثت فيها مناوشات بين رجال الأمن وحضور الندوة، وذلك في قضية أمن الدولة رقم 7/2010 المرفوعة ضد أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق د. عبيد الوسمي. وشهد النواب مسلم البراك ود.جمعان الحربش ومبارك الوعلان ود.وليد الطبطبائي ومرزوق الغانم وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس ود.ضيف الله أبورمية بالإضافة إلى عريف الندوة علي السند بأن ما قاله د.عبيد الوسمي أثناء الندوة وخارج ديوان الحربش كان قانونيا مؤكدين أن الوسمي لم يتطرق إلى الذات الأميرية من قريب أو بعيد. وتمحورت شهادة النواب حول دحض الشكوى المقدمة من وزارة الداخلية والتي مفادها أن الوسمي وقف في مكان مرتفع بالديوان ووجه ألفاظا بذيئة وغير لائقة وعبارات تحريضية لرجال الشرطة. وعندما سألت المحكمة النواب الثمانية عما إذا كان كلام الوسمي قانونيا ودستوريا أم كان كلاما عاميا قرروا أن كلام الوسمي في هذه الندوة وغيرها من الندوات كان وفق الأسلوب والمصطلحات القانونية المحضة. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 24 الجاري للدفاع بعد أن رفضت طلبين من الدفاع بإخلاء سبيل الوسمي واستدعاء شهود الإثبات. وحضر الجلسة مع الوسمي عدد كبير من المحامين منهم د. إبراهيم الحمود ود. ثقل العجمي وأسامة المناور والحميدي السبيعي وخالد المهان وشريان الشريان ومرداس المطيري وطالبوا جميعا بإخلاء سبيل الوسمي لحين الفصل في الدعوى. وعقب انتهاء الجلسة ثمن المحامي أسامة المناور لهيئة المحكمة سعة صدرها وحسن استماعها للشهود وكذلك تلبية طلب المناور بإخراج الوسمي من القفص أثناء تداول الدعوى حيث انه مازال بريئا من وجهة النظر القانونية. كما طلب فريق الدفاع الاستماع إلى شهود الإثبات لمناقشتهم فيما أدلوا به من أقوال في التحقيقات. وطلبوا من المحكمة إحضار شاشة عرض مع بروجكتور وجهاز لابتوب لعرض أحداث الندوة والواقعة. إلا أن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات كما لم تستجب لطلب إخلاء سبيل الوسمي.