خلفان: الفساد الإداري والمافيا الأجنبية يعيقان توطين الوظائف في الإمارات

حمل القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية والمافيا الأجنبية في سوق العمل الصغيرة مسؤولية عرقلة توطين الوظائف في الإمارات، محذرا من وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 100 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم اتخاذ اجراءات جدية للتوطين. وأكد على تفعيل دور وزارة العمل في دعم عملية التوطين، واصفا اياها بوزارة شؤون أجانب اكثر منها وزارة شؤون مواطنين، مشيرا إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي لخفض نسبة البطالة إلى أدنى مستوى، وتخصيص ضمان اجتماعي بقيمة 3500 درهم شهريا للخريج العاطل عن العمل، وضرورة استيعاب سوق العمل جميع الخريجين المواطنين. وفي تصريحات خلال مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي نشرتها صحيفة «الإمارات اليوم»، وصف خلفان الفساد الاداري في دوائر حكومية بالمتهم الأول في عرقلة عملية التوطين، مشيرا إلى معاناة القطاع الاداري الحكومي من التضخم وندرة الوظائف، مبينا أن زيادة المنافسة في سوق العمل بعد تطور مستوى التعليم وزيادة عدد الخريجين من المواطنين أسهمت في تقليص فرص العمل المتاحة. عمليات التحفيز وصنف خلفان تباطؤ عمليات التحفيز والترقيات في القطاع الاتحادي بأنه احد تحديات تباطؤ التوطين، لافتا إلى فروق مالية ووظيفية كبيرة بين الوظائف الاتحادية والمحلية، داعيا إلى زيادة جاذبية القطاع الاتحادي للمواطنين. وقال إن طلب مؤسسات حكومية شرط الخبرة في الخريجين المواطنين يعد تحديا كبيرا يواجه عملية التوطين، مؤكدا ضرورة توظيف الخريجين الجدد وقيام المؤسسات بدورها في تطوير رأس المال البشري، محذرا من «تأثير زيادة متطلبات المؤسسات على زيادة البطالة»، ومشيرا إلى أن «دوائر حكومية في الدولة تبدي حججا وتبريرات واهية لرفض مواطنين متقدمين لوظائف فيها، مثل رفض خريجي الاعدادية والثانوية بحجة عدم حصولهم على الشهادة الجامعية، ورفض خريجي الجامعات بحجة عدم حاجة المؤسسة لمؤهلات عليا». عدد العاطلين وحدد خلفان عدد العاطلين عن العمل بـ 43 ألف مواطن، بما نسبته 14.4% من عدد السكان، الأمر الذي ينبئ بنتائج مجتمعية خطرة في حال لم يعمل المسؤولون على تخطي المشكلة وفق قوله، محملا الوزارات مسؤولية التوطين. واشار إلى ضرورة تخلص القادة في المؤسسات والشركات من عقدة تفضيل الأجنبي على المواطن، على الرغم من تساوي خبرة الطرفين، مبديا استغرابه من وجود مواطنين ضد التوطين، وعدم قبول مواطنين في وظائف بسبب عدم اتقانهم اللغة الانجليزية، وتوظيف أجانب لا يعرفون اللغة العربية بدلا منهم. وتابع خلفان أن مخرجات التعليم غير متوافقة مع متطلبات سوق العمل، وعدم قدرة المؤسسات على استيعاب الخريجين من مختلف التخصصات، فضلا عن عدم وجود شواغر وظيفية في معظم القطاعات، مؤثرات أخرى تضعف عملية التوطين وتقوض جهودها. تكاليف المعيشة وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة تحد يواجه عملية التوطين في ظل عدم زيادة رواتب الموظفين وكفايتها لمتطلبات معيشتهم، ما جعل تفكير الموظفين المواطنين ينصب في تأمين كلفة معيشتهم وانخفاض جاذبية الوظائف، مشيرا إلى تفاقم البطالة في صفوف الشباب وخطرها على سلامة المجتمع، وواضعا اياها في لائحة الاتهام. سوق العمل وقال إن أبواب سوق العمل مقفلة أمام المواطنين، لتخوف أصحاب منشآت صغيرة من صعوبة الاستغناء عن خدمات المواطنين وما قد يسببه للمنشأة من مشكلات، فضلا عما وصفه بـ«المافيا الاجنبية» في سوق العمل، والمنشآت الصغيرة التي لا تسمح لغيرها بالعمل في السوق من ناحية الاسعار والتضييق على المواطنين الراغبين في العمل. وتابع خلفان «يجب أن نقف مع الفقير وقفة رجال، لأن تجاهله سيخلق لمجتمعنا مشكلات كبيرة»، مشيرا إلى ان عدم وجود ضمان للعاطلين يزيد من الضغوط المترتبة عليهم، داعيا إلى توسيع دائرة الضمان الاجتماعي ودعم الفقراء. التخطيط للموارد البشرية وأشار إلى ضعف القدرة على التخطيط للموارد البشرية وقطع المراحل باتجاه انجاز الخطط، لافتا إلى أن توظيف شرطة دبي لـ 10 خريجي ماجســتير ودكتوراه، سنويا، أوصل عدد موظــــفي شرطة دبي من حملة الشهادات العليا إلى 217 موظفا، فضلا عن 63 مبتعثا لم ينهوا بعثاتهم بعد. وأكد خلفان أهمية صياغة خطة استراتيجية للنهوض بالموارد البشرية في الدولة، مشيرا إلى أن مؤسسات اتحادية تزيد نسبة موظفيها الوافدين على 60%. وتمنى خلفان أن تثمر الجهود المبذولة في وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 5000 مواطن، محـــذرا من أن الاستــــمرار في الاتجاه الحالي ســـيرفع عــدد العـــاطلين إلى 100 ألف مواطــن خلال السنوات الخمــــس المقـــبلة، وما يشكله ذلك من خـــطر اجتماعي كبير. التفكير الابداعي وقال إن العمل لتطوير التنمية المستدامة يعني وجود أشخاص يمتلكون التفكير الابداعي في كل مؤسسة، لان الاستدامة تعني تنمية حاجات الحاضر والمستقبل، مشيرا الى ضرورة إيمان المؤسسات بالتغيير من خلال خطوات واهداف واضحة، مطالبا اياها بالعمل على تحفيز المجتهدين وتطوير ضعاف الخبرة، وعقد الشراكات مع مختلف الجهات، ومؤكدا أن المؤسسات التي تخلو من شراكات لا يمكنها الاستمرار.