تراجع تداولات التجاري والاستثماري يهبطا بالسيولة العقارية بنسبة 77.3% بالغة 34.7 مليون دينار خلال أسبوع

عمر راشد تراجعت سيولة العقار بشكل حاد ولافت خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري على وقع الجمود الذي أصاب التداولات العقارية في قطاعي الاستثماري والتجاري والتي لم تشهد مستويات تداولات نشطة كالحالة التي كانت عليها في الأسبوع الأخير من ديسمبر العام الماضي. ويأتي التراجع في سيولة العقار تزامنا مع إجازات رأس السنة والتي عادة ما تشهد خمولا في الحركة على مستوى الشراء أو البيع، فوفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بلغ عدد التداولات العقارية على مستوى العقود والوكالات 95 عقارا بقيمة 34.7 مليون دينار على مستوى العقود والوكالات حيث تراجعت بنسبة 77.3%، إذ بلغت سيولة السوق في الأسبوع الأخير من ديسمبر بواقع 153.3 مليون دينار. ومع غياب النشاط الملحوظ على قطاع العقار التجاري والاستثماري، تراجع عدد العقود والوكالات التي تم تداولها والتي لم تزد عن 95 عقدا ووكالة، توزعت على العقود بعدد 90 عقدا مثلت 94.7% فيما جاء تداول الوكالات بعدد 5 وكالات كلها في السكن الخاص مثلت 5.3%. وعلى مستوى القيمة، استحوذت العقود المتداولة على حصة الأسد من السيولة الأسبوعية بقيمة 22.3 مليون دينار وبنسبة 64.3%، فيما حصل الاستثماري على 12.05 مليون دينار وبنسبة 34.7%، وجاءت تداولات العقار التجاري لعدد عقار واحد نسبتها 1% من إجمالي السيولة. وعلى المستوى القطاعي، احتل السكن الخاص الترتيب الأول من حيث القيمة والعدد، حيث بلغ عدد العقود 72 عقارا بلغت نسبتها 75.2% من الإجمالي، فيما استحوذ القطاع على 22.3 مليون دينار على مستوى القيمة وبنسبة 64.3% من الإجمالي. وعلى مستوى العقار الاستثماري، بلغ عدد العقارات التي تم تداولها 22 عقارا بقيمة 12.05 مليون دينار مثلت 23.2% على مستوى العدد و34.7% على مستوى القيمة. ولم يحظ العقار التجاري بجاذبية التداول خلال الأسبوع الحالي، الذي لم تشهد تداولاته سوى عقار واحد في العقود بقيمة 0.350 مليون دينار لتمثل 1% على مستوى الكمية والقيمة. ووفق مقارنة مؤشر تداول العقود خلال أسبوعين، انخفضت تداولات العقود بواقع 49 عقارا، لتستقر عند 90 عقارا خلال الأسبوع الحالي مقارنة بعدد 139 عقارا في الأسبوع السابق. وعلى مستوى العقود انخفض مؤشر القطاع الخاص بواقع 30 عقارا، فيما انخفض العقار الاستثماري بواقع 10 عقارات والتجاري بواقع 6 عقارات والمخازن انخفض بواقع عقارين. وفيما انخفض الشريط الساحلي بواقع عقار واحد، لم تشهد تداولات العقار الصناعي أية حركة خلال الاسبوع. وعلى مستوى الوكالات العقارية انخفض المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع عقارين، حيث بلغ للأسبوع الحالي 5 عقارات، فيما بلغت تداولات الأسبوع الماضي 7 عقارات. وانخفض العقار الخاص بواقع عقار والاستثماري بواقع عقار أما التجاري فلم يشهد أية حركة بالإضافة إلى المخازن. 33 عقارا في «الأحمدي» وجاءت محافظة الأحمدي في صدارة تداول المحافظات بعدد 33 عقارا توزعت على العقود بواقع 30 عقدا و3 وكالات تركزت جميعها في السكن الخاص. وقد توزعت التداولات العقارية في المحافظة بواقع 18 عقارا في الخاص و12 عقارا في الاستثماري، فيما لم تشهد قطاعات التجاري أو الشريط الساحلي أو المخازن أو الصناعي أية حركة. «حولي» في المرتبة الثانية وفي المركز الثاني جاءت محافظة حولي بعدد 19 عقارا موزعة على السكن العقود بواقع 18 عقارا والوكالات بواقع عقار واحد. وقد توزعت العقود على السكن الخاص بواقع 9 عقارات والاستثماري بواقع 8 عقارات والتجاري بواقع عقار واحد ولم تحظ قطاعات الشريط الساحلي والمخازن والصناعي بأية حركة خلال الأسبوع. 16 عقارا في مبارك الكبير وفي المرتبة الثالثة، جاءت مبارك الكبير بعدد 16 عقارا موزعة في العقود بعدد 15 عقارا والوكالات بعقار واحد فقط، حيث توزعت العقود على السكن الخاص بواقع 14 على السكن الخاص وعقار في الاستثماري وتركزت تداولات العقار في المحافظة على السكن الخاص بواقع عقار واحد فقط. «العاصمة» في المركز الرابع وفي المركز الرابع جاءت العاصمة بعدد 13 عقارا توزعت على السكن الخاص بعدد 12 عقارا، فيما جاء الاستثماري بواقع عقار واحد ولم تشهد عقارات التجاري والشريط الساحلي والمخازن والصناعي أية حركة على تداولاتها، كما خلت الوكالات من أي تداولات عقارية خلال الأسبوع. 9 عقارات في الفروانية وجاءت محافظة الفروانية في المركز الخامس من حيث عدد التداولات العقارية بعدد 9 عقارات كلها في السكن الخاص ولم تشهد بقية التداولات العقارية في جميع القطاعات على مستوى العقود والوكالات أية حركة عليها خلال الأسبوع وذلك مع زيادة العائد المتحقق من العقارات المدرة للدخل على الخاص والاستثماري في المحافظة. 5 عقارات في الجهراء وبتداولات ضعيفة للغاية، جاءت الجهراء في المرتبة السادسة والأخيرة بعدد 5 عقارات كلها في العقود، فيما لم تسجل الوكالات العقارية أية حركة على تداولاتها.