لجنة تيركل الإسرائيلية تبرئ الجيش من مسؤولية الاعتداء على أسطول الحرية.. وأنقرة «مرتاعة»

برأت لجنة التحقيق التي شكلتها اسرائيل للتحقيق في حادث الاعتداء الدموي على أسطول الحرية والسفينة التركية «مافي مرمرة» الجيش الاسرائيلي من مسؤولية الاعتداء الذي أودى بحياة تسعة أتراك كانوا ضمن المتضامنين لفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر. واعتبرت ان ما قام به الكوماندوز الاسرائيلي يتوافق مع القانون الدولي. وأيد تقرير لجنة تيركل ـ الذي يمثل لب المعلومات التي تقدمها إسرائيل للجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة - الحصار البحري على القطاع ولكنه حث اسرائيل على إعادة دراسة كيفية تركيز العقوبات على حركة المقاومة الاسلامية «حماس» التي تسيطر على غزة وتفادي الاضرار بالمدنيين.وهو ا اثار استياء تركيا التي وصفته بأنه «مريع». وذكرت لجنة تيركل ان حصار غزة مبرر في ضوء تهديد بتهريب اسلحة لحماس وجهود إسرائيل للحفاظ على الامدادات الانسانية للمواطن الفلسطيني العادي هناك. وجاء في التقرير الذي يقع في 245 صفحة «حتي وان اعتبر أن الحصار البحري.. لا يلبي متطلبات القانون الدولي فانه لا يحق لجماعات او افراد اخذ القانون بأيديهم وخرق الحصار». وذكر التقرير ان افراد مشاة البحرية الذين اقتحموا السفينة مرمرة استخدموا الذخيرة الحية فقط حين هدد الركاب حياتهم وهو نفس ما توصل اليه تحقيق عسكري إسرائيلي في يوليو. في غضون ذلك، أعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات رفض الفلسطينيين أي مشروع لاقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة جملة وتفصيلا. ورأى عريقات «انهم في اسرائيل يشعرون الآن بالحرج والعزلة في المجتمع الدولي المؤيد لحق شعبنا في اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس ولذلك يعملون على القاء الكرة في الملعب العربي والفلسطيني». وكان عريقات يعلق على ما ذكر أمس عن مشروع اعده وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان والذي قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية «انه قام باعداد خريطة لدولة فلسطينية في حدود مؤقتة». وذكرت الصحيفة «ان ليبرمان اعد هذه الخريطة تحسبا لاحتمال حدوث اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة في شهر سبتمبر من العام الحالي»، مشيرة الى «انه يعتقد بأنه يتعين على اسرائيل اطلاق مبادرة سياسية للتخفيف من الضغوط الدولية التي تمارس عليها». وشدد عريقات على «ان الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة ليست خيارنا، وهو الامر الذي اكدنا رفضنا له اكثر من مرة»، مشيرا الى «انه وحتى الرئيس الأميركي باراك اوباما كان قد اكد اكثر من مرة انه يسعى الى حل دائم للقضية الفلسطينية وليس الى حل مؤقت او انتقالي او دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة لنا». واوضح ان اسرائيل «باتت تدرك حقيقة الموقف الدولي المؤيد لاقامة دولة فلسطينية مستقلة»، مشيرا الى «انها تعرف كذلك ان هناك 77 سفارة لفلسطين و24 مكتبا مفوضا في مختلف دول العالم اضافة الى سفارتين كاملتين في عاصمتي دولتين من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي وهما موسكو وبكين». وقال د.عريقات «ان اسرائيل تعرف ان الدولة الفلسطينية حتمية وقادمة لا محالة وان استيطانها واغلاقها وحصارها لشعبنا مجرد محاولات لتعطيل هذا التطور الحتمي والحاصل لا محالة وهي دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 1967». ورأى المسؤول الفلسطيني «ان المطلوب الآن من اسرائيل هو وقف الاستيطان بما يشمل مدينة القدس المحتلة وتحديد المرجعيات حتى يصار الى العودة للمفاوضات»، معبرا عن الامل في «أن تقوم الولايات المتحدة بهذا الدور». على الصعيد نفسه، اكد د.عريقات «ان الفلسطينيين متمسكون بموقفهم بشأن مشروع القرار الذي قدم لمجلس الامن الدولي والذي يطالب بادانة الاستيطان الاسرائيلي» رغم اعلان الولايات المتحدة رفضها لهذه الخطوة.