الدقباسي لـ «الأنباء»: مجلس الوزراء لا يهتم بالمصلحة العامة ولن نكون شهداء زور

وزراء سابقون قبلت استقالاتهم فلماذا «الخالد»؟ والحكومة الحالية حكومة تأزيم وعليها أن ترحل «إلا الدستور» مستمرة في التنسيق في المرحلة المقبلة وعدد مؤيدي الاستجوابات بازدياد مستمر رئيس الوزراء مساءل عن السياسة العامة للدولة ولا ريب في استجوابه أسئلة ستوجه لوزراء في الأيام المقبلة قد تترجم إلى مساءلات «الشعبي» سيحافظ على ثقة الناس والعبدالله نكث بوعوده لنارشيد الفعم وصف النائب علي الدقباسي الحكومة الحالية بـ «التأزيمية» فهي التي ضربت المواطنين وعذبت الكثير ولن نكون شهداء زور على ما تقوم به الحكومة. وشدد الدقباسي في حوار اجرته «الأنباء» معه على ضرورة الدفع باستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على ضوء الأحداث الاخيرة. وألمح الى ان استقالة الخالد لم تؤد الغرض وكان من المفترض قبولها اسوة بالوزراء السابقين ممن قدموا استقالاتهم وقبلت. واكد ان كتلة «إلا الدستور» جاءت من جميع الشرائح ومستمرة في التنسيق فيما بينها ونشأت قبل الاحداث، وغير صحيح بتاتا القول انها منشقة وغير ذلك فهناك تنسيق في الأيام المقبلة حول الكثير من القضايا. وعن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اجاب «الأحداث الأخيرة في وفاة المواطن المطيري وتعذيب آخرين كفيلة باسقاط حكومة لا وزير ونحن نلاحظ ان أعدد مؤيدي الاستجواب كبيرة». وأشار الى ان الاستجوابات حق دستوري ولكن الحكومة تتعامل معه بجلسات «سرية» فنحن نريد ان يتابع الشعب الكويتي ما يجري وان يراقبوا ما يحدث فهناك تضليل اعلامي وتلفزيون الكويت يقول للناس انه لم يكن هناك حزب، وهذا غير صحيح. واشار الى ان كتلة «العمل الشعبي» مجتهدة، ويكفيها انها ملتزمة بالقضايا التي وعدت بها الكويتيين، وهناك هجوم شخصاني عليها وسنحافظ على ثقة الناس. وذكر ان رئيس الوزراء مساءل في السياسة العامة للدولة وما حدث اخيرا في احداث الصليبخات تداخلت فيه الجهات فوزارتا الاعلام والداخلية كان لهما دور مما دعانا الى تقديم استجواب لرئيس الوزراء. واكد ان وزير الاعلام نكث في وعوده التي وعدنا اياها بعد استجوابي له. وبين ان هناك اسئلة ستوجه لوزراء في المرحلة المقبلة وفق الاطار الدستوري ولن نكون شهداء زور. وفيما يلي التفاصيل. ما قراءتك للمرحلة المقبلة؟ هي امتداد للمرحلة الحالية دام بقاء الوزراء والحكومة الحالية ونحن نحتفل بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير نعتقد ان هذه الأيام المباركة تحتاج الى ان ننتقل الى المستقبل مسلحين بحكومة تقيم العدل والمساواة بين المواطنين ويحقق جزءا مما وعدت به الناس. وما الذي وعدت به الحكومة ولم تنفذه خصوصا ان اغلب القوانين التي اقرت في مجلس الأمة هي مشاريع بقوانين مقدمة منها؟ الوعود هي كثيرة وكانت مسبوقة بجملة ان الحكومة اصلاحية والنتيجة من وجهة نظري ان جميع مؤشرات الفساد ارتفعت والمرحلة المقبلة ستشهد التأزيم الذي تمارسه الحكومة واتمنى ان اكون مخطأ ولكن انا مستند الى وقائع، فالحكومة الحالية لم تنفذ قانون المعاقين ولا قوانين الرياضة والأخطر لم تنفذ قانون المرئي والمسموع الذي اعتقد ان عدم تنفيذه هو اخطر القوانين التي تم تجاهلها فخلق في البلد حالة من عدم الاستقرار وهذا واضح من الاحداث التي تتوالى وما حدث اخيرا من تعدي وزارة الداخلية على المواطنين وضربهم وتقديم بيانات مضللة للرأي العام وبعد كارثة المطيري وتعذيب الرشيدي وتقديم معلومات مغلوطة هي كفيلة باطاحة حكومة كاملة لا وزارة الداخلية حكومة تأزيم استجوابات 8 وحكومة تأزيمية كيف تربط بينهم؟ هذا دليل على انها حكومة تأزيمية على حد ما ذكرت والاستجوابات حق ومن واجب الوزير او رئيس الوزراء ان يجيب عن الاسئلة وهذا واجب دستوري ليس عليه خلاف ولو لاحظت ارقام طالبي طرح الثقة فستجدها في ارتفاع كان 12 او 13 وفي الاستجوابين الاخيرين وزير الاعلام ورئيس الوزراء ارتفع مؤشر المؤيدين ما يقارب النصف في ظل الآلة الإعلامية التي تهاجم بعض النواب وفي وجود ضغوط وتنازلات وصل الرقم الى النصف وهذا اكبر دليل على ان هناك عدم تقبل الحكومة. هل نعتبر ذلك تشفيا على الحكومة؟ لا أعتبر ذلك تشفيا فنحن نريد حكومة قادرة على واجباتها في قيادة البلد وتجاه الكويت والشعب الكويتي وتحقق برامجها الاصلاحية، فالناس عرفت ان الحكومة ممثلة بمؤسسات الدولة ليست على ثقة فبعض بيانات الحكومة تثير الضحك. استجوبت وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله كيف قرأت خطواته الاصلاحية بعد الاستجواب؟ وزير الإعلام نكث في وعوده التي وعدنا إياها اثناء استجوابي له فهناك قانون المرئي والمسموع صدر في عام 2007 ويجب تطبيقه من قبل وزارة الإعلام ولابد من وجود رقيب مالي على الصحف التي توزع بالمجان ونعرف مصادر تمويلها. وهي متخصصة في ضرب شرائح ونواب ومن حقنا معرفة مصادرها، ومازالت هذه الصحف مستمرة وهذا اكبر دليل على ان الصحف المستمرة هناك من يمولها وهذا حق دستوري في ظل غياب وزارة الاعلام. هناك من يدعي ان كتلة العمل الشعبي فقدت بريقها؟ الشعبي لها مؤيدون وخصوم ونحن تعودنا كل يوم ان نصبح ونمسي على إلقاء التهم والافتراءات ونحن لسنا ملائكة لكي لا ننتقد ولكن هناك حملة منظمة لضرب الشعبي وهذا واضح و«الشعبي» مجتهدة ويكفيها انها ملتزمة بتبني القضايا التي وعدت فيها الكويتيين بتعزيز الرقابة على المال العام وتبني الكثير من المشروعات والقضايا التي تعود بالصالح على المواطن الكويتي ومنها الاسكان والصحة وايجاد فرص عمل للكويتيين والتنمية، فنحن الأوفر في تقديم مسار التنمية ولا يؤثر على دورنا الرقابي فهناك هجوم شخصاني على الشعبي وسنحافظ على ثقة الناس. ما اهداف التكتل الشعبي؟ هناك تنسيق مع كتلة العمل الوطني وكتلة التنمية والاصلاح والمستقلين والتنسيق اتى ثماره وقرب وجهات النظر والمواقف فالتكتل الشعبي منفتح على جميع التيارات ومؤمن بالتنسيق ومستمرون وسنصل لنتائج جيدة وهمنا المصلحة العامة. تبنيتم استجواب رئيس الوزراء ألم يخطر في بال «التكتل الشعبي» من البديل؟ هذه التساؤلات لا يسأل عنها الشعبي فهناك 3 كتل وعدد من المستقلين فنحن تبنينا القضايا وقدرنا ان نكون في مرمى الافتراءات ومادامت انها لمصلحة الكويت فلن تزعجنا هذه الافتراءات ونحن ماضون في التنسيق مع كل الكتل، وما حصلنا عليه من نتائج يؤكد اننا في الطريق الصحيح بالرغم من مماطلات الحكومة والتي تؤكد أنها هي من تؤزم وهي من تتعدى على الكرامات وسعت لتعطيل الجلسات، وضرب القوات الخاصة هذا دليل آخر، وتضليل الناس ببيانات كاذبة واصبح واضحا وجليا فالحكومة هي المؤزمة والشعب الكويتي واع. هناك اقاويل تشير الى ان كتلة «الا الدستور» جمعتها ظروف معينة وستنتهي ما هو ردك؟ يقولون ما يشاءون وكتلة الا الدستور من جميع التيارات وهي نشأت قبل الاحداث من خلال تعطيل الحكومة للجلسات وعدم حضور وزراء ونواب، والاحداث التي حصلت عززت كتلة «الا الدستور» وهي باقية ومؤثرة ان شاء الله. هناك رد على غياب الحكومة وهو انه لائحيا يجيز حضور الحكومة بوزير واحد وهي حضرت بوزير؟ 16 وزيرا ويحضر وزير واحد وغيابها عن جلسة رفع الحصانة عن د.فيصل المسلم كان من المفترض ان تحضر ويحضر وزير العدل صاحب الطلب ويرد على تساؤلاتنا، فالطلب من وجهة نظرنا غير دستوري وكان من الضروري ان تحضر وما اثاره الدكتور فيصل فيه رأي، على الأقل يحضر وزير العدل للرد على الأسئلة فالامر واضح وهناك تعمد حقيقي من قبل الحكومة لتعطيل الجلسات ومن المفروض المصلحة العامة فلماذا لا نناقش ونتحاور اما عدم حضور الجلسات فيثير الشك ويدل على أنها غير قادرة على إدارة شؤون البلد. والنزول للشارع كيف قرأته؟ نحن جئنا من الشعب الكويتي ولسنا موظفين من الحكومة والأمة مصدر السلطات ونحن رجعنا للأمة والطرق الدستورية والقانونية ونحن ضد الشغب بالشارع ونحن في ظل الدستور والشارع من حقه الاطلاع على هذا الامر في ظل 3 نقاط رئيسية وهي غياب الحكومة عن الجلسات والحملات الاعلامية من قبل الاعلام الفاسد وتشويه الحقيقة وتلفزيون رسمي يحجب الرأي الآخر فلا بد ان نلتقي مع الناس في ظل الدستور والقانون والامة مصدر السلطات. كيف ترى استجواب وزير الداخلية؟ اليوم سيقدم الاستجواب وصرحت في بيان رسمي، مؤكدا ان الاحداث التي حصلت تسقط حكومة وليس وزيرا. كيف تنظر للثلاثة اشهر المقبلة؟ البطالة ستكون من اولوياتي وحشدنا تأييدا في ظل وجود تنسيق مع النواب لتحديد جزء من جلسة 8 مارس لمناقشة فرص عمل الكويتيين في ظل غياب فرص العمل، وقد رددت على وزير الداخلية بأن هناك خمسة آلاف محبوس بلا فرص عمل، وربما تكون البطالة سببا في حبسهم، واناشد اعضاء مجلس الامة والحكومة ان يولوا هذه القضية الاهتمام خاصة انه لا يجد مهندس كويتي فرصة عمل فضلا عن ان خريجين جامعيين يصطفون بالدور، في ديوان الخدمة المدنية ونحن محتاجون لابتكارات ومبادرات لايجاد فرص عمل وان نتسلح لمواجهة الواقع القادم ولن اقبل بأن أرى كويتيا عاطلا عن العمل في بلد يعالج مشاكل الآخرين واعتقد ان هذه هي ام القضايا. 8 سنوات والبطالة على رأس مطالباتك ألا تحتاج لتحريكها سياسيا من خلال المساءلة؟ لان العدد بازدياد وخطة التنمية اهملت المواطن الكويتي ومن المؤسف ان تحصل الشركات الكبرى على المشاريع دون ان ترسم حلا لمشاكل المجتمع ولم يعد مقبولا هذا الامر وهناك طوفان سيأتي من هذا الجانب فأين المشروع الحكومي وهو الاحلال والرقم مازال مكانك راوح وهو 30% والقضية ليست سهلة، وبالنسبة لي هي ام القضايا وسأقوم بعمل ندوة عامة لتبيان الحقيقة وتقديم استجواب في هذه القضية، الرد هو انه خلال الاربع سنوات الماضية كانت هناك ست حكومات واربعة مجالس وانعدام الاستقرار وهذا ادى الى فقدان الرقابة، اما الآن فسنمنح الفرصة للحكومة وغير ذلك سنسائل حتى رئيس الحكومة ولن نتردد في هذا الجانب ومن باب التعاون سنقدم اسئلة ومناقشة. نبرة رئيس الحكومة بازدياد، فكل قضية تتحول الى مساءلة لرئيس الحكومة الا ترى ذلك؟ رئيس الحكومة هو المعني والسياسات العامة للدولة من اختصاصه، وهو رئيس كل الاجهزة الرسمية في الدولة ولن اقبل بألا توفر الاجهزة الرسمية للدولة فرص عمل للكويتيين وهناك 70 الف وافد موظف حكومي وهذا لن اقبله وسنمنح الوقت وغير ذلك كقانون المعاقين الذي اتى بالاجماع وحتى اللحظة لم ينفذ ولن نقف مكتوفي الايدي وسندفع باتجاه المصلحة العامة للدولة. قانون المعاقين وما سبب تأخير قانون المعاقين الذي اتى بإجماع حكومي ـ نيابي؟ هي الحكومة التي ليست قادرة على ادارة شؤون الدولة والمسؤول مجلس الوزراء الذي لم ينفذ القانون حتى الساعة فالقضية انسانية فأمهات المعاقين لم يمنحن تفرغا لرعاية ابنائهن وغير ذلك ونأمل ان يكون تنفيذ هذا القانون آتيا من طابع انساني. الى ماذا وصلتم في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي؟ المرصود ليس وزير المالية فقط بل المرصود هو المتجاوز وما بيننا وبينهم الرد على الاسئلة وتنفيذ القانون وهذا وجوب دستوري وعندنا حزمة اسئلة ستوجه لعدد من الوزراء في اطار الدستور والاستجواب وطرح الثقة وغيرها ليست بدعة وتعسفا وهي ممارسة ديموقراطية فلنأخذها من هذا الباب. هل تتوقع ان يكون هناك تعديل وزاري؟ نحن نريد حكومة جديدة تقيم العدل والمساواة لا ان يكون فيها عدم تطبيق القوانين وحكومة لا تعتدي على المواطنين والحكومة الحالية غير قادرة. الحكومة استجابت للاستجوابات وكان معها الاغلبية؟ هذا كلام صحيح ولكن بسرية وبحملة اعلامية على نواب واجهت الحكومة الاستجوابات، وهذا وجوب دستوري عليها ان تواجه الاستجوابات، وعلى الناس ان يروا ويراقبوا. سرية الاستجوابات حق دستوري، فهل ترى خلاف ذلك؟ نعم صحيح ولكن في ظل وجود قضايا تنشر في المنتديات وفيها اشياء مضللة وتلفزيون الكويت يقول للناس انه لم يكن هناك ضرب للناس بينما هناك نواب ضربوا وصحافي ضرب، نريد ان تعرف الناس الحقيقة من خلال جلسة علنية. نحن قدمنا استجوابا لرئيس الوزراء على خلفية البيئة فما السرية في ذلك؟ وأين اللوحات الإعلانية للانتخابات؟ أين ذهبت أموالها؟ وديوان المحاسبة حتى الساعة يشير إلى نقص في هذا الجانب والاستجواب قد يكون في مصلحة الوزير، وقضية وزير الداخلية في تضليل المجلس لا يوجد شك من الاستجواب ولن نكون شهود زور على ما حصل. لماذا لم يقدم استجواب لوزير الداخلية على أحداث الصليبخات؟ هذا كلام مطروح والقضية كانت تشترك فيها أكثر من وزارة كالداخلية والاعلام فالقضية ليست سهلة ونحن لسنا بهائم نضرب واستجواب وزير الداخلية الحالي مفترض ومستحق. ولكن الوزير قام بدوره وقدم استقالته؟ الاستقالة التي تقدم تقبل ولكن بهذا الشكل لا تؤدي بالغرض فأين الاستقالة؟ فاستقالة د.سعد بن طفلة قبلت وكذلك عبداللطيف الحمد وشريدة المعوشرجي كلها قبلت واتخاذ اجراء في هذا الأمر ضروري ولن نمنح ثقتنا للوزير. كلمة أخيرة ونحن في الألفية الثالثة وفي ظل ثورة معلوماتية هائلة فمن السذاجة يا حكومة أن تقدمي معلومات خاطئة، فالناس واعية ونحن غرضنا المصلحة العامة، فنحن ندافع عن مجلس الأمة، فالكويت دافع عنها شهداء قدموا أرواحهم وأسرى ومعاقين، والمطلوب كلمة حق وما حصل في قتل «المطيري» غير مقبول ونحن نريد إجراء فالحكومة ضربت مواطنين وعذبتهم فنحن شركاء في السلطة ومنتخبين من الامة وحبنا لسنا حب المستفيد بل حبنا هو المصلحة العامة للدولة. حكومة «تأزيم» أكد الدقباسي ان الحكومة ومع استمرار وزير الداخلية تخلق روح صدامية وتصفنا بالمؤزمين وهي حكومة تأزيمية ولكن الشعب الكويتي ذكي ويفرق بين الغث والسمين.  استجوابي لوزير الإعلام قائم وهناك تنسيق للمساءلة أشار الدقباسي إلى أن وزير الإعلام هو أكثر الوزراء الذين بحاجة إلى التغيير لأنه نكث في وعوده بتطبيق قانون المرئي والمسموع أثناء استجوابي له وهذا أدى إلى انتشار الكراهية في البلد وتمزيق الوحدة الوطنية وهناك وسائل بالمحطات الفضائية تضرب نسيج المجتمع. «الشعبي» اتفق مع مبادئي ذكر اثناء حديثه انه استطاع في ظل وجوده بالتكتل الشعبي ان يتحول وذلك من خلال انضمامه له وهو يتفق مع افكاره ومبادئه ودخوله جاء بعد تأن. الحكومة فهمت الرسالة خطأ أكد الدقباسي أن الحكومة فهمت الرسالة خطأ حين أيدها عدد من النواب وتناست أن هناك من يقف مع مصلحة الكويت فالحكومة الحالية شهدنا فيها التعدي على كرامات الناس. على «المحمد» محاسبة العبدالله والخالد وجه الدقباسي رسالة إلى الحكومة في أن تكون شفافة وأن يحاسب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الإعلام. جزاكم الله خيرا أثنى الدقباسي في لقائه على نواب كتلة «إلا الدستور» وقال «جزاكم الله خيرا».  السعدون مدرسة وصف اثناء حواره احمد السعدون بأنه المدرسة التي نتعلم منها.