الغانم: لجنة التحقيق في حادث وفاة محمد غزاي المطيري أنهت عملها وتسلم تقريرها للمجلس اليوم

الزلزلة: إن كانت لوزير الداخلية يد فيما حدث للمطيري فلنطرح الثقة به جوهر: التراجع عن استقالة وزير الداخلية سيدخلنا في أزمة سياسية هايف: سنقدم طلباً لفتح تحقيق موسع حول جرائم رجال المباحثأنهت لجنة التحقيق في حادثة وفاة المواطن محمد المطيري في احدى إدارات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية تقريرها بشأن هذه القضية وسيتم إيداعه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة اليوم. متضمنا كافة الحقائق والمعلومات المتصلة بهذه الحادثة والإجابة عن اسباب وفاة المطيري وما اذا كان قد تعرض لتعذيب أفضى الى موته من عدمه بالإضافة الى جميع الإفادات التي وردت للجنة والتي على ضوئها يستطيع المجلس معرفة ما تعرض له المواطن المتوفى. وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الغانم في تصريح للصحافيين يوم امس استكملت لجنة التحقيق صباح اليوم (امس) اجتماعاتها لتضيفها الى كافة الخطوات والمهام الموكلة لرئيس ومقرر اللجنة من زيارات ميدانية ومنها الاستماع لبعض الشهود المتصلين بالقضية من داخل السجن المركزي وعلى ضوء كافة الخطوات التي اتخذتها اللجنة سيتم رفع التقرير النهائي للتحقيق في هذه القضية يوم غد (اليوم) قبل نهاية الدوام الرسمي بإذن الله. وأوضح الغانم أن جميع الحقائق والمعلومات التي وصلت إليها اللجنة خلال فترة تكليفها البرلمانية ستكون واردة ضمن التقرير النهائي والذي على ضوئه يستطيع جميع ممثلي الأمة بعد الاطلاع عليه الوصول لكافة الحقائق والمعلومات المتصلة بموضوع التكليف ومحاوره مبينا ان هناك عدة تفاصيل مرتبطة بهذه القضية بشقها الجنائي لم تتطرق اللجنة لها لعدم تكليفها ونظرا لطبيعة عملها غير المسؤولة عن الشق الجنائي. حصر الحقائق واشار الغانم الى ان اللجنة سعت منذ بداية تكليفها الى حصر كافة الحقائق المتصلة بحادثة وفاة المواطن محمد المطيري وأسباب هذه الوفاة والإجابة عن مدى صحة تعرضه لتعذيب أفضى الى وفاته مشيرا الى ان هذه الحقائق ستكون حاضرة ضمن تقرير اللجنة وبما يدلل عليها بالإضافة الى احاطة المجلس بجميع الإفادات الواردة للجنة والتي شهدت في بعضها تضاربا. واعرب الغانم عن اعتقاده بأن التقرير سيحوي حقائق شافية ووافية بما يتلاءم مع طبيعة تكليف اللجنة ومدته وسيتمكن على ضوئها المجلس من معرفة ما تعرض له المواطن محمد المطيري من تعذيب أو عدمه ما ادى الى وفاته. استجواب وزير الداخلية وقال النائب د.يوسف الزلزلة ان موقفه من الاستجواب المزمع تقديمه الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية وجود شبهة جنائية في وفاة المواطن محمد المطيري اثناء التحقيق معه، هو ان «الاستجواب حق دستوري ومطلق للنواب لا نستطيع سلبه، إلا انه من المفترض على النواب من الناحية المنطقية الانتظار لحين انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الذي يوضح للمجلس مدى مسؤولية وزير الداخلية في هذا الموضوع سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، حتى يكون هناك سبب لأن نقول ان الوزير هو المعني سياسيا بهذا الأمر. ورأى الزلزلة ان هناك مجموعة من النواب لم يكن قصدهم من تقديم الاستجواب هذه القضية، وإنما قصدهم استجواب الوزير في كل الأحوال، بهدف إخراجه من الحكومة بأي طريقة، مضيفا: «أقول اذا كان بالفعل لوزير الداخلية يد فيما حدث للمواطن المطيري، ليس فقط استجوابه وإنما تطرح الثقة به، لكن ما نتمناه ألا تكون النتائج والأسباب مسبقة لهم، وهدفهم فقط هو إخراج الوزير». وقال الزلزلة: «أما فيما يتعلق بنتائج لجنة التحقيق، فالجميع متفق على نزاهة أعضائها، والمشهود لهم بالكفاءة، متوقعا ان ينتهوا من إنجاز تقريرهم اليوم أو غدا، ومن ثم يكون حكمنا، مشددا على ان الاستعجال في هذه القضية في غير محله». وردا على سؤال الصحافيين، قال الزلزلة: «لنفترض ان تقرير لجنة التحقيق برأ وزير الداخلية، فإن وظيفته إصلاح الخلل بوزارته، ويطالب في هذه الحالة بالتقدم بالخطوات التي يستطيع من خلالها إصلاح هذا الخلل، لاسيما انه من الواضح ان هناك جريمة وقعت، وان هناك أشخاصا مسؤولين عنها، لذا يجب ان نعرف ماذا سيفعله الوزير مع المتورطين في هذه القضية، وكذلك الإجراءات التي سيتخذها لمنع وقوع مثل هذا الحادث المستنكر على جميع الأصعدة. وشدد الزلزلة على أهمية ان تنجز لجنة التحقيق تقريرها في غضون هذا الأسبوع، في قضية المغدور بحقه الذي نشعر بأن جريمة وقعت عليه محمد المطيري. من جهته قال النائب د.حسن جوهر: «فوجئت بتصريح منسوب لي حول «السيارة اليوكن السوداء» التي تعد إحدى حلقات التحقيق في وفاة المواطن محمد المطيري، وأنا شخصيا لا علم لي بهذا التصريح، وأنفيه جملة وتفصيلا، وأتمنى على زملائي الإعلاميين تحري الدقة فيما ينشر، وإذا كانت لدي معلومات تخص الأمن وكرامات الناس وتجاوز القانون فلن أتردد في إعلانها وتحمل المسؤولية». مسؤولية سياسية وفيما إن كان وزير الداخلية يتحمل المسؤولية السياسية في وفاة المطيري، أوضح جوهر انه كان يتمنى منذ اللحظة الأولى التي تقدم بها الوزير الخالد باستقالته ان يتمسك بها، انتصارا لدم إنسان تم إهدار دمه وروحه بالباطل، ومحاولة التغطية على هذه الجريمة ببيانات ملفقة وكاذبة من بعض المصادر الأمنية، مؤكدا ان التراجع عن الاستقالة سيدخلنا مجددا في أزمة سياسية تتسع دوائرها شيئا فشيئا. من جانبه أعلن النائب محمد هايف عن عزمه التقدم بطلب في جلسة الغد بالتنسيق مع عدد من النواب من أجل فتح تحقيق موسع في الجرائم التي ارتكبت من قبل بعض رجال المباحث أو غيرهم، في كل ما وصله من معلومات تشير الى وجود حالات قتل مماثلة، لاسيما بعد قضية مقتل المواطن محمد الميموني. وقال هايف في تصريح للصحافيين أمس: هناك تساؤلات يجب طرحها فيما يخص قضية محمد الميموني، أولها عن الحلقات المفقودة في هذه القضية منذ بدايتها وهي المتعلقة بصاحب السيارة «اليوكن»، ومستغربا عدم التحقق من هذه السيارة سواء في النيابة أو لجنة التحقيق بالداخلية، وكذلك لم نسمع عنها بلجنة التحقيق البرلمانية، رغم ما يشار اليها بقوة من ان قائدها هو وراء التعذيب في الجاخور وهو من أمر بإيقاف التعذيب والذي لم نسمع عنه ايضا في لجان التحقيق، مشددا على أهمية دعوته لحضور اللجنة والبحث عنه. وطالب هايف لجنة التحقيق بسماع شهادات الثلاثة عمال البنغال الذين يعملون في الجاخور، الذين يعتبرون شهودا في عملية التعذيب، وكذلك قد يكشفون عن عمليات تعذيب أخرى، كما طالب النيابة ولجنة التحقيق بالداخلية أيضا بسماع شهادتهم. وأوضح ان قضية الميموني تفتح مجالا واسعا للتحقيق من اجل تنظيف صفوف الداخلية من أولئك المجرمين الذين يرتدون اللباس العسكري، وهم عصابات إجرامية، مشددا على انه لا يجوز بقاء مثل هؤلاء الذين يستترون في اللباس العسكري بصفوف وزارة الداخلية وكذلك من يتستر عليهم أو يرعاهم، ويجب تقديم كل من يكون له يد أو طرف في قضية الميموني الى النيابة، ولن نقبل التستر على أي أشخاص، وسنطلب التوسع في لجنة التحقيق عندما يعرض تقريرها على المجلس، كما سنطلب لجنة تحقيق موسعة في كل من تعرضوا للتعذيب سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين. وأوضح هايف انه سيجري مشاورات مع عدد من النواب من اجل التقدم بطلب الى المجلس بفتح لجنة تحقيق موسعة في الجرائم التي ارتكبتها ادارة المباحث أو غيرها، في ظل ما وصلنا من معلومات عن وجود حالات قتل لابد من التحقق من صحتها، ويكون ذلك من خلال لجنة الداخلية والدفاع أو من خلال لجنة الدفاع عن حقوق الانسان أو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مشيرا الى ان قضية الميموني النكراء فتحت المجال في إعادة تأهيل بعض رجال الأمن والمباحث والنظر في التقسيمات بوزارة الداخلية، مشيرا الى وجود بعض الاجنحة بالوزارة التي أصبحت كأنها ميليشيات لا يرد بعضهم الى بعض ويعمل بعضهم في السراديب والجواخير وبعيدا عن القانون، ويتم سجن البعض من دون وجود اسم له في سجلات الداخلية. من جهة أخرى، أوضح هايف ان لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع أجلت اجتماعها أمس نتيجة لاعتذار الحكومة عن الحضور، والذي كان مقررا فيه مناقشة المجلس الأعلى للأسرة. اجتماعات السلفي ومن جانبه نفى النائب د.علي العمير ان يكون قد شارك في اجتماعات التجمع السلفي او شارك في اصدار البيان الصحافي اثناء توليه رئاسة لجنة التحقيق، مبينا انه اعتذر عن الاجتماع حرصا منه على شفافية التحقيق. وقال العمير ان وزير الداخلية اقتص الحق من نفسه وقدم استقالته، مبينا ان القضية ليست بسيطة ولم ندخر جهدا ونعمل على مدار الساعة وحريصون على استقاء المعلومات التي تفيد التحقيق من بعض الشهود الذين استدعتهم اللجنة وكذلك من الشهود في السجن المركزي. واضاف العمير ان اللجنة تختص بالشق السياسي المتعلق بالوزير والقيادات ولسنا بصدد الشق الجنائي، موضحا ان التقرير سيكون مهما ووافيا كما انه ليس بالضرورة ان تتجه المسؤولية الى وزير الداخلية. وقال العمير انه لم يتم التصويت على التقرير (اليوم) امس آملا الا نطلب التمديد للجنة وننتهي منه اليوم. وعن السبب في تأجيل التصويت على التقرير والذي كان من المفترض ان يتم امس، وما اذا كانت خلافات اعضاء اللجنة هي السبب رد العمير ، وهل يوجد لجنة لا يوجد فيها خلاف؟ معربا في الوقت ذاته ألا تضطر اللجنة الى طلب تمديد عملها وان يتم رفع التقرير وفقا للمعلومات المتوافرة والامر راجع الى المجلس. وبسؤاله ان كان يرى ان تتم مناقشة التقرير بشكل علني ام ان التفاصيل تستدعي مناقشتها في جلسة سرية، قال العمير: سؤال صعب.. والمشكلة هي اننا اما ان نخفي اسماء ووقائع معينة عن التقرير حتى تتم مناقشته بشكل علني، او ان تضمن فيه هذه المعلومات وتتم مناقشته بشكل سري، ونحن لا نحبذ السرية الا اذا لم يكن بمقدورنا الاستغناء عن وجود هذه الاسماء. وبين ان بعض الاعضاء طرحوا فكرة ان تودع المرفقات والاسماء المتعلقة بالتحقيق لدى مجلس الامانة العامة لمجلس الامة بحيث يمكن للنواب الاطلاع عليها، مشيرا الى ان التقرير سيتضمن تفريغ لقاءات الشهود والمتهمين في هذه القضية. وعما اذا كان الاجتماع الذي ستعقده اللجنة اليوم سيكون خاصا باعضاء اللجنة ام سيكون هنا شهود، قال العمير: هناك شاهد واحد نتطلع لان نحضره ولكن لم نتمكن الى الآن من الاتصال به، مبينا ان هذا الشاهد ليست له علاقة بوزارة الداخلية ولو حضر فإنه سيكون الشاهد الاخير، وان لم يحضر فإننا سنحاول ان نربط بين المعلومات المتوافرة لدينا، وشهادات الشهود الذين حضروا الى اللجنة. وبخصوص ما اثير عن سيارة الـ «يوكن» وعن كونها المحور الاساسي في هذه القضية اجاب العمير: هذه الامور ستكشف في حينها، والقضية عندنا نحقق فيها وبالتوازي فإن الداخلية تجري تحقيقاتها، وسوف نكشف الحقيقة في حينها، مؤكدا انه لا معلومات لدينا حول صاحب السيارة. وذكر ان اللجنة لن تخلص في تقريرها الى الصح أو الخطأ، وانما سيتم تضمين التقرير الافادات واقوال الشهود، ونترك للاخوة الاعضاء تقييم التقرير، والانجازات والتوصيات، كل حسب ما يراه، مؤكدا ان اللجنة تختص بالشق السياسي ولا علاقة لها بالامور الجنائية التي تختص بها النيابة العامة. الفخ أكبر من العصفور وقال عضو لجنة التحقيق في قضية تعذيب المواطب محمد المطيري النائب صالح الملا انه اتضح من خلال التحقيقات التي اجرتها اللجنة ان «الفخ اكبر من العصفور». وتمنى الملا في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس، ان تستمر لجنة التحقيق حتى بعد الانتهاء من هذه القضية، وان يفتح ملف التعذيب في وزارة الداخلية على مصراعيه، مؤكدا لن نكتفي بهذا القدر لاننا اكتشفنا امورا اكبر من هذه القضية. من جهته اوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد ان هناك اكثر من شخص يشتبه في وقوفهم وراء هذه الجريمة. وبسؤاله ان كانوا ثلاثة اشخاص، ضحك حماد وواصل التأكيد على انهم اكثر من شخص دون ان يحدد العدد. لجنة التحقيق وحول لجنة التحقيق في مقتل المواطن المطيري واستمراريتها قال النائب حسين الحريتي ان المجلس كلف اللجنة في كل ما يرد من معلومات تخص هذه الواقعة واعضاء اللجنة يقومون بعملهما على اكمل وجه وانتقلوا الى السجن وقابلوا من لهم علاقة بهذه القضية، معربا عن امله في ان تنتهي هذه اللجنة من عملها غدا (اليوم) حسب التكليف. واشار الحريتي الى ان هناك جوانب كثيرة في هذه القضية ستلقي بظلالها على وزارة الداخلية سياسيا واداريا، مؤكدا انه اذا كانت هناك انتهاكات اخرى فان للمجلس الحق في تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضايا والتحقيق فيها. واكد الحريتي ان واقعة مقتل المطيري هي واقعة جسيمة وفي علم الاجرام تصنف من اقسى الجرائم التي تقع على الانسان وحسب المعلومات فان المطيري بريء وتوفي نتيجة استعمال وسائل بشعة في التعذيب، مشيرا الى ان هذا الاسلوب «غير» على المجتمع الكويتي. وقال الحريتي لقد عملت في القضاء ولي علاقات بالمسؤولين في وزارة الداخلية وهناك من يتسم منهم بالكفاءة والالتزام بحقوق الانسان خلال التحقيق مع المتهمين ولكن ما تم تداوله في هذه القضية أمر قاس ويجب ان يقدم كل من شارك في هذه الجريمة الى المحاكمة. وقال الحريتي أرى ان يتمسك وزير الداخلية باستقالته وان يتحمل عواقب هذه الفعلة باعتباره المسؤول الأول والمباشر لهؤلاء المتهمين والمتورطين في هذه الجريمة ويجب على وزير الداخلية أن يصر على استقالته لأن المسؤولية السياسية هي من صميم عمل الوزير. وحول قضية استبدال الأحكام القضائية بين الحريتي ان الاستبدال هو من صلاحيات وزير الداخلية ولكن هذه الصلاحية ليست عامة بل مقيدة، وتستخدم هذه الصلاحية في محلها وما حصل من استبدال في واقعة اللواء كامل العوضي اعتقد ان هذا الاستبدال لم يكن في محله وغير ملائم لأن هذه الواقعة حدثت وتم الحكم فيها وليس هناك تنازل ممن اعتدي عليه في هذه الواقعة وهو رجل عسكري وحصلت الواقعة له أثناء تأديته لعمله، مؤكدا ان الاستبدال يستخدم إذا كان المتهم مريضا وهناك حالات إنسانية ولكن ما حصل في هذه الواقعة ليس في محله وأتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور وأتمنى ان يقبل مجلس الوزراء استقالة وزير الداخلية. وحول ما أشيع عن توسطه لأحد المتهمين من أبناء العوازم قال الحريتي انني أنفي ما يقال جملة وتفصيلا وما حصل هو انني وأثناء وجودي في ديوانيتي يوم الاحد حضر أحد الاخوان وأبلغني ان ابنه مختف منذ فترة وعلمنا انه في مباحث الأحمدي وأمام الحضور في الديوانية اتصلت هاتفيا بالأخ عادل الحمدان وسألته عن هذا الشخص وقال لي نعم انه محجوز لدينا وحسب تحرياتنا لا توجد عليه اي تهمة وتم احتجازه خلال الفترة المسموح لنا ومن صلاحياتنا وهذا ما تم وأنا لم انتقل الى المخفر سواء الأحمدي أو غيره ولا يمكن لي كرجل قضاء أحترم نفسي ان أتدخل في شؤون رجال الأمن ولو كنت أعلم ان هناك متهمين مع هذا المتهم لتصرفت ذات التصرف وانا عادة اتصل هاتفيا ولا أذهب للمخافر لأن لها خصوصيتها. وأكد الحريتي ان المتهم الذي تم الافراج عنه لم يقدم الى المحاكمة ولا توجد عليه أي تهمة، مشيرا الى انه اتصل بالمباحث للاستفسار فقط وهذا ما أكده عادل الحمدان في شهادته للجنة التحقيق البرلمانية وقال للجنة ان حسين الحريتي اتصل فقط واستفسر عن المتهم ولم يطلب لا سلبا ولا إيجابا التدخل في الإفراج عنه.