«قضية بقضية... والبادئ أظلم»

مشهد من مشاهد الإثارة.. أو على حد المثل القائل (ضربني وبكى.. وسبقني واشتكى) أو بمعنى آخر (سيب.... وأنا اسيب).. فالمشهد الحقيقي أحد أبطاله سيدة وبجانبها شخص بسيارتها لا نعرف ماهيته أهو زوجها أم شخص غريب عنها، فالواقعة تبدأ بقيام رجال أمن الجهراء وبناء على تعليمات مديرهم بإقامة نقطة تفتيش على مداخل ومخارج المنطقة لضبط الحالة الأمنية قادها رئيس مخفر شرطة تيماء ومعاونه وأثناء قيامهم بعملهم شاهدوا مركبة تقودها امرأة بجانبها شاب وتسير مسرعة تجاوزت نقطة التفتيش مسرعة ولما حاول رجال الأمن ايقافها حاولت الهرب إلا أنهم تمكنوا من إجبارها على التوقف واستفسر رئيس المخفر من السيدة عن سبب سرعتها وتجاوزها نقاط التفتيش فأجابت بأنها «مستعجلة»! فطلب منها إبراز إجازة القيادة ورخصة تسيير المركبة فرفضت إعطاءهما له ولم تكتف بذلك بل تطاولت عليه بالسب والقذف وفي نفس الوقت فوجئ رئيس المخفر بالشاب الذي كان بجانبها يترجل إليه وأعلن عن هويته بأنه زوج السيدة «بحكم محكمة» فلما سأله رئيس المخفر عن تلك الهوية والصفة رفض إبرازهما له، وعندما أصر رئيس المخفر على ذلك فوجئ بالشاب المهذب على خلاف الحقيقة يعتدي على رئيس المخفر سبا وقذفا بل وتطاول على ملابسة ومزقها وانتزع رتبته العسكرية من على كتفه الأمر الذي اضطر معه رئيس المخفر لشل حركته وإيداعه في الدورية بالقوة وكان ذلك على مرأى ومسمع من رجال الأمن الذين حضروا الواقعة حيث كان الأمر بنقطة التفتيش وتم اقتياد الشاب إلى مخفر منطقة تيماء حيث تم حجزه لتسجيل قضية اعتداء بالضرب والاهانة لرجال الأمن إلا أن رئيس المخفر ومعاونيه فوجئوا بالسيدة التي كانت تلازم ذلك الشاب تدخل المخفر ومعها عدد من أقارب الشاب طالبين إخلاء سبيله فرفض رئيس المخفر طلبهم الغريب بل والعجيب أنه فوجئ بالسيدة تطلب تسجيل قضية لها ضد رجال الأمن بسبها والتلفظ عليها وأصرت على تسجيل قضية بحقهم وذلك من باب (سيب وأنا أسيب) وهو ما دعى رجال الأمن لتحرير محضر بالواقعة وإرسالها للنيابة للتحقيق فيها وذلك حتى تستجلي الحقيقة، تلك هي الواقعة التي قرأتها في جريدة «الراي» وذلك في عددها الصادر يوم 10/12/2010 في الصفحة رقم 40 وبعد قراءتي لها تعجبت من مدى جرأة تلك السيدة في أن تكيل التهم جزافا لرجال الأمن رغبة منها في إخلاء سبيل زوجها الذي تعدى عليهما سبا وضربا وتسألت ما هذه الجرأة التي أقدمت عليها السيدة؟! ألا تعلم أن قدسية رجل الأمن من قدسية القانون وأن اتهامها زورا أحد رجال الأمن بسبها يعرضها لطائلة القانون وعقابه؟! كل تلك الأسئلة اجابتها الوحيدة هي غياب الأخلاق وانعدام الضمير وفساد الذمم فبدلا من الاعتذار لرجال الأمن عما صدر من زوجها تكيل لهم الاتهامات وكأننا في بلد تحكمه شريعة الغاب ولا يوجد بها قانون يتساوى فيه الجميع، ولا شك أن المنظار القانوني لهذه الواقعة يلقي بظلاله عليها حيث ان زوج السيدة (بحكم محكمة) قد تعرض بالسب والقذف لموظفين عموميين هم رجال الضبط أثناء تأديتهم لعملهم وبسبب هذا الأمر وقع تحت طائلة المادة 134 من قانون الجزاء والتي أفرد لها المشرع الجزائي عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فضلا عن تعديه بالقوة والعنف على رئيس مخفر تيماء بتمزيق ملابسه ونزع رتبه العسكرية وهو الأمر المؤثّم بالمادة 135 من قانون الجزاء والتي أفرد لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة ولا يغيب عن أذهاننا أن السيدة فور طلبها إخلاء سبيل زوجها (المتزوجة له بحكم محكمة) ورفض هذا الطلب من قبل المخفر أبلغت كذبا وبسوء القصد تعرضها للسب والقذف من جانب رجال الأمن وهو ما يوقعها تحت طائلة نص المادة 145 من قانون الجزاء والتي أفرد لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وهذا ما سوف يسفر عنه التحقيق لاسيما أن واقعة السب المبلغ بها حدثت أمام رجال الأمن بالمخفر الذين يجب سماع شهادتهم لاستجلاء حقيقة ما تدعيه تلك السيدة من تطاول رجال الأمن عليها وفي النهاية، لابد من وضع حد لعمليات التحرش والاحتكاكات المستمرة بين رجال الامن والنساء والبنات عموما حيث ان هناك العديد من العسكريين من يتعمد الى توقيف والتدقيق على البنات بقصد خلاف العمل.. وهذا يحتاج شدة ومعالجة من الوزارة.. كما ان هناك بنات ونساء ورجالا كثرت تجاوزاتهم وتطاولاتهم واستعمالهم للعنف مع رجال الأمن أثناء قيامهم بأعمال وظيفتهم في الآونة الأخيرة، ولذلك وجب تشديد العقوبة عليهم اذا حدث ذلك، فضلا عن ضرورة استجلاء التحقيق في تلك الواقعة لمعرفة الحقيقة الكافية وذلك بعد سماع أقوال رجال الأمن بالمخفر لمعرفة ملابسات الموضوع وذلك حتى تكون تلك السيدة عبره لمن يحاول التجرؤ على رجال الأمن بالقول أو بالفعل أثناء قيامهم بأعمال وظيفتهم وحتى نصل إلى الاحترام الواجب لهذا الجهاز الحامي لمجتمعنا من أي فتنة أو اضطرابات.   www.riyad-center.com