7 مليارات دينار فائض الميزانية لـ 9 أشهر

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن بيانات الميزانية للأشهر الـ 9 الأولى من السنة المالية 2010/2011 تظهر فائضا قدره 7 مليارات دينار. في حين ارتفعت الإيرادات الفعلية بنسبة 17% جراء ارتفاع أسعار النفط، نمت المصروفات الفعلية بواقع 42% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وارتفعت المصروفات المحفزة للطلب وهي المصروفات الأكثر أهمية للنشاط الاقتصادي ـ بنسبة جيدة قدرها 9%. ولاحظ «الوطني» أن الإيرادات الإجمالية بلغت 15.1 مليار دينار، أي ما يمثل حاليا 156% من تقديرات الميزانية، وقد بلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي نحو 77 دولارا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 67 دولارا للبرميل للفترة نفسها من السنة الماضية، وقد أدى الانتعاش العالمي عموما وارتفاع أسعار النفط إلى نمو الإيرادات النفطية بواقع 16% إلى 14.1 مليار دينار، لتتخطى بشكل ملحوظ تقديرات الميزانية للسنة المالية بكاملها. وأشار «الوطني» إلى أن الإيرادات غير النفطية قد شهدت ارتفاعا أكبر بلغ 40%، ما عكس تحسنا في الأوضاع الاقتصادية وأوضاع قطاع الأعمال. وباستثناء تراجع «إيرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح» و«الرسوم الخدماتية»، ارتفعت كل الإيرادات غير النفطية الأخرى مقارنة مع السنة الماضية، وكان الارتفاع الأبرز في «الرسوم الجمركية» التي نمت بنسبة 16%، أي بمقدار 22 مليون دينار، ما يعكس على الأرجح تحسنا في قطاع التجارة. ورأى «الوطني» أنه برز أيضا النمو القوي في فئة «الرسوم والإيرادات المتنوعة» حيث تجاوزت 3 أضعاف قيمتها للفترة نفسها من السنة الماضية، اي بزيادة بلغت 289 مليون دينار. وأتت معظم هذه الزيادة نتيجة دفعة كبيرة من لجنة تعويضات الأمم المتحدة تمت في شهر أكتوبر. ولاحظ «الوطني» ان المصروفات الإجمالية سجلت ارتفاعا بواقع 42% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتشكل حاليا ما نسبته 50% من مستواها المعتمد في الميزانية، وهي نسبة أعلى من معدلها التاريخي. وشهدت المصروفات المحفزة للطلب نموا أكثر تواضعا بلغ 9%، لتشكل ما نسبته 46% من مستواها المعتمد في الميزانية، وهي أيضا نسبة أعلى من معدلها التاريخي. وتشير المسارات الحالية إلى أن المصروفات المحفزة للطلب ستنهي السنة المالية الحالية عند 9.8 مليارات دينار، أي بنمو سنوي قدره 15% مقارنة مع السنة الماضية.وقد ارتفعت المصروفات على كل أبواب الميزانية باستثناء المصروفات على «الآليات والمعدات» (الباب الثالث)، والتي تعتبر صغيرة الحجم نسبيا. وشهدت المصروفات على «تحويلات ومصروفات مختلفة» (الباب الخامس) الزيادة الكبرى بين أبواب الميزانية، مرتفعة بواقع 61% وبمقدار 1.5 مليار دينار، ويعزى هذا الارتفاع بالكامل إلى تحويلات قامت بها الحكومة. ولكن «الوطني» رأى أن الارتفاع الأبرز في المصروفات جاء على «المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة» (في الباب الرابع) وبواقع 39%، أي بمقدار 257 مليون دينار. وحتى الآن، أنفقت الحكومة ما نسبته 43% من المصروفات المعتمدة في الميزانية للباب الرابع، أي بوتيرة أسرع من المعدل التاريخي بنسبة 10%.وحتى الآن، يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية 2010/2011 نحو 7 مليارات دينار. لكن وتيرة المصروفات عادة ما تتسارع في الأشهر الـ 3 الأخيرة من السنة المالية، لذلك يتوقع الوطني أن يأتي الفائض بحدود 4 مليارات دينار مع نهاية السنة. وتشير المعلومات الأولية عن السنة المالية 2011/2012 إلى إيرادات مقدرة بمبلغ 13.4 مليار دينار في الميزانية المقبلة، أي بارتفاع قدره 38% عن تقديرات الميزانية الحالية، وإلى مصروفات معتمدة بمقدار 17.9 مليار دينار، أي بارتفاع قدره 11%. وتفضي هذه الأرقام إلى عجز يبلغ 4.5 مليارات دينار، بافتراض سعر متحفظ لبرميل النفط قدره 60 دولارا. ورأى «الوطني» أنه، على أرض الواقع، وعلى أساس أسعار النفط الحالية البالغة نحو 90 دولارا للبرميل، لابد أن تسجل الميزانية فائضا جديدا في السنة المالية المقبلة يتراوح بين 2 و3 مليارات دينار، وسيكون ذلك الفائض الـ 13 على التوالي في ميزانية الكويت.