نويوه: استمرار «الدولية للإجارة والاستثمار» شبه مستحيل في حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه

نسعى إلى إعادة السهم للتداول في أقرب فرصة ونعمل بشكل وثيق مع الدائنين للتوصل إلى خطة إعادة هيكلة تحقق مصالح الطرفين بشكل متوازن قال عضو مجلس الإدارة السابق للشركة الدولية للإجارة والاستثمار وممثل البنك الإسلامي للتنمية بدر الدين نويوه ان الشركة على مفترق طرق وهي تواجه تحديا كبيرا واستمرارها في العمل شبه مستحيل في حال بقاء الوضع الحالي كما هو. واضاف في تصريح صحافي أنه بالرغم من الجهود التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية والذي دعمته الجهات المختصة في الكويت والجهات الدائنة في سبيل إعادة هيكلة الشركة لمواجهة الخسائر الفادحة وتآكل رأس المال، الا أن هذه الجهود قد توقفت تماما بعد ان قطعت شوطا كبيرا منذ ان بدأت في شهر يوليو الماضي، موضحا ان تلك الجهود أثمرت عددا من الانجازات وكانت ستثمر إيجابا على الشركة لو انها استمرت ولم تتعرض للتقويض. ولخص نويوه الانجازات التي تتعرض الآن للإبطاء وهي: 1- الحصول على دعم الدائنين والبنك الإسلامي للتنمية للشركة لخطة اعادة الهيكلة وبناء قدرات الشركة التشغيلية من جديد. 2 - اجراء تعديلات إدارية وتعيين مستشار بصلاحيات تنفيذية وتشكيل لجان متخصصة من مجلس الإدارة تعاونت بقوة مع الجهات الدائنة لمعالجة وضع الشركة بطريقة ايجابية وبناءة أدت الى بلورة رؤية مشتركة استطعنا ان نخرج بدعم الدائنين للمقترح المقدم وبدء السير في طريق تحقيقه. 3 - العمل مع الادارة التنفيذية للحفاظ على أصول الشركة وخصوصا أرض الفجيرة. 4 - إفساح الطريق من قبل بنك المركزي لاعتماد البيانات المالية للعام 2008 ما أدى الى السماح بعقد الجمعية العمومية يوم الخميس القادم. وأشار نويوه الى ان: «تلك الجهود اصطدمت مع الأسف بتوجهات جديدة لدى الأغلبية الحالية في مجلس الإدارة ما تعذر معه المضي قدما في تنفيذ تلك التطلعات والآمال الكبيرة في إنقاذ الشركة»، مبينا انه لهذا السبب اضطر ممثلا البنك الى تقديم استقالتهما من المجلس بعد أن تكررت الممارسات غير المقبولة مثل تعيين ممثلين للشركة في مجالس ادارات شركاتها التابعة بطريقة انتقائية تفتقر الى الشفافية ودون مشاركة مجلس الإدارة ولا لجانه المختصة في تلك القرارات، مؤكدا بالوقت ذاته على ان البنك الإسلامي للتنمية تطلع من خلال تأسيسه لهذه الشركة مع باقي المساهمين الى تحقيق جملة من الأهداف التي تنسجم مع رؤية البنك الإسلامي للتنمية الذي يتطلع الى زيادة حجم التعاون والعمل المكثف مع هذه الشركة اذا تحقق مثل هذا الانسجام بينهما ما يجعلها عنصرا مساعدا للبنك الإسلامي في توفير أدوات استثمارية تطرح في عدد من دول العالم العربي والإسلامي. ولفت نويوه بالقول: «كان من الصعب على البنك الإسلامي للتنمية أن يقف بعيدا تاركا الشركة تواجه مصيرها المحتوم انطلاقا من مسؤولياته تجاه حقوقه وحقوق صغار المساهمين والدائنين للشركة، لهذا قرر مواصلة الجهود التي بدأها في السابق». وأوضح قائلا: «لقد تقدم ممثلا البنك الإسلامي للتنمية باستقالتهما من الشركة لتثبيت موقف الاحتجاج على تلك التصرفات وقد قرر البنك أن يعود الى ممارسة دوره من داخل المجلس حفاظا على مصالحه ومصالح بقية المساهمين». المرحلة المقبلة وحول رؤيته للمرحلة المقبلة قال نويوه: «نحن نتطلع الى ان تتكاتف جهودنا مع الدائنين وجمهور المساهمين في انقاذ الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بشكل يتلاءم ومتطلبات المرحلة المقبلة ويستوعب فيه مرشحين مقبولين من الدائنين والمساهمين والأطراف المحايدة لنضمن اكبر قدر من النجاح ونضمن بذات الوقت التشكيلة المهنية القادرة على العمل المنسجم وهو ما تتطلبه هذه الفترة القادمة والتي تمثل مفترق طرق في مصير الشركة». وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية لن يشارك في جهود إنقاذ الشركة ما لم تتحقق هذه الرؤية المنطقية مطالبا المساهمين بالقيام بدورهم المأمول إذا ما أرادوا وضع الأسس السليمة التي تقوم عليها جهود الإنقاذ وإعادة سهم الشركة الى التداول في أقرب فرصة، داعيا المساهمين إلى دعم هذه الجهود بحزم في الجمعية العامة القادمة، إذ انه لا تكفي مطالبة البنك بالقيام بكل هذه الجهود بغير تقديم الدعم اللازم من المساهمين لتحقيق هذا الهدف. وقال: «إننا لم نكن نريد الاشتراك بالحديث والجدل الذي دار بعد تقديمنا لاستقالتنا مؤكدا على اننا نبتعد في العادة عن بالخوض بمثل هذه المسائل لأننا نعتقد ان رسالتنا التي ننطلق بها في البنك ومن خلال ممثليه في كل الشركات تنصب على العمل الدؤوب والمضي قدما نحو تحقيق تطلعات البنك دون الدخول في مساجلات تضر بمصالح الشركة والمساهمين، ولكن اذا اقتضت الضرورة توجيه الحديث الى المساهمين مباشرة لتوضيح الصورة وجلاء الموقف من جانب البنك الإسلامي للتنمية فلن نتردد عن القيام بمسؤولياتنا، وبالذات بعد أن تلقينا التشجيع من مجموعة من المساهمين بالإضافة إلى الجهات الرسمية المختصة والمحافظ الاستثمارية لممارسة هذا الدور. وعبر عن شكره للكويت على كريم الاستضافة للشركة الدولية للإجارة منذ تأسيسها بموجب قانون خاص ودعمها لسائر المشاريع التي يكون البنك الإسلامي للتنمية طرفا فيها.