«الوطني»: قطاع النفط والغاز الخليجي استحوذ على 17% من الإنتاج العالمي الخام في 2009

قال بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية حول قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي انه يبقى القطاع الأول بلا منازع في عماد اقتصاد دول الخليج بالرغم من الجهد المنصب على تنويع الاقتصاد في العقد الماضي، حيث شكل هذا القطاع في السنوات الأخيرة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الخليجي و85% من إجمالي الإيرادات الحكومية. وأشار التقرير الى انه على المستوى العالمي يستحوذ قطاع النفط والغاز الخليجي على حصة مهمة، إذ شكل 17% من الإنتاج العالمي الخام في العام 2009، و9% من إنتاج الغاز الطبيعي، كما يشكل هذا القطاع أيضا 30% من احتياطيات النفط والغاز العالمية، ولكن حصته من القدرة التكريرية العالمية أقل بكثير. وتتفاوت موارد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، فالمملكة العربية السعودية تمتلك أكثر من نصف احتياطات النفط في المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة للإنتاج والقدرة التكريرية، وفي المقابل، تتصدر قطر انتاج الغاز الطبيعي في المنطقة. ويختلف أيضا هيكل قطاع النفط والغاز بين دول الخليج نفسها، فالشركات العملاقة المملوكة من الحكومة هي التي تسيطر بشكل كبير، خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج، ولكن بعض الدول، خاصة عمان وقطر والإمارات، تعتمد على مساهمات ملحوظة من القطاع الخاص. واعتبر «الوطني» خطط الاستثمار الحالية في قطاع النفط والغاز الخليجي مثيرة للإعجاب، إذ قد يرتفع إجمالي القدرة الإنتاجية للنفط الخام في المنطقة بمقدار 3.7 ملايين برميل يوميا خلال العقد المقبل، أي بما نسبته 20%، ورغم أن هذا لا يأخذ في الحسبان التراجع في إنتاج الحقول الحالية، غير أنه في معظم الحالات، ليس من المحتمل أن يؤثر ذلك كثيرا على الصورة العامة. وقد تشهد أربع دول ارتفاعا بمقدار 0.7 مليون برميل يوميا على الأقل في انتاج النفط الخام، فمن ضمن المشاريع الرئيسية المخطط لها، تعتزم كل من الكويت والسعودية رفع إنتاجهما من النفط الخام الثقيل، فيما تحاول الإمارات أن تطور حقولا بحرية لم تستغل سابقا. كما أن الخطط الموضوعة لقطاع الغاز الطبيعي تعتبر أكثر توسعا، إذ تحاول المنطقة احتواء الارتفاع السريع في الطلب المحلي على الغاز الطبيعي. وقد تزيد المشاريع الجديدة قدرة إنتاج الغاز بواقع 23 مليار قدم مكعبة يوميا ما بين 2010 و2020، أي بنسبة تزيد على 70%. وتوقع «الوطني» ان يأتي أكثر من نصف القدرة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي من قطر، والذي قد بدأ بعضه في العام 2010، ولكن هذه المشاريع لا تعمل بكامل طاقتها بعد، أما من خارج قطر، فستأتي الزيادة في الإنتاج من مشاريع للغاز غير المرافق في السعودية. أما في مجال التكرير والتسويق، فقد ترتفع القدرة التكريرية في المنطقة بنسبة 60% لتصل إلى 7 ملايين برميل بحلول العام 2015، وستنتج ثلاث مصاف جديدة في السعودية نحو نصف الزيادة المتوقعة، فيما ستنتج مصفاة الزور في الكويت ربع هذه الزيادة، وفيما يخص الغاز الطبيعي المسال، يتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية الإقليمية ذروتها عند بدء العمل بمشروع «قطر غاز 7» في العام 2011. ولفت «الوطني» الى ان الكويت مهيأة لتكون في صلب المشاريع التوسعية في المنطقة، ففي ظل البرنامج الاستثماري الهائل الذي خططت له مؤسسة البترول الكويتية، من المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية للنفط من 3.3 ملايين برميل إلى 4 ملايين برميل يوميا في العام 2020. حيث تتضمن الخطط الاستثمارية في الكويت زيادة بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا في إنتاج الغاز المكثف من شمال الكويت بحلول منتصف العقد الحالي وإنتاج النفط الخام الثقيل. وبأسعار النفط الحالية، قد تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية 10 مليارات دولار سنويا من إيرادات التصدير. وبالإضافة إلى ذلك، قد يرتفع إنتاج الغاز الكويتي من حوالي 1.3 مليار قدم مكعبة يوميا إلى ما يفوق ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول العام 2020، وحتى ارتفاعه أكثر بعد ذلك الوقت، وفي هذه الأثناء، فإن المصفاة الجديدة المفترضة في الزور، إلى جانب رفع كفاءة المصافي الحالية، قد ترفع القدرة التكريرية من 0.6 إلى 1.4 مليون برميل يوميا. ومن المفترض أن توفر هذه التوسعات التي تشمل المنطقة دعما كبيرا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سيرتفع إنتاج هذه الدول من النفط والغاز بنسبة 30% بين عامي 2010 و2020، أي بمعدل 2.4% سنويا، ما قد يساهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 1.3% سنويا. وأشار «الوطني» الى انه قد تتعارض هذه التوسعات مع أهداف المنطقة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ولكن مع تناقص موارد النفط والغاز التقليدية عالميا، فإن هذه التوسعات تعد بتحسين موضع دول مجلس التعاون الخليجي على ساحة الطاقة العالمية.