خبير نفطي: ارتفاع النفط يحوّل عجز الميزانية إلى فائض يصل إلى 10 مليارات دينار خلال 2010/2011

أحمد مغربي توقع خبير نفطي لـ «الأنباء» أن ترتفع الايرادات النفطية للكويت خلال السنة المالية 2010/2011 إلى حوالي 20 مليار دينار في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار النفط الكويتي والتي شارفت على كسر حاجز الـ 95 دولارا للبرميل بالتزامن مع نهاية السنة المالية التي ستنتهي مع بداية شهر ابريل المقبل، مشيرا إلى أن الايرادات النفطية ستشكل بذلك 94% من إجمالي الايرادات العامة. وذكر أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية منذ اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية سيدفع فائض ميزانية الكويت إلى تحقيق أكبر فائض على مدار العامين الماضيين، متوقعا أن يرتفع فائض الميزانية العامة للعام 2010/2011 ليبلغ 10 مليارات دينار وذلك قبل خصم الـ 10% لاحتياطي الاجيال القادمة في ظل النهج الذي تتبعه الحكومة في خفض الانفاق العام. وبين أن ميزانية الكويت ستسجل أعلى فائض على مستوى دول الخليج في ظل الايرادات النفطية المرتفعة التي بلغت حوالي 1.7 مليار دينار خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك بزيادة قدرها 650 مليون دينار عن المقدرة في الميزانية العامة، مرجعا هذا النمو إلى ارتفاع متوسط سعر برميل الخام الكويتي إلى 76 دولارا خلال العام الماضي مقارنة بـ 66 دولارا في العام قبل الماضي، متوقعا أن تحقق الميزانية فائضا بنسبة 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ان ميزانية الكويت للعام 2010/2011 تتوقع عجزا قدره 6.58 مليارات دينار بافتراض أن سعر النفط الخام الكويتي 43 دولارا للبرميل، ولكن اسعار النفط عاكست التوقعات بشكل لافت للنظر خلال العام الماضي وهو ما انعكس بشكل ايجابي على الايرادات النفطية التي سجلت بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 14.1 مليار دينار. من جهة ثانية، أشار الخبير النفطي إلى ان الإيرادات غير النفطية شهدت زيادة كبيرة بلغت 41%، وقد تم تسجيل معظم هذه الزيادة في شهر نوفمبر من العام الماضي تحت بند عائدات ورسوم متفرقة، ومن المرجح أن ذلك يعزى إلى مبلغ بقيمة 170 مليون دينار يمثل إحدى دفعات لجنة تعويضات الأمم المتحدة، ومع انقضاء التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2010-2011، بلغت الإيرادات غير النفطية 80% من الميزانية وذلك ما يفوق معدلاتها التاريخية حيث بلغت 827 مليون دينار. تجدر الاشارة إلى أن المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة واصلت نموها لتشكل ما نسبته 45% من مستواها المعتمد بالميزانية، مقارنة بمعدلها التاريخي البالغ 27%، وقد نمت المصروفات على هذا الباب إلى 915 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي، ويتوقع أن تبلغ هذه المصروفات بنهاية السنة المالية حوالي 1.125 مليار دينار، وشكلت المشاريع الإنشائية ما نسبته 83% من مصروفات هذا الباب.