بوخضور: لو وضعت ملايين بكفي فلن أقبل الاستمرار في «الدولية للإجارة» إلا بشروطي!

محمود فاروق هدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للإجارة والاستثمار حجاج محمد بوخضور بتقديم استقالته خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الشركة إذا لم يتم الاستجابة إلى شروطه حيث قال: «لو وضعت ملايين بكفي فلن اقبل الاستمرار في مجلس ادارة الشركة إلا بشروطي»، مبينا ان الاجتماع الماضي لمجلس ادارة الشركة أبدى رغبته في الاستقالة لكن مجلس الإدارة طلب ارجاءها لحين الانتهاء من ميزانيات الشركة المتأخرة عن الأعوام الماضية، لينفي بذلك ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول تقدمه بالاستقالة بشكل رسمي إلى مجلس إدارة الشركة. عمومية الشركة وقال بوخضور على هامش الجمعية العمومية المؤجلة أمس التي عقدت بنسبة حضور بلغت 88.1% ان فؤاد الحمود الذي يشغل منصب عضو مجلس الإدارة تقدم باستقالته إلى مجلس ادارة الشركة ولكنه سحبها قبل أن يتم البت فيها، مشيرا إلى عدم قيامه بتوقيع أي عقود رسمية منذ توليه منصبه إلا المعاملات الرسمية واليومية التي يجب التوقيع عليها مع أعضاء مجلس الإدارة كل حسب مسؤوليته، وكانت العمومية قد شهدت سجالا واسعا وشدا وجذبا بين المساهمين وأعضاء مجلس ادارة الشركة على مدار ما يزيد على 3 ساعات حول عدة اقتراحات قدمت تطالب بإقالة مجلس ادارة الشركة الحالي وتعيين مجلس ادارة جديد مستندين الى التجاوزات التي قام بها المجلس الحالي إلا ان «التجارة» طعنت في ذلك الأمر مستندة إلى المادة 152 من قانون الشركات الذي يوجب على المساهمين الراغبين في إقالة مجلس الادارة أن تكون نسبتهم 25% وتقديم كتاب رسمي يفيد بذلك مما دعا بوخضور إلى رفض الاقتراح ورفع العمومية بعد الانتهاء من الموافقة على بنودها. خطة النهوض بالشركة من جانب آخر استعرض بوخضور خطة الشركة خلال الفترة المقبلة للنهوض بها التي تمثلت في إنشاء شركة مستقلة «s.p.v» لتطوير عقارات الشركة تسمى «الجون العقارية» عبر دخول مستثمرين جدد، مبينا أنها ما هي إلا محاولة لإنقاذ الشركة بشكل أسرع وتطوير عقاراتها، لكي يتحسن المركز المالي للشركة والتي تملك أصولا جيدة في كل من مصر وسورية والفجيرة لتنتقل تلك الاصول إلى الشركة الجديدة التي تمتلكها «الدولية للإجارة» بنسبة تصل إلى 99%. وأوضح بوخضور أن الشركة لجأت لإنشاء الشركة العقارية لاختصار الوقت بعد أن رأت أن عملية إعادة الهيكلة ستستغرق وقتا أطول لإنقاذها خاصة أن هناك 14 دائنا للشركة تتطلب موافقتهم جميعا، وستتم عملية تثبيت الأصول وتطوير مشاريع الشركة في كل من إمارة الفجيرة وسورية ومصر ليتحسن مركز الشركة المالي ولتطوير الأصول وللحصول على التمويل اللازم، واعدا المساهمين بعودة السهم إلى التداول بالنصف الأول من 2011 . تصحيح المسار وأضاف أنه جار البحث لتحديد المسؤولية من الممارسات التي تسببت في الانحراف بأعمال الشركة عن المسار الصحيح ووقوع أخطاء إدارية كثيرة وتعطيل جهود بعض العاملين المنتظمين في القيام بعملهم على أكمل وجه والتي كانت سببا في تكبيد الشركة خسائر كبيرة وتعطيل بياناتها وإيقافها عن التداول منذ 2009 إلى تاريخه. وأكد أن الشركة كانت تسير بخطوات ناجحة لكنها انحرفت عن المسار الصحيح، مضيفا ان الأوضاع الحالية وخسائر الشركة ليست بسبب الازمة المالية بل على العكس جاءت الأزمة المالية لتغطي ممارسات هذه الشركة، حيث أتت الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 كغطاء لتعويم هذه الممارسات لتنساق هذه النتائج السلبية ضمن مبررات ما شهده العالم من عمليات الإفلاس والتعثر في السداد لمؤسسات في قطاعي البنوك والاستثمار، والتي كانت تعد رموزا في العمل المصرفي الاستثماري العالمي، الأمر الذي أدى الى تراجع النشاط الاقتصادي في هذين القطاعين بوجه خاص، وهو ما صرف نظر المساهمين والجهات الرقابية عن الوقوف في حينها على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الخسائر والتعثر وتعطيل اعتماد البيانات المالية ووقف التداول في سوق الأوراق المالية. واشار إلى أن امام المساهمين والدائنين والجهات الرقابية أو أي إدارة جديدة ستأتي لتتحمل مسؤولية إنقاذ الشركة تحديا كبيرا حيث يشترط تضافر جميع جهود هذه الاطراف خاصة مع تزامن استمرار آثار الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الأداء الاقتصادي والمالي في منطقة الخليج، والتي نتج عنها تعرض القطاع المصرفي والاستثماري إلى خسائر كبيرة وانخفاض حاد في حجم التداول بالأسواق المالية المحلية والعالمية. نتائج مالية وعن النتائج المالية ذكر أن الشركة تكبدت خسائر بلغت 120 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2009 ـ 2010، كشف عن تقديم البيانات المالية السنوية لعام 2009 لمراقبي الحسابات لتدقيقها وفور الانتهاء منها (من إصدار المسودة النهائية والمتوقع خلال فترة وجيزة) سيتم تقديمها إلى البنك المركزي للاطلاع والإفادة، مضيفا ان مجلس الإدارة وضع اعتماد البيانات المالية المتأخرة نصب عينيه والعودة إلى الالتزام بالمواعيد المقررة. وقد وافقت العمومية المؤجلة على جميع البنود التي يتضمنها جدول الأعمال وهي عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، بالإضافة إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات ومناقشة البيانات المالية، بالإضافة الى تفويض مجلس الإدارة باستكمال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخطة إعادة هيكلة الشركة، مع تحفظ المساهمين على بعض بنوده. كذلك التوصية لمعالجة الآثار الناجمة عن مخالفة العضو أسامة المطوع الذي شغل منصب عضو مجلس الإدارة. بطلان عضوية أسامة المطوع في مجلس الإدارة أكد بوخضور أن عضوية أسامة المطوع بمجلس ادارة الشركة باطلة لمخالفته لقانون الشركات المادة 26 الفقرة «ب» التي تستوجب حصول الموظف الذي يعمل بالدولة على موافقة الجهات الرسمية من عمله حتى يتسنى له مباشرة عمله في عضوية مجلس الادارة، فضلا عن مخالفته المادة 25 من قانون الخدمة المدنية التي تحظر على موظفي الدولة ممارسة عضوية مجالس إدارة أي شركة إلا اذا كان ممثلا عن الدولة فيها. تحرير الميزانيات.. وغرامات على المتجاوزين بـ 40 مليون دينار كشف بوخضور عن قيام مجلس الإدارة السابق برفع قضية على البنك المركزي الكويتي من أجل تعطيل اعتماد ميزانية العام 2008 وأن هناك تعمدا في تعطيل الميزانية، يهدف إلى عدم كشف ممارسات وتجاوزات ومخالفات، وبفضل جهود مجلس الإدارة الحالي تم تحرير هذه الميزانية، وألغينا هذه القضية ضد المركزي حتى لا تكون هناك مشاكل مع الجهات الرقابية. وعن الجهود المبذولة لملاحقة المجالس السابقة ذكر محامي الشركة انه تم حصر جميع تجاوزات ومخالفات المجالس السابقة، وسيتم رفع دعاوى قضائية ضدهم، واستطاع المجلس الحالي استرداد جميع أملاك الشركة وحقوقهم المسلوبة في الخارج كأراضي مصر والفجيرة. وأكد بوخضور انه ستتم الملاحقة والمحاكمة الجزائية لكل من تسبب في خسائر الشركة وما آلت اليه الأوضاع لاسترجاع واسترداد حقوقها، متوقعا ان تصل الغرامات إلى 40 مليون دينار.