الديحاني: طبيعة العمل في وزارة الكهرباء والماء تستدعي الاستعجال في إبراز مطالبهم المالية

أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء فايز الديحاني ان النقابة قامت بعقد اجتماعات ولقاءات كثيرة مع وزير الكهرباء والماء لتقديم عدد من المطالب العمالية المستحقة للعاملين بالوزارة ومن بين هذه المطالب إقرار الكادر الخاص بالعاملين بالوزارة، وكذلك جميع البدلات التي لابد ان تتغير نظرا لأنه مر عليها عقود من السنوات مثل بدل النوبة وبدل الضوضاء وبدل المناطق النائية وبدل التلوث وبدل الصرافة وبدل سماعة وبدل انتقال وبدل حراسة وبدل عهدة والتي لم تتعد قيمة البدل فيها دينارين وقامت الوزارة بمناقشة الكادر الخاص بالعاملين بالوزارة وتعديل البدلات مع النقابة وتم تحويله الى مجلس الخدمة المدنية ولم تجن النقابة سوى وعود كثيرة من الوزير بإقرارها ولم تنفذ وتم تجاهل مطالبنا المستحقة، وتساءل الديحاني في تصريح صحافي هل ان الأوان لمجلس الخدمة المدنية ان يقر هذا الكادر والتعديل من هذه البدلات المستحقة للعاملين بالوزارة، خصوصا ان جميع العاملين بالوزارة يبذلون جهودا مضنية حتى يستمر العمل بالوزارة في الأوقات العصيبة في فترات الصيف حتى تصل الكهرباء الى الجميع دون انقطاع على الأقل لابد ان تنظر الوزارة ومجلس الخدمة المدنية لجهودهم ويتم تكريمهم وتنفيذ طلباتهم المستحقة سواء من الكادر الخاص أو زيادة البدلات الهزيلة لا ان تتجاهلهم الوزارة ومجلس الخدمة المدنية. وحذر الديحاني من ان الاستمرار في تجاهل مطالب العاملين بوزارة الكهرباء والماء سيدفع بالنقابة الى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال لم تتم تلبية هذه المطالب المستحقة، مشيرا الى ان طبيعة العمل في وزارة الكهرباء والماء تتسم بالطابع الفني والإنتاجي، حيث تتولى الوزارة إدارة أهم مرفقين في الدولة، هما مرفقي الكهرباء والماء، والتي لا يمكن الاستغناء عن خدماتهما نظرا لأهمية دورهما في توفير وسائل الحياة الكريمة. وأضاف: من هنا يجب على الدولة ان تنظر الى العاملين في هذين المرفقين بمختلف مستوياتهما الوظيفية سواء الفنية منها او الإدارية او الإشرافية بما يتناسب مع حيوية وأهمية العمل الذي يقومون به وذلك من خلال تمييزهم ببعض البدلات والحوافز التي تشجعهم على تحمل ظروف وبيئة العمل الصعبة والشاقة، والتي تتطلب منهم مواصلة الليل بالنهار من اجل توفير الراحة للمواطن، لذلك نطالب المسؤولين في الدولة بإنصاف العاملين وإقرار المطالب التي سبق للنقابة وان تقدمت بها سواء ما يتعلق منها بزيادة بعض البدلات او تصنيفهم ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة.