قال ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في لجنة متابعة تسرب الغاز بمنطقة الاحمدي فؤاد مال الله انه تم تقسيم الاسر المتضررة من التسرب في الاحمدي الى ثلاث شرائح بحسب عدد افراد كل اسرة على ان يتم رفع بدل الايجار بحسب الشريحة.
واضاف مال الله في تصريح لـ «كونا» اليوم انه تم تشكيل لجنة لمتابعة مشكلة تسرب الغاز بالاحمدي منذ بدء الازمة لتنفيذ القرار الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية لصرف بدلات الايجار تضم في عضويتها ممثلا عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وذكر ان من ضمن عمل اللجنة متابعة الجهود الخاصة بصرف بدل ايجار للمتضررين الذين تم اخلاؤهم من بيوتهم وانتقالهم الى بيوت اخرى سواء بالتأجير عن طريقهم الشخصي او عن طريق توفير الرعاية السكنية لشقق لهم في منطقتي المهبولة والمنقف بالتنسيق مع الدفاع المدني.
وقال مال الله ان المؤسسة استقبلت الحالات التي رغبت في ان تستأجر بمعرفتها وتعاملت معها من خلال صرف مبلغ شهري كبدل ايجار منذ ديسمبر الماضي، مضيفا ان عدد هؤلاء المستفيدين بلغ 83 اسرة وكانت هذه الاسر متفاوتة في عدد الافراد القاطنين في الوحدات السكنية.
واضاف ان العدد الاجمالي للمتضررين يصل الى 198 بيتا وان القاطنين في الجزء الاكبر من هذه المنازل خرجوا لتضررهم بشكل كبير ووجود خطر عليهم من البقاء فيها.
وبين مال الله ان عددا من المتضررين انتقل للسكن في البيوت والشقق التي وفرها الدفاع المدني في المهبولة والمنقف وعددها 156 شقة في حين تحولت 83 اسرة لمؤسسة الرعاية السكنية لرغبتها في ان تستاجر بمعرفتها مضيفا ان التفاوت في عدد افراد هذه الاسر دفع المؤسسة لتقديم مقترح الى لجنة المتابعة لتقسيم هذه الاسر الى شرائح بسبب التفاوت الكبير في عدد افرادها.
وذكر انه فيما يخص الشريحة الاولى التي يبلغ عدد افرادها 8 اشخاص اقترحت المؤسسة ان يكون بدل ايجارها 500 دينار وان بدل ايجار الشريحة الثانية التي يتراوح عدد افراد اسرها في الشريحة الثانية بين 9 و16 فردا سيكون 1000 دينار مضيفا ان قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في بداية الازمة كان صرف مبلغ 500 دينار لجميع الاسر المالكة للمنازل المتضررة.
وقال ان المؤسسة اقترحت شريحة ثالثة للأسر التي يتجاوز عدد افرادها 17 شخصا على ان يصرف لها بدل ايجار قدره 1500 دينار مبينا ان المؤسسة استقبلت في بداية الامر جميع الحالات استنادا الى القرار السابق وصرف مبلغ 500 دينار شهري لها عن الاشهر الماضية.
وعن القرار الجديد اوضح انه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترحاتنا الخاصة بالشرائح وتم تبليغ المؤسسة به اليوم ليتم صرف بدلات الايجارات وفقا لتلك الشرائح المذكورة وحسب الارقام التي اقترحتها المؤسسة.
واضاف مال الله انه اعتبارا من اليوم استبقت المؤسسة القرار ورتبت الطلبات التي لديها بحسب عدد افراد الاسرة وسيتم صرف الفروقات الخاصة بالأمر للشريحة التي يبلغ عدد افرادها 9 وما فوق عن شهر ديسمبر الماضي لمن اخلي بيته في شهر ديسمبر وفروقات شهر يناير الماضي وصرف المبلغ كاملا عن شهر فبراير.
وذكر انه في بداية الازمة واستعجالا لتلبية احتياجات المواطنين تم تقديم بدلات الايجار عن طريق شيكات الا ان المبالغ الحالية وفروقات الاشهر الماضية سيتم تحويلها عن طريق الحسابات البنكية لهذه الشرائح وفي اقرب وقت ممكن.
وقال مال الله ان هناك ما يقارب 60 منزلا مازال اصحابها يقطنون فيها داعيا اياهم الى سرعة الاخلاء ومراجعة الجهات الامنية وتسليم المستندات المطلوبة ليتسنى للمؤسسة الحصول عليها لصرف المبالغ المستحقة لهم حتى لا يكون هناك تعطيل في صرف هذه المبالغ.
وبين انه يحق للمواطنين الذين سكنوا في الشقق المفاضلة بين الاحتفاظ بالشقق والاستمرار بالسكن فيها او الاخلاء واحضار المستندات الخاصة بالاخلاء الى مديرية امن الاحمدي حتى يتم صرف المستحق لهم من تاريخ الاخلاء.
ودعا المواطنين الى تزويد المؤسسة بارقام حساباتهم الدقيقة حتى يتسنى تحويــــل الاموال اليها معربــا عن الامل بانتــــهاء الازمة بأسرع وقت والعودة الى منازلهم بعد ان يتم الانتهاء من تأهيلها.
وذكر انه في حال وجود اي ملاحظة او استفسار يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم (99626618) لتتم الاجابة عن استفساراتهم على مدار الساعة.