بيّن النائب أحمد السعدون ان اجهزة أمن الدولة عرضت بالفعل مبلغ 3 آلاف دينار شهريا على احد مستخدمي «تويتر»، وان المغرد مشاري بويابس أعلن ذلك الى الجميع يرد على حديث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية احمد الفهد والذي نفى ان يكون الكلام الذي كشفت عن امره في وقت سابق صحيحا.
وأوضح ان الشخص الذي عرض تلك الأموال على بويابس ليس شخصا عاديا وانما قيادي في جهاز أمن الدولة، مشددا على ان «أمن الدولة» تجرأوا على ان يلتقوا المواطنين بعد خروجهم من جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الأخيرة، وطلبوا من العديد منهم بطاقاتهم المدنية، ثم يحاولون تخويفهم، ودعوا البعض منهم الى أمن الدولة لأنهم جالسون في مدرجات المجلس، وطالبوا النواب بالتصويت على علنية الجلسة.
ولفت الى انه إذا كان التصرف جانبه الصواب أو الخطأ فإن رئيس المجلس هو من يتصرف وليست الأجهزة الأخرى، ولكن ان تتجرأ الأجهزة الأمنية محاولة إخافة المواطنين هو أمر سيئ للغاية.
وتابع: ان هذه رسالة الى وزير الداخلية الجديد، والذي رغم اني قلت عنه كلاما قويا لكني لست معه أو ضده، ان حديثه الى النائب مبارك الوعلان بأنك المسؤول عن أمننا، نعم ان اجهزة الأمن يجب ان تكون مسؤولة.
وأشار الى انه في مصر قانون الطوارئ لم يلغ لسنوات طويلة، والتجمعات مستمرة الى هذا اليوم، وخرجت تلك التجمعات بصراحة وهدفها إسقاط النظام، ومع ذلك عندما جاءت مجموعة البلطجية، صرح رئيس الوزراء المصري بأنه سيحاسب المسؤولين وكان ذلك على مراحل أولا انتقد تلك الأفعال، ثم اعتذر، ثم اتخذ قرارات لمحاسبة هؤلاء البلطجية.
واضاف: مع كامل تقديرنا مع كل وزير يأتي، حتى وان تصرف تصرف وزير الداخلية الجديد، إلا اننا غير مطمئنين لأن نهج الحكومة سيئ، لذلك فإن كان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تصرف تصرفا يستحق الثناء فسنقول له الآن: تتحمل المسؤولية مع هذه الحكومة.
وأوضح السعدون ان خطوة الحكومة بتحويل بعض مواد الدستور الى المحكمة الدستورية «مهزلة» مشيرا الى ان النواب يتدارسون في الوقت الحالي بعض الخطوات للرد عليها.
واضاف ان طلب التفسير المقدم من الحكومة قدم قبل قدوم الحمود، ولكن أنت الآن طرف كوزير عليك ان تقرأ وتسأل، لاسيما ان الطلب يخصك، مشيرا الى ان من كتب ـ مع الأسف ـ لم يراع أبسط الأمور وهي الألفاظ.
وبين ان الحكومة في طلبها يسمون ما حصل من اعتداء صارخ وواضح وثابت من قبل الأجهزة الأمنية على أعضاء مجلس الأمة وعلى من حضر تلك الندوة، وفي ظل حبس أستاذ القانون في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي الذي يقبع في الحبس حتى الآن، يسمون ذلك كله «مزاعم» في طلب مقدم الى المحكمة الدستورية.
وتابع: «ونحن نقول للحمود إذا قبلت ان يظل هذا الطلب، فأنت ايضا شريك مع هذه الحكومة بغض النظر عما فعلته في الندوة التي أقامها النائب مبارك الوعلان»، موضحا ان هناك اتصالات بين النواب لعقد الندوات الجماهيرية لمحاولة إسقاط هذا الطلب.
واستغرب السعدون مطالبات البعض بالهدوء خلال هذه الفترة متسائلا: من الذي تسبب بهذا الطلب الى المحكمة الدستورية في ظل هذه الظروف؟ وحدد للنظر له في 21 الجاري، وان هذا الطلب سينسف الدستور من أساسه.
وكشف ان الطلب يتحدث عن 8 استجوابات قدمت الى رئيس الوزراء ويعترض عليها، رغم انه صعد المنصة في اكثر من مرة، متسائلا: «أين كنتم عندما قدمت مثل هذه الاستجوابات، بما في ذلك اول استجواب قدم له في 2006 على خلفية الدوائر الانتخابية؟».
وأشار الى ان الحكومة بعد حل مجلس الأمة تبنت طلب الدوائر الخمس الانتخابية والذي كان يدعمه الشباب ومجلس الأمة، وان الحكومة بطلبها تفسير بعض هذه المواد هدفها تنقيح الدستور وتعطيل دور المجلس، مشددا على انه سيتصدى لكل تلك المحاولات وفق كل الوسائل التي تكفلها الدستور ومواده المتاحة لنا، سواء كانت ندوات أو تجمعات تحت مظلة المادة 44 من الدستور.
وقال ان كلام الشيخ احمد الفهد بشأن بعض مشاريع التنمية أفهمه على انه موجه للجميع، وكأن الكلام يحتمل اي تصنيف، رغم ان الأمور تتعلق به مباشرة كوزير للإسكان، مثل قانون بيوت منخفضة التكاليف والذي أقر منذ 2007 الى اليوم لم يحصل شيء عليه، اضافة الى مدينتي الخيران والمطلاع، صدر قانون خاص بهما تعديلا على قانون الإسكان، ولكن «ما صار شيء الى اليوم».
ولفت الى ان خطة التنمية السنوية للسنة الحالية لم يتبق لها الا فترة قليلة الى نهاية مارس المقبل ولم تتقدم اي شركة لها، وانما شكل مجلس الوزراء 3 لجان لإنشاء تلك الشركات خلال 10 أيام، متسائلا هل يعقل ان تنجز تلك الشركات خلال هذه الفترة القصيرة جدا؟ وان استطاعت فإنه دليل على ان الحكومة لديها القدرة على تنفيذ وتطبيق القوانين ولكن على «مشتهاتها».
وقال ان التوجه الحكومي في منح المواطنين أسهما مجانية هي بشارة طيبة، إلا ان كل القوانين المدرجة لخطة التنمية ليس مدرج من ضمنها بند منح اسهم مجانية باستثناء قانون الخصخصة الذي يكون نافذا للمشاريع التي ستخصص في المستقبل، لافتا الى انه سيتقدم بتعديل بعض القوانين ليتم إدراج بند يتيح للدولة منح المواطنين أسهما مجانية.
وأضاف: نسمع هذه الأيام الحديث عن زيادة الرواتب، ونحن نرحب بذلك، ولكن نقول للحكومة «وينكم من أول»، مشيرا الى ان الحكومة تصدت في السابق لنظر المجلس بزيادة بعض الكوادر مثل الخبراء والقضاة والفتوى والتشريع والإدارة القانونية في البلدية، بحجة انها مكلفة، ثم بقدرة قادر وجدنا ان الحكومة تقر مجموعة من الكوادر وبأرقام بعضها لم يكن مستحقو الكوادر يتوقعونها.
وبين انه تقدم بقانون يقضي بإعادة النظر في رواتب جميع الموظفين لكون عدد المستحقين للكوادر يفوق ما أقرته الحكومة، على ان تتم مساواة رواتب الموظفين في الدولة بنظرائهم في الجهات التي تصرف فيها الكوادر، مبينا ان من تشملهم الكوادر في الوقت الحالي بحدود 40 الف موظف في حين ان عدد موظفي الدولة يتجاوز 170 الف موظف بعضهم حرموا من الكوادر نتيجة عملهم في جهات مختلفة عن الجهات التي تصرف لها الكوادر.
وذكر ان الحكومة لم تقدم شيئا لمعالجة قضية البطالة سوى معالجة نسبة ضئيلة جدا، وإذا لم يكونوا مدركين فإن هذه القضية ستكون متداعية في الكويت بكل المقاييس، مبينا ان المجلس سيتصدى في جلسة 8 مارس لمناقشة هذه القضية، ونحن في كتلة العمل الشعبي لدينا اقتراح بقانون يعالج هذا الأمر ويعالج كيفية إحلال الكويتيين محل غير الكويتيين في الكثير من الوظائف.
وضرب مثالا على ذلك بالشركة التي تولت الفرز الآلي في الانتخابات التي شهدت التزوير وهذه الشركة تؤدي عملا لوزارة العدل ويعمل فيها الآلاف عبر ادخال البيانات وما أسهل تدريب الكويتيين على هذا العمل، لافتا الى ان هذه الشركة هي من تتولى طباعة الأحكام القضائية ولا تتحمل المسؤولية عن اي خطأ يقع فيها.
من جانب آخر، تناول السعدون قضية المناقصات التي تقدر قيمتها بمئات الملايين وقد تبلغ المليارات والتي يدور حولها الكثير من اللغط.
وبين ان تدخل الشيخ احمد الفهد في توقيع العقود في وزارة الكهرباء وكذلك الأشغال على الرغم من ان هذه الوزارات ليست من اختصاصه، يعطي بذلك الفرصة بأن يدور الحديث عنه، وعن انه يدفع باتجاه ترسية العقود على الرغم من الشبهات التي تدور حولها، مشددا على ضرورة إقرار قانون المناقصات بشكل سريع.
ولفت الى ان لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها أمس بحثت هذا الموضوع مع ممثلي البنك الدولي وتم التوافق على ان تكون هناك لجنة مشكلة من مجموعة من المختصين لإنجاز قانون يتضمن مجموعة من المعايير تضمن الشفافية العالية، ولا توجد فيه سلطة تقديرية، ولا يقبل الخروج عن أرخص الأسعار إذا توافرت فيها الشروط.
وأكد ان هناك أطرافا في البلد لا تريد لهذه القوانين ان تصدر، وهم أصحاب النفوذ، فقانون المنافسة أقر في عام 2007 ولكن لائحته التنفيذية لم تصدر إلا في 2009، بينما كان المفترض ان تصدر خلال 3 اشهر والسبب في ذلك هو ان هناك أناسا لا يريدون هذا القانون الذي يضع قيودا معينة على المنافسة والتلاعب بالأسعار، والى اليوم لم يطبق وزير التجارة هذا القانون.
واتهم وزير التجارة احمد الهارون بتنكر تعيين مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال والذي كان المفترض ان يتم في شهر سبتمبر الماضي، وأوضح ان السبب قد يكون بعض الصفقات التي تتم في السوق حاليا «يبي يطوفها»، مطالبا مجلس المفوضين بألا يكونوا سببا في تعطيل القانون من اجل مصلحة أطراف اخرى.
وقال: «نحن نثق فيكم، وانتم تدركون خطورة تعطيل هذا القانون وضرره على المساهمين في البورصة، واحفظوا حقوق الناس بمسارعتكم في إصدار اللائحة».
وجدد السعدون التأكيد على ان قضيتنا الأساسية في المرحلة المقبلة هي قضية طلب التفسير المقدم من الحكومة، وليعرف الكل أن الأمور لا اعتقد انها ستصلح في الكويت مادامت هذه الحكومة موجودة، ومادام ناصر المحمد موجودا، متمنيا ان يرى حكومة غير هذه الحكومة وبرئاسة مختلفة تستطيع ان تدير البلد، مبينا ان الكويت تمتلك مقومات البناء الأساسية: المال، البنى التحتية، الكفاءات البشرية، لكنها بحاجة الى شيء واحد وهو حكومة قادرة غير هذه الحكومة وبرئاسة قادرة غير هذا الرئيس.
دعت كتلة التنمية والإصلاح الحكومة الى سحب طلب تفسير بعض المواد الدستورية معتبرة هذا الطلب توجها الى تنقيح الدستور وتقييد الممارسة النيابية.
وقال النائب د.جمعان الحربش في تصريح للصحافيين امس ان كتلة التنمية والاصلاح تابعت بقلق الطلب الحكومي بتفسير بعض المواد الدستورية وهذه المواد ترتبط بمواد أخرى تصل الى ما يقارب الـ 14 مادة وتتعلق بصلب عمل مجلس الامة وعلاقة السلطتين، مشيرا الى وجود تجارب سابقة مع حكومات متعاقبة تقدمت بتفسير مواد دستورية وهو مسلك حكومي دائم لتنقيح الدستور والانقلاب عليه عبر طلب تفسير مواد شديدة الوضوح.
واضاف ان الجميع يتذكر طلب التفسير الذي قدم في حكومة سابقة بشأن المواد المتعلقة بالسؤال البرلماني، مشيرا الى ان جميع التطبيقات الحكومية لهذا التفسير تطبيقات مخلة ادت الى امتلاك الحكومة حق الرد او الاقناع عبر مبررات واهية واستناد خاطئ الى تفسيرات المحكمة الدستورية.
واكد الحربش ان الطلب الحكومي تفسير مواد شديدة الوضوح هو نية مبيتة لتنقيح مواد دستورية وتقليم اظافر هذا الدستور والمواد المتعلقة بحق المساءلة التي تتعلق اساسا بمساءلة رئيس الوزراء، وقضايا اخرى فصلت على استجوابات سابقة.
ووجه الحربش رسالة الى رئيس الوزراء والحكومة لتقوم بسحب الطلب، موضحا ان الاستمرار في هذا الطلب هو استمرار للتأزيم، وكتلة «التنمية» لن تقبل بأن يستمر النظر في هذا الطلب المقدم من الحكومة.
واشار الحربش الى ان هذا المسلك هو مسلك جاء من الحكومة لتنقيح الدستور، مشيرا الى ان دولا كثيرة اليوم تتقدم ديموقراطيا ويكون لها حق مساءلة واسقاط حكومات بعد ان كنا ننظر اليها بالماضي القريب كدول متخلفة ديموقراطيا.
واستغرب الحربش موقف الحكومة التي تطلب التهدئة وتذهب بالوقت نفسه الى تقديم هذا الطلب وان استمرار هذا الطلب تأزيم بين السلطتين وتأزيم للشارع، متمنيا ان يسود صوت العقل وتسحب طلب التفسير كما حصل بمجلس 95 عندما اعترض النواب على طلب الحكومة تفسير بعض المواد وقامت الحكومة بسحبه في ذلك الوقت.
واعتبر الحربش ان الحكومة غير أمينة على احكام المحكمة الدستورية، مذكرا بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالندوات المقامة بالدواوين وهو حكم شديد الوضوح بجواز وجود هذه التجمعات الا ان الحكومة استخدمت القوة والضرب بعد ان طبقت تفسيرا خاطئا يعد انقلابا على تفسير المحكمة الدستورية.