الحماد ينفي وجود أي ملكية بإدارة التسجيل العقاري للمويزري

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد انه لم يتم العثور على أي بلوكات أو أراض سكنية بمنطقة اشبيلية أو أي مناطق اخرى باسم النائب شعيب المويزري في السجل العقاري بوزارة العدل منذ فوز المويزري بعضوية مجلس الأمة في 16 مايو 2009 حتى الآن. جاء ذلك في كتاب رسمي أرسله المستشار الحماد الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في 30 يناير الفائت ردا على السؤال البرلماني الذي قدمه النائب شعيب المويزري الى وزير العدل لإبراء ساحته مما نشرته احدى الصحف اليومية بتاريخ 30/12/2010 وأحد المواقع الإلكترونية عن أن أحد المتنفذين قد أهدى «بلوك» في منطقة اشبيلية لأحد النواب مقابل توقيعه على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، وان هذا النائب يسكن قرب مقبرة الصليبخات. ورأى المويزري انه المستهدف بما احتواه الخبر كونه أحد موقعي طلب عدم التعاون ويسكن بالقرب من مقبرة الصليبخات، مما دفعه الى ان يلجأ الى الجهات المعنية بالتسجيل العقاري لنفي هذا الخبر بالمستندات. وبناء على طلب وزير العدل لاستكمال الإجابة عن الشق الثاني من السؤال وهو هل سجلت بلوكات أو أراض سكنية في اشبيلية أو مناطق اخرى باسم اخوانه وزوجته وأبنائه، فقد أرسل النائب شعيب المويزري قائمة بأسماء جميع أفراد عائلته وأرقامهم المدنية. وقد جاء رد الحماد كالتالي: بالاشارة الى كتابكم رقم 24/ص/1-23806 المؤرخ 10 يناير 2011 المرفق به نسخة من السؤال الموجه الينا من السيد عضو مجلس الأمة شعيب شباب المويزري والذي أورد فيه ان جريدة الحرية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 30/12/2010 خبرا مفاده ان مصادر مطلعة أكدت ان أحد المتنفذين قد أهدى «بلوك» في منطقة اشبيلية لأحد النواب مقابل توقيعه على كتاب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وأوضحت المصادر ان النائب كان متذبذبا في موقفه من الاستجواب، إلا انه غير رأيه بشكل مفاجئ، لافتة الى ان هذا النائب يسكن قرب مقبرة الصليبخات وقالت ان من يشكك في هذا الأمر يستطيع ان يتأكد من إدارة السجلات العقارية، كما أوردت جريدة زوم الالكترونية في موقعها بتاريخ 30/12/2010 خبرا يحتوي على المضمون ذاته، واضاف عضو مجلس الأمة انه احد الموقعين على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ويقيم بمنطقة الصليبخات مما يعني انه المستهدف بما احتواه الخبر، ولما كان الخبر الذي نشرته الجريدة بعيدا عن الصحة والحقيقية على نحو يستوجب نفيه بمستندات موثقة من الجهة الحكومية المختصة بالتسجيل العقاري وهي وزارة العدل ويطلب افادته بالآتي: هل تم تسجيل اي بلوكات او اراض سكنية بمنطقة اشبيلية او اي مناطق اخرى باسم النائب شعيب المويزري او زوجته او احد ابنائه او اشقائه في السجل العقاري بوزارة العدل منذ 16/5/2009 (تاريخ عضويته في مجلس الأمة) وحتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويده بالمستندات الدالة على ذلك. وفي حالة عدم وجود اي تسجيل عقاري لأي بلوكات أو أراض سكنية باسمه والآخرين المحددين بالسؤال يرجى التكرم بالرد مع ارفاق شهادة موثقة قانونية بعدم وجود اي اشارة. نفيد: انه تم ارسال نسخة من السؤال الى المستشار رئيس التسجيل العقاري والتوثيق للإفادة بالمعلومات وبتاريخ 19/1/2011 ورد كتاب المستشار رقم ت ع/ف/ 207/A يتضمن انه بالبحث باسم النائب شعيب المويزري بالإدارة لم يعثر له على اي ملكية مسجلة بإدارة التسجيل العقاري، أما بالنسبة لاخوته وزوجته وأولاده فيلزم تزويد الإدارة بأسمائهم وأرقامهم المدنية حتى يمكن البحث والإفادة.