الجزائر تحشد 20 ألف شرطي لمواجهة مسيرة المعارضة

بدأت الحكومة الجزائرية في حشد أكثر من 20 ألف شرطي لمواجهة المسيرة التي دعت إليها «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية» غدا للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة على غرار ما يحدث في تونس ومصر. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أمس أن السلطات الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية تحسبا لأي انزلاق يمكن أن يحدث في المسيرة المزمعة غدا حيث عززت مختلف المراكز والوحدات الأمنية بالعاصمة بالعناصر والآليات والوسائل. لكن بعض أطياف المعارضة رفضت الانضمام إلى المسيرة المرتقبة مثل جبهة القوى الاشتراكية وحركة الإصلاح الوطني بالإضافة إلى منظمات حقوقية وأخرى ثقافية. وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير لـ «يونايتد برس انترناشونال» إن «الرابطة لن تشارك في المسيرة لأنها لم تستشر ولأن أصحاب المبادرة لم يوضحوا أهدافهم ولا يملكون برنامجا جادا فضلا عن أن المسيرة لا تلبي مطالبنا في التغيير». وقد أعلنت «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية» عدم تراجعها عن تنظيم مسيرة الغد ورفضت ما وصفته «بسياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير ديموقراطي في البلاد». وتقول التنسيقية إن الإرهاب يضرب مناطق أخرى من البلاد كولايات تيزي اوزو والبويرة وبومرداس ويسمح فيها تنظيم المسيرات بينما العاصمة الجزائرية آمنة ويمنع فيها تنظيم المسيرات.في اشارة الى منع مسيرة مماثلة الشهر الماضي قام بها «حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض وسط العاصمة الجزائرية ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة. إلى ذلك منعت السلطات الأمنية تنظيم تجمع مساء أمس الأول أمام السفارة المصرية في الجزائر لإعلان دعمها لمطالب الشعب المصري. فأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى السفارة ومنعت المتضامنين من المرور وأجبرتهم على التجمع في الساحة الواقعة أسفل السفارة بحي حيدرة الراقي بأعالي العاصمة. وردد المتضامنون الذين لم يتجاوز عددهم المائة شعارات معادية للرئيس المصري مثل «الشعب الجزائري والمصري إخوة». كما رددوا هتافات معادية لنظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودعوه إلى الرحيل هو أيضا. وقال الناشط السياسي الأكاديمي فضيل بومالة المعروف بانتقاده الشديد لبوتفليقة ان التنسيقية قررت تنظيم وقفة كل أسبوع أمام السفارة المصرية حتى تحقيق مطالب الشعب. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت قرارا بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001، أى منذ مسيرة حركة «العروش» المحسوبة على تيار الديموقراطيين في منطقة القبائل والتي أدت حينذاك الى انزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين، وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد كلف خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا بالشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في اطار قانوني مما سيؤدي الى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال والمفروضة منذ شهر فبراير عام 1992 لكنه رفض السماح بالمظاهرات في الجزائر العاصمة.