الياقوت: القوانين المنظمة للقطاع العقاري تحتاج إلى تطوير

قال المستشار القانوني في بيت التمويل الكويتي «بيتك» حامد الياقوت ان هناك حاجة لتطوير بعض القوانين العقارية وأن حكم محكمة التمييز في تأييدها لعدم خضوع «بيتك» للقانونين 8 و9 بشأن حظر التعاملات على السكن الخاص أحيا أحد القطاعات الرئيسية من قطاعات الاقتصاد المحلي مما سينعكس إيجابا لمصلحة المتعاملين في السوق. وفي تصريح صحافي بمناسبة مشاركته في الجلسة النقاشية المنعقدة غدا على هامش مؤتمر صناع العقار الثالث برعاية وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون والمنعقد يوم غد الأحد في فندق ريجينسي، أوضح الياقوت أن مشاركة «بيتك» في المؤتمر تأتي ضمن سعيه المستمر في دعم القطاع العقاري والذي يعد أحد المصادر الرئيسية للدخل على مستوى الدولة، حيث يحظى هذا السوق باهتمام مختلف الشرائح ويستهدف في مفهومه الواسع كل فرد من أفراد المجتمع. وذكر الياقوت أنه سيتناول من خلال الجلسة النقاشية بعض المقترحات المتعلقة بتطوير القوانين العقارية لدعم خطة التنمية، كما أنه من المقرر أن يشارك في الجلسة كل من المستشار حسين الحريتي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، وعضو مجلس الأمة السابق أحمد المليفي، ورئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار عبداللطيف العبدالرزاق. وذكر الياقوت أن صدور الحكم بشكل نهائي من أعلى جهة قضائية من شأنه تحريك عمليات التمويل التي يقدمها «بيتك» على السكن الخاص، مشيرا إلى أن جميع فروع البنك التي تقدم الخدمات العقارية تواصل عملها في توفير التمويل اللازم للمواطنين بما يمكنهم من اقتناء بيت العمر وفق الشروط والضوابط الائتمانية المعتادة، وقد عانى الكثيرون جراء تداعيات القانون كما تأثر السوق بشكل عام ومباشر نظرا للدور المهم الذي يلعبه «بيتك» في السوق العقاري بشكل عام، وفي جهود المساعدة على التخفيف من حدة الأزمة الإسكانية تحديدا، باعتبار أن مسألة التمويل كانت ولاتزال العقبة الرئيسية في موضوع توفير السكن المناسب للمواطنين في ظل قلة المعروض وزيادة الطلب على العقار السكني الذي يمثل أولوية في حياة كل أسرة كويتية. وأوضح الياقوت أن البنك يتفهم أن الإقدام على شراء عقار أو الشروع في أي استثمار عقاري ليس بالمسألة اليسيرة أو الاعتيادية بل إنها قد تكون إحدى أهم القرارات التي يتخذها المرء في حياته، وقد عمد «بيتك ـ على ضوء خبرته وتواجده العريق في سوق العقا ـ إلى وضع معايير أساسية تشكل في مجموعها ميثاقا للجودة لابد من توفيرها للعميل قبل أي استثمار عقاري، إذا ما أردنا لهذا الاستثمار تحقيق النجاح والوصول إلى النتائج المرجوة وهي تتمثل في شرعية التعامل وتوافر جميع الضمانات المتاحة للعميل تحقيقا لشعار «بيتك» (الأمان والاطمئنان).