«أرابيان بيزنس»: أكثر من 30 مليار دولار حجم الاستثمارات الصحية في منطقة الخليج

تأخذ الرعاية الصحية اليوم مفهوما مختلفا بعدما تنازلت الحكومات في العالم عن دورها في هذا المجال للقطاع الخاص، الذي بدأ بدوره يطور نوعا جديدا ومختلفا للخدمات الطبية من خلال مجموعة واسعة من الخدمات. وجاء في دراسة لـ «أرابيان بيزنس»، ان حكومات منطقة الشرق الأوسط حذت حذو مثيلتها المتقدمة، وتركت مجال الرعاية الصحية للقطاع الخاص، الذي قام بدوره بتطوير هذا القطاع، وانتشرت مستشفيات ودور طبية خاصة تقدم أفضل أنواع الرعاية الصحية، وتتزايد تنافسية هذا القطاع مع الوقت بعد انتشار الوعي الصحي واتساع خدمات التأمين الصحي في المنطقة. ووصل حجم الاستثمارات الطبية في المنطقة خلال العام الماضي إلى قرابة 3 مليارات دولار تركزت بشكل أساسي في بناء مستشفيات جديدة. وتركزت هذه الاستثمارات في كل من السعودية وقطر والإمارات على نحو خاص، حيث يقوم القطاع الخاص بدور مهم في تطوير القطاع الصحي، وتمثل الاستثمارات الكلية في قطاع الرعاية الصحية مؤشرا إلى التنمية المستدامة في دول الخليج، وتشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات الصحية في المنطقة تزيد حاليا على 30 مليار دولار، منها 15 مليارا في الإمارات و15 مليارا في السعودية و5 مليارات في قطر والبحرين والكويت. ففي الإمارات، تصل الاستثمارات الطبية في دبي وحدها إلى 10 مليارات دولار، فيما تشير التوقعات إلى نموها بواقع مليار دولار سنويا (نحو 3.7 مليارات درهم)، خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك على ضوء زيادة الاستثمارات الصحية في الإمارات التي يتم الإعداد لإطلاقها في الوقت القريب، أو التي تم الإعلان عنها، والتي تفوق تكلفة الواحد منها في بعض الأحيان المليار درهم، إضافة إلى توجه الشركات إلى الاستثمار في هذا المجال الذي يعد من القطاعات القليلة التي لم تتأثر بشكل كبير بالمشاكل الاقتصادية العالمية. توقف بناء المستشفيات في السعودية من جهة أخرى، وعلى الرغم من الاستثمارات الصحية الملحوظة في المملكة العربية السعودية، فقد تراجع إطلاق العديد من المنشآت الصحية بسبب عدم توافر التمويل، أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ألغى بعض المستثمرين خطط بناء مستشفيات جديدة في السعودية وعلق مستثمرون آخرون توسيع المستشفيات الموجودة على خلفية الأزمة العالمية. وذكر مسؤولون في وزارة الصحة السعودية أن المالكين اضطروا للتخلي عن تنفيذ مشاريع جديدة بسبب قلة الاستثمارات في الدولة رغم الحاجة إلى الآلاف من الأسرة الإضافية، وقال رئيس اللجنة الوطنية الصحية التابعة لمجلس غرف التجارة السعودي د.محمد مطبقاني إن النقد لم يعد متوافرا للمضي في تنفيذ الخطط نتيجة لتأثيرات الأزمة العالمية. يعد القطاع الصحي الخاص جزءا من الاقتصادين المحلي والدولي، لذلك فإن الأزمة أجبرت ملاك المستشفيات أو المستثمرين في القطاع على بالتخلي عن خططهم بتنفيذ أعمال التوسع واثنتهم عن الاستثمار في مستشفيات جديدة في مختلف مناطق المملكة. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى المركز التخصصي الطبي في الرياض د.صالح قنباز «مما لا شك فيه أن الأزمة ستعوق خطط توسيع المشاريع الصحية السعودية، وهو أمر مؤسف كوننا بحاجة إلى 5 آلاف سرير إضافي في أقل تقدير»، وأوضح مسؤولون أن تمويل مشاريع الرعاية الصحية يترتب عليه مبالغ طائلة لأعمال البناء، كما تشكل تكاليف التشغيل المتواصلة مثل الكهرباء والماء مشكلة أخرى. وكشف هؤلاء عن أن اللجنة الوطنية الصحية توجهت إلى عدد من الوزارات الحكومية وطلبت منها مساعدة الشركات المتخصصة بالرعاية الصحية في الحصول على قروض للنهوض بالاستثمار، بالإضافة إلى أنها رفعت مناشدة إلى الملك عبدالله، وتوجه مسؤولون إلى مناشدة الملك عبدالله معاملة المستثمرين في القطاع الصحي بالطريقة ذاتها التي يتم التعامل بها مع مالكي المصانع، وقد أصدر الملك توجيهاته لوزير الصحة السابق بالنظر في مسألة القروض، لكن مستوى استجابة الوزارة كان دون المتوقع. وأضاف هؤلاء انه منذ ذلك الحين، أرسلت اللجنة الوطنية الصحية إلى وزارة المالية دراسة توضح تأجيل تنفيذ مشاريع الرعاية الصحية بسبب الافتقار إلى التمويل وظلت اللجنة بانتظار الرد، وتركز المؤسسات الصحية على الخطط الصحية المجتمعية بدلا من مشاريع المستشفيات الكبيرة المكلفة. استبيان «فيليبس» للصحة والرفاهية قامت رويال فيليبس للإلكترونيات الهولندية بإجراء استبيان في إطار جهد يرمي إلى فهم الطريقة التي يرى بها الناس صحتهم ورفاهيتهم الذاتية، في العديد من الأسواق حول العالم. هذه المبادرة تساعد الشركة في فهم مدى شعور الناس حول صحتهم ورفاهيتهم، في مقابل ما قد تظهره الإحصائيات الحكومية، والمساعدة في تحديد الاتجاه الذي يتوجب على فيليبس السير عليه لتقديم منتجات لديها إمكانية تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، إحدى قطاعات أعمال الشركة، التي تحظى بشهرة عالمية.