انخفاض نسبة القروض المتعثرة في الإمارات إلى 12%

أفادت شركة «دبي فيرست» بأن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض المالية التي قدمتها المصارف في دولة الإمارات، انخفضت من 20% في عام 2009 إلى 12% في عام 2010 عازية ذلك إلى زيادة عمليات التحصيل، وسياسة التحفظ التي تنتهجها المصارف حاليا في منح الائتمان، وانخفاض معدلات الاستغناء عن العمالة في الدولة. وكشفت خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس الاول، وفقا لبيانات مؤسسة «ماستر كارد» العالمية، التي استندت إليها، ازدياد عدد البطاقات الائتمانية الصادرة في الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2010 بنسبة 11%، ليصل إلى تسعة ملايين بطاقة، فيما ارتفع عدد بطاقات السحب الآلي إلى 5.3 ملايين بطاقة، ليبلغ إجمالي المبالغ التي تم انفاقها عبر البطاقات بأنواعها المختلفة خلال العام الماضي 225 مليار درهم، منها 160 مليار درهم تم سحبها نقدا، و65 مليار درهم صرفت على شكل مشتريات. ولفتت إلى أنها تمنح المتعاملين معها تسعة أنواع من التأمينات مجانا على البطاقات الائتمانية، وأن الرسوم التي فرضت للتأمين على البطاقات الائتمانية أخيرا، تمت بعد إخطار المتعاملين معها. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دبي فيرست، إبراهيم الأنصاري أن «انخفاض نسبة القروض المتعثرة بأنواعها حاليا، يعكس تحسن أوضاع السوق، وزيادة عمليات التحصيل»، مشيرا إلى أن المصارف أصبحت أكثر تحفظا في منح الائتمان، وأكثر مراعاة للمعايير اللازمة لضمان عدم تعثر المقترضين. وأوضح أن «من العوامل التي أسهمت كذلك في خفض نسب التعثر، انخفاض معدلات الاستغناء عن العمالة، إذ بلغت نسبة من فقدوا وظائفهم في عام 2009 نحو 15% من قوة العمل في الإمارات، فيما بلغت نسبة من غادروا الدولة 7% من قوة العمل وقتها، انخفضت حاليا لتراوح بين 2 و3%». أفاد الأنصاري بأنه وفقا لبيانات مؤسسة «ماستر كارد» العالمية، «ازداد عدد البطاقات الائتمانية المصدرة في الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2010 بنسبة 11%، ليصل إلى تسعة ملايين بطاقة»، لافتا إلى انخفاض عدد البطاقات الائتمانية بنسبة 8% بين عامي 2009 و2010. وارتفع عدد بطاقات السحب الآلي المصدرة بنسبة 19%، إلى 5.3 ملايين بطاقة حاليا، من 4.8 ملايين بطاقة في عام 2009. وذكر أن «إجمالي المبالغ المالية التي تم انفاقها عبر البطاقات بأنواعها المختلفة، بلغ 225 مليار درهم في، 2010 منها 160 مليار درهم تم سحبها نقدا، و65 مليار درهم صرفت مشتريات، 51 مليار درهم منها تمت باستخدام البطاقات الائتمانية، و14 مليار درهم باستخدام بطاقات السحب الآلي. وأكد الأنصاري أن «احتياطات النقد لدى المصارف ازدادت بنسبة 65% منذ بداية الأزمة المالية، لتبلغ 44.1 مليار درهم في عام، 2010 مقابل 32.6 مليار درهم في عام 2009»، لافتا إلى ارتفاع الاحتياطات في الفترة بين 2009 و2010 بنسبة 36%.