الدقباسي يسأل الروضان عن قرارات مجلس الخدمة المدنية حول إحلال العمالة الكويتية محل الوافدة

وجّه النائب علي الدقباسي سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء في مقدمته: في ظل تزايد أعداد البطالة ودور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على تلك الظاهرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، حتى لا يكون لتلك الظاهرة أبعادها الخطيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، طالبا إفادته عن السياسات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لاستخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتزويده بالاقتراحات والقرارات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وأضاف في سؤاله: يرجى افادتي عن دور مجلس الخدمة المدنية في وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى الوطنية، والسياسات العامة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية؟ متسائلا ما الإجراءات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية والتي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة؟ وما الإجراءات التي اتخذت بشأن وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة؟ وما الوزارات التي قامت بإنشاء لجنة للتخطيط وفق المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مع تزويدي بالاقتراحات والخطط والبرامج التنفيذية التي وضعتها ومدى تنفيذها؟ وما أسباب عدم إنشاء هذه اللجان في بعض الوزارات إن وجدت؟ وزاد: يرجى تزويدي بقواعد وأحكام التعيين التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة؟ وعدد المواطنين العاطلين عن العمل ممن يتقاضون بدلا نقديا؟ مختتما سؤاله بالقول: في ظل تزايد أعداد المواطنين العاطلين عن العمل هل قام مجلس الخدمة المدنية بحساب معدل التوظيف والبطالة؟ يرجى تزويدي بتلك المعدلات؟ وهل قام مجلس الخدمة المدنية بوضع دراسة عن تلك الظاهرة ووضع حلول للحيلولة دون تزايدها؟ يرجى تزويدي بتلك الدراسة والمقترحات.