نواب يطالبون الحمود بالاضطلاع بمسؤولياته في الحدّ من انتهاك حقوق الإنسان وملاحقة «المدونين» و«المغردين»

طالب عدد من نواب مجلس الأمة الحكومة بوقف انتهاك حقوق الانسان والحد من ملاحقة الاشخاص والمغردين والمدونين، وفي هذا السياق دعا النائب احمد السعدون نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى الاضطلاع بمسؤولياته في الحد من انتهاك حقوق الناس من أطراف تستغل سلطاتها، محذرا من ان عدم اتخاذ اجراء سريع سيفضي الى استجواب الوزير الحمود او رئيس الحكومة اذا تطلب الأمر. نرفض الدولة البوليسية وقال السعدون في تصريح الى الصحافيين في مجلس الأمة امس: يبدو ان هناك من يحاول ان يفرض علينا التصريح كل يوم، مبينا انه يوجه رسالة جديدة الى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مفادها أنه لايزال في الكويت من يصر على تحويل البلاد الى دولة بوليسية ونحن أقسمنا على مواجهة هؤلاء. وأضاف: أنا ذكرت حالة في السابق وتبين صحة ما ذكرته حول مشاري بويابس والذي بين انه التقى وزير الداخلية وحصل على تطمينات منه بأن ما حصل معه امر غير مقبول. ونبّه السعدون الوزير الحمود بالقول: إذا لم تتخذ اجراء باعتبارك الوزير المسؤول فأنت على المنصة، ولا تتذرع بأنك حديث عهد بوزارة الداخلية، اما اذا رأيت انك غير مسؤول عما يحصل، وانك غير قادر على اتخاذ الاجراء المطلوب منك، فأعلن هذا الأمر، وحينها سيكون رئيس الوزراء على المنصة. وأوضح ان تلويحه بهذه المساءلة يعود الى حصوله على معلومة بتوجيه رسالة نصية الى هاتف احد الاخوان في الكويت من رقم دولي هو (00442032892491) تتضمن تهديدا مفاده «أستاذي الفاضل لا تقرب للاسطبل لا تروح ورا الشمس» وكان ذلك بتاريخ 11/2/2011. وأكد السعدون ان اي أذى قد يتعرض له هذا الشخص، فستكون أنت المسؤول أمامنا. وأشار الى ان نفس الشخص تعرض الى تهديد قبل ذلك «إذا لم يرفع ما دونه على الشبكة الوطنية»، وذلك بتوجيه رسالة نصية، كاشفا عن انه تم مسح هذه الرسائل بطريقة ما لكنهم لا يعرفون «اننا صايدينهم» واننا حصلنا على هذه الرسائل، رغم انهم سعوا إلى مسحها عن الجهاز محذرا شركة زين من اي عبث، وإلا فإننا سنصعد هذا الامر الى الدرجة التي يمكن ان نطالب فيه بتتبع الاتصالات والرسائل التي تمت من الرقم الدولي المرسل في بريطانيا. وكشف السعدون عما اسماها معلومة خطرة لكنها غير موثقة داعيا وزير الداخلية الى التحقق منها وتتعلق بإنشاء سجن لأمن الدولة في ام قصر الكويتية مكون من 3 سراديب. وقال على وزير الداخلية التوضيح، وإلا فإننا سنطلب التحقيق في هذه المعلومة، وزيارة الموقع ان تطلب الامر ذلك، كما نطالب وزارة المالية بوقف اي مخصصات مالية لهذا المبنى. قراءة أحداث العالم وخاطب السعدون وزير الداخلية قائلا مازلنا نتوسم فيك الخير، لكن مثل هذه الامور لا تحتمل السكوت ولن نتركها، واذا حصل اي مكروه لمن ارسلت له الرسالة فلن نبرئ الوزير ومن ارسلها، مشددا على وضع حد لانتهاك حقوق الناس. وقال: الغريب ان هؤلاء الناس لا يريدون ان يدركوا خطورة ما يقومون به، وغير قادرين على قراءة ما يحدث في العالم، هذا مع اننا لن نسمح لكم ابدا بانتهاك حقوق الناس، واستخدام سلطاتكم في تهديد الآخرين. ملاحقات الاشخاص والافراد وجدد النائب د.فيصل المسلم رفضه وانتقاده للنهج الحكومي المتمثل في الملاحقات للاشخاص والافراد والمغردين على موقع «تويتر» مطالبا وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بمعالجة ووقف هذا الامر. وقال المسلم في تصريح صحافي عن تكليف مجلس الوزراء وزارة الاعلام بسحب القضايا المرفوعة تجاه بعض وسائل الاعلام المرئية، المسموعة والمقروءة انه لو كان هذا القرار مستند الى احترام الحريات وقضايا الرأي لكنا أول المؤيدين، مؤكدا: «كم كنا نتمنى ان تسحب الحكومة التعديلات التي تضيق على الرأي الحر والنزيه» مضيفا انه لو كانت الحكومة تمثل لها نهجا صادقا في احترام الحريات لسحبت التعديلات على المرئي والمسموع والتي تغلظ العقوبات على الحريات والتي سيتضرر منها الاعلام الحر والنزيه. واضاف المسلم «انه سيوجه اسئلة اليوم حول اسباب ودوافع هذا القرار والقضايا التي اسقطت والقضايا التي لم تسقط مع تزويده بكشف تفصيلي ببيان هذا الامر». وبخصوص استمرار نهج الملاحقات الحكومي اكد ان هذا النفس الحكومي الجديد في اكثر من معيار سواء في قضية سحب رجال الأمن وقيام الندوات او اسقاط القضايا عن بعض كتاب الرأي فهذه الاجراءات مقدرة من الحكومة و«ان لم تكن كافية لمعالجة المشاكل القائمة بين السلطتين». ورفض المسلم استمرار هذا النهج ويمثل في محاولة اعطاء احد المغردين في «تويتر» اموالا، وظهر امس مواطن آخر تأتيه تهديدات من خلال رسائل قصيرة بأنه «سيغيب وراء الشمس»، محملا الحكومة مجتمعة، مطالبا الوزير الحمود بعلاج نهج الملاحقات في التعرض للمغردين والمدونين وأصحاب الرأي من مواطنين يبدون رأيهم وفقا للدستور ووفقا لما يفرضه عليهم الواقع الوطني تجاه بلدهم. وقال المسلم: نأمل من الوزير الحمود الاخذ بعين الاعتبار هذه المواضيع التي لم تعد حوادث فردية الامر الذي يدل على ان هناك من يمارس الضغط على المواطنين. العالم قرية صغيرة من جانبه رفض النائب حسين الحريتي مراقبة المواقع الالكترونية اذا صدقت الاقاويل معتبرا ان هذا الاسلوب عفى عليه الزمن. وأكد الحريتي في تصريح للصحافيين ان هذا التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي تصب في صالح الانسانية بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة تتناقل فيها الاخبار خلال ثوان. واعتبر أن أي ملاحقة أمنية لمستخدمي هذه المواقع يجب ان نتوقف عندها وعند من يقوم بذلك. ودعا الحريتي الى تشجيع هذا التواصل الاجتماعي لما فيه خير للانسانية والعلاقات الاجتماعية. وأكد أهمية إيجاد تشريع قانوني يواكب هذا التطور في وسائل التقنية الحديثة، لافتا الى انه تقدم باقتراح لمعاقبة كل من يستخدم هذه الاجهزة في غير أغراضها مثل توجيه عبارات غير لائقة أو خدش الحياء، واللجنة التشريعية ستبحث الاقتراح بصفة الاستعجال. وعن موقفه من قرار الحكومة إسقاط الدعاوى عن القنوات الاعلامية، قال الحريتي: الموضوع يصب في الحرية الاعلامية وعودة الوئام واللحمة بين أبناء المجتمع سواء من العاملين في الحقل الاعلامي وغيرهم. وناشد الحريتي الزملاء النواب الذين رفعوا دعاوى على صحف وكتاب ومنتديات الى المبادرة بحسن النية وإسقاط الدعاوى حتى نعود في مارس المقبل والنفوس صافية. الحريات خط أحمر بدوره أكد النائب عادل الصرعاوي ان ما يشهده ملف الحريات من تجاوز وتعد ومضايقات هو نتيجة طبيعية لتهاون الحكومة في التعاطي بشكل جاد مع بعض الممارسات غير المسؤولة سواء من بعض الاجهزة الأمنية وفق المعلومات المتاحة، وهو الامر الذي حدا «بالاسطبل» لتحدي القانون وتجاوزه. واضاف ان عدم التعامل الجاد مع ما افصح عنه مشاري بويابس بأنه لديه معلومات تفصيلية بشأن بعض ممارسات القيادات الأمنية هو الذي حدا بالآخرين للتعدي على الحريات، اضافة الى ما تعرض له احد المدونين الذي وصلته على هاتفه النقال تهديدات لمقال نشره في احد المنتديات ينتقد فيه بعض القضايا التي تهم الرأي العام. وتابع الصرعاوي «نؤكد كما اكدنا سابقا أن ملف الحريات، خط احمر لا نقبل المساس او العبث به، وانه غير قابل للاختبار لقياس جديتنا به من قبل قلة استمرأت كسر القانون. وشدد الصرعاوي على ان التعامل الجاد مع مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من قبل وزير الداخلية امر مستحق حتى يوقف كل من تسول له نفسه استخدام نفوذه وصلاحياته في تحقيق مصالحه الشخصية. ضرورة التحرك النيابي وشدد النائب صالح الملا على ضرورة التحرك النيابي للدفاع عن الحريات، وتسمية الأشياء بمسمياتها الصريحة، لاسيما ان جماعة «الاسطبل» معروفين، لذا اصبح لزما عليهم ان يكشفوا بصراحة عن أسماء هذه الجماعة، وان تتم مواجهتهم. وتابع الملا لنتحدث بصراحة عمن باعنا وهم مدينة الحرير، ومن «داس» ببطن الدستور والقانون، من أجل ان يتسيد الهرم الرياضي، ومن استحوذ على المؤسسة الأمنية ليجيرها لتكون دولة داخل دولة كي يدافع عن مصالحه ومصالح اخوته. وأشار الملا الى انه لا يجب تحميل وزير الداخلية الحالي الشيخ أحمد الحمود أكثر ما يتحمل، مستدركا صحيح انه يتحمل مسؤولية اصلاح الوضع الأمني، ولكن في المقابل علينا التصدي للفساد بكل أنواعه بكل جرأة وصراحة. وحذر الملا الحكومة من مغبة استمرار هذا الوضع والنهج، مشددا على ضرورة معالجته الحكومة هذه الأمور ان كانت تسعى الى الاستقرار. وبيّن ان هذا العبث لا يمكن ان يستمر، ولن نرضى بتحويل الكويت الى دولة تحكمها «العصابات» في وقت نشغل العالم أجمع بترتيب أوضاعه وسياساته الداخلية.