«الميزانيات»: استمرار «الخارجية» في عدم إثبات قيمة الضرائب للبعثات الخارجية

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق في الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة المالية 2009/2010 من اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات وردت في برنامج عمل الحكومة، وايضا ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية وممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن ديوان المحاسبة. وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة لاحظت اختلاف ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة 2009/2010 من حيث عدد المشروعات الإنشائية النمطية والتطويرية والمشروعات الداعمة للسياسات، وايضا اختلاف في تقديرات اعتماداتها عن المنصرف الفعلي بالحساب الختامي. وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي وبيان اسباب الاختلافات، ومعوقات التنفيذ وسبل علاجها. وأوضح عبدالصمد ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة عن وزارة الخارجية للحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 ومنها ما يلي: 1ـ استمرار الوزارة في عدم اثبات قيمة الضرائب الواجبة الاسترداد للبعثات الديبلوماسية في الخارج بالقيد لحساب العهد بلغت قيمتها 365.6 ألف دينار. واكدت اللجنة ضرورة متابعة الملاحظة ووضع آلية مناسبة لتلافي تكرارها. 2ـ عدم التزام الوزارة بتعليمات وزارة المالية بشأن تثبيت اسعار صرف بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتي الامر الذي ترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة 1.07 مليون دينار. وأفادت الوزارة بأن مجلس الوزراء اعتمد 3 ملايين لتثبيت سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، وتؤكد اللجنة على ضرورة التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة المالية لتلافي الملاحظة. 3ـ استمرار تحميل الخزانة العامة قيمة فوائد بنكية بلغت 305.2 ألف دينار نتيجة السحب على المكشوف من ارصدة البنوك لبعض البعثات الديبلوماسية في الخارج. وتؤكد اللجنة على الالتزام بتعليمات المالية. وطالبت اللجنة بتزويدها بتفاصيل هذا المبلغ. 4ـ صرف مخصصات المهمات الرسمية قيدا على حساب العهد على بنود مصروفات الباب الخامس بلغت 153 ألف دينار دون الحصول على موافقة وزارة المالية. وتؤكد اللجنة على الالتزام بالاعتمادات المالية المقررة بقانون ربط الميزانية، ووضع الضوابط والمعايير للمهمات الرسمية. 5ـ صدور احكام قضائية ضد سفارة الكويت في فرنسا بلغت تكاليفها 208.5 آلاف دينار، وترتب على ذلك تكاليف اتعاب محاماة بلغت 122.2 ألف دينار، وأكدت اللجنة على مراعاة القوانين المعمول بها في هذه البلاد. 6ـ مآخذ شابت تنفيذ العقد المبرم مع احدى الشركات لإدارة وتشغيل النظام الأمني لديوان عام الوزارة والإدارة القنصلية بمبلغ 49.9 ألف دينار. 7ـ الشراء بالأمر المباشر من شركات اجنبية لتوفير الاجهزة الامنية لبعض مقار البعثات التمثيلية بلغت جملتها 332.5 ألف دينار. وشددت اللجنة على الالتزام بإبرام عقود بين طرفي التعاقد حفاظا على حقوق الوزارة والحصول على الموافقات اللازمة. وأكدت اللجنة ضرورة اخذ موافقات الجهات المختصة. 8ـ عدم تحصيل الوزارة المبالغ المصروفة دون وجه حق عن استئجار مركبات لم يتم توفيرها، وعدم فرض الغرامة المستحقة على الشركة للتأخر في تسليم السيارات المستأجرة. وأكدت اللجنة على تطبيق شروط التعاقد وتحصيل ما تم صرفه دون وجه حق. 9ـ تجزئة اعمال تأثيث سكن رئيس البعثة الديبلوماسية في احدى الدول وذلك بفرص النأي بها عن العرض على ديوان المحاسبة بلغت جملة الأثاث 243 ألف دينار.