«العقيلة» شكّلت لجنة تحقيق في ملاحظات «المركزي» على رئيس مجلس الإدارة السابق

ردت شركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار على المؤتمر الصحافي للمحامي عبدالحميد دشتي الذي نشر امس، وفيما يلي تفاصيل الرد: تود شركة العقيلة الرد على ما ورد بالمؤتمر الصحافي على النحو التالي: نشرت جريدتكم الغراء بتاريخ 16/2/2011 وقائع منسوبة لمؤتمر صحافي عقده المحامي عبدالحميد دشتي وعملا بنص المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر يرجى العمل على نشر هذا الرد المرفق في جريدتكم لعدد الغد الموافق الخميس 17 فبراير 2011 باسم رئيس مجلس ادارة شركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار في جريدتكم الغراء في ذات الصفحة والمكان المخصص من جريدتكم لوقائع المؤتمر الصحافي المنشور بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 16 فبراير 2011 وذلك حسبما ينص عليه قانون المطبوعات والنشر الكويتي. ان ما اثير بالمؤتمر الصحافي بشأن وجود حجز على جميع ممتلكات الشركة في سورية فهذا امر غير صحيح وان الحجوزات التي زعم بوجودها مطعون عليها امام القضاء السوري والتي ما زالت محل نظر وتداول ولم يتم الفصل فيها بأحكام نهائية تؤكد سلامة الحجوزات المزمع صحتها من قبل مقدميها. وبالتالي لا صحة لما ورد في المؤتمر الصحافي من انه تم الحجز على جميع ممتلكات مجموعة شركات العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار بالجمهورية العربية السورية والتي مازالت مملوكة باسم شركة العقيلة وشركاتها التابعة سواء في قطاعي التأمين او العقار. فيما يتعلق برئيس مجلس ادارة الشركة السابق فإن مجلس ادارة الشركة الحالي قرر في اول اجتماع له بتاريخ 20/1/2010 بعد انتخابه بـ 6 ايام احالة رئيس مجلس ادارة الشركة السابق الى القضاء للتحقيق معه في التجاوزات والمخالفات المنسوبة اليه في عدد من الوقائع ومازالت الشكوى محل تحقيق في النيابة العامة، وان مجلس ادارة الشركة وبموجب المسؤوليات الملقاة على عاتقه قرر منذ توليه التحقيق في كل المخالفات المنسوبة للادارة السابقة واطراف ذات صلة واحالتها الى القضاء الكويتي للتحقيق فيها ومازالت تلك الشكاوى والقضايا محل نظر امام القضاء الكويتي. وفيما يتعلق باتهام الشركة بأنها سعت الى حفظ عدد من القضايا ونجاح الشركة باستصدار احكام قضائية وقرارات متضاربة فهذا اتهام خطير تتحفظ الشركة بالرد عليه وتترك امره الى القضاء لما يمثل من تشكيك في نزاهة القضاء الكويتي والذي هو بالتأكيد بعيد عما اثير في المؤتمر الصحافي. وفيما يخص قضية الشيك بدون رصيد التي قدمتها الشركة الى نيابة الاموال العامة ونظرها القضاء الكويتي وصدر بها حكم على مصدر الشيك بالحبس ثلاث سنوات من محكمة الجنح المستأنفة فهي تمثل التزاما على عاتق مصدر الشيك لصالح الشركة وقدمته الشركة بعد تاريخ استحقاق الشيك الامر الذي ينفي اعتبار الشيك بأنه مودع على سبيل الامانة خصوصا ان الشيك محرر لصالح الشركة وهو يستحق بموجب القانون بمجرد تقديمه للبنك المسحوب عليه. وقام المحكوم عليه برفع الحجز المقام منه وترتب عليه صرف قيمة الشيك لصالح الشركة توقيا لتنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه بالحبس ثلاث سنوات. وفيما يخص ما اثير عن وجود مديونية على الشركة بمبلغ 17 مليون دولار اميركي فهذا امر لا علاقة للشركة به ذلك ان مبلغ 17 مليون دولار ثابت بموجب شيكات شخصية صادرة عن رئيس مجلس الادارة السابق شخصيا وصدرت بحقه احكام بالحبس عن تلك الشيكات علما بأن الشيكات صدرت من رئيس مجلس الادارة السابق وليس للشركة اي علاقة بها، علاوة على ان هذا الموضوع محل دعوى منظورة امام القضاء الكويتي. وفيما يتعلق بما ورد في المؤتمر الصحافي بأن الشركة ايلة للافلاس فذلك يشكل تكرارا لما صدر سابقا فإن الشركة تحتفظ بحقها القانوني باللجوء للقضاء للرد على ما اثير في هذا الشأن حفاظا على حقوقها وحقوق مساهميها. وتؤكد الشركة انها قامت بتنفيذ طلب البنك المركزي بتشكيل لجنة مشكلة من مجلس الادارة وتضم عددا من القانونيين للتحقيق فيما ورد من ملاحظات البنك المركزي على ادارة رئيس مجلس ادارة الشركة السابق وبعض العاملين في الشركة. وتهيب الشركة بمساهميها الى الرجوع للشركة للحصول على اي معلومات تخص الشركة وعدم الالتفات لاي معلومات ليست صادرة من ادارة الشركة كما تدعو الشركة وسائل الاعلام الى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، فكثير مما ورد في المؤتمر الصحافي سالف الذكر قد يوقعهم تحت طائلة القانون مع احتفاظ الشركة بكامل حقوقها فيما نشر.