الشليمي لرفع الظلم عن العسكريين المتقاعدين قبل صدور القرار 495/2008

ناشد الخبير الامني والمتحدث الاعلامي باسم الضباط المتقاعدين العقيد ركن متقاعد فهد الشليمي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك واعضاء مجلس الامة دفع الظلم الذي وقع على 220 ضابطا قياديا متقاعدا هم وعائلاتهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والادارة العامة للاطفاء والحرس الوطني ممن يحملون الرتب القيادية من رتبة عقيد الى رتبة لواء وذلك بعدم شمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 على الرغم من التوصيات الفنية المتخصصة والتي اوصت وطالبت بوضع آلية معينة لشمولهم بذلك القرار (اللجنة الرباعية للبدلات والمكافآت ـ توصية لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الامة 2009 ـ الموافقات الضمنية والمبدئية من قبل وزارة الداخلية ـ قيادة الحرس الوطني ـ الادارة العامة للاطفاء)، كما ان العديد من هذه القيادات قد تقاعدوا قبل وقت قصير من تقديم هذا القرار وذلك لعدم معرفتهم بقرب صدور هذا القرار من مجلس الوزراء. وأضاف الشليمي: لقد كان للموقف المشرف والمسؤول من اعضاء مجلس الامة، خصوصا من رئاسة المجلس ولجنتي الداخلية والدفاع ولجنة العرائض والشكاوى واللجنة المالية في مجلس الامة ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاطفاء، ابلغ الاثر والتقدير من قبل هؤلاء الضباط الذين امضوا اكثر من 25 عاما في ميدان الدفاع عن الوطن وحدوده وسلامته وتوقير الامن والامان للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مضيفا: مازال الامل كبيرا من القيادات السياسية بوطننا الكويت في النظر بعين التقدير والمساواة والعطف لهذه الشريحة المحددة من الضباط والذين يشعرون بالمرارة من عدم الانصاف لعدم مساواتهم بزملائهم الضباط القادة الآخرين والذين تقاعدوا بعدهم بأسابيع قليلة، علما ان هذه الدراسات قد بدأت منذ عام 2004 وتم رفعها في عام 2008. وتابع قائلا: لقد كان عدد الضباط القادة المتقاعدين في هذه الفترة 220 ضابطا قياديا، وقد قام مجلس الوزراء برفع مرسوم بقانون الى مجلس الامة بشأن العلاوات والمعاشات الاستثنائية، وعليه فإننا نأمل من سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس الامة شمول هؤلاء الضباط المتقاعدين بهذا القرار.