العمير لـ «الأنباء»: لا مبرر للمطالبة برحيل المحمد أو حلّ مجلس الأمة فوضعنا السياسي مستقر

إذا تمسك الشعب بوحدته الوطنية فلن يطمع فيه طامع ولن يجرؤ أحد على التعدي عليه لا أبرئ الحكومة فلديها أخطاء وإخفاقات جعلت بعض الأعضاء لا يقبلون نهجها استقالة الخالد دليل على شجاعته وهي مستحقة لإدلائه ببيان مليء بالمغالطات سمو الأمير نزع فتيل أزمة وقَبِل استقالة الخالد وعيّن وزيراً مخضرماً في «الداخلية» بعض الوزراء غير قادرين على العطاء وأصبحوا يشكلون أزمة على الحكومة ورئيسها كنا نتوقع أن تكون استقالة وزير الداخلية السابق مقترنة بتعديل وزاري واسع تنفيذ خطة التنمية دليل واضح على أن هناك قصوراً من بعض الوزراء وعليهم أن يترجلوا إذا كان التعديل الوزاري سيشمل رئيس الوزراء فقد تنتهي الصيحات التأزيمية المتعالية لا أحبذ تقديم النواب لاستقالاتهم لأنهم جاءوا بإرادة شعبية وعليهم المحافظة عليها قضية الميموني كشفت لنا أموراً خطيرة وخللاً كبيراً في «الداخلية» وتحديداً قطاع المباحث تقديم الحكومة طلباً لتفسير الدستور وسحبه دليل تخبط حكوميسامح عبدالحفيظ لم يبرئ الحكومة من اخطاء واخفاقات قامت بها في الفترة الاخيرة جعلت بعض الصيحات التأزيمية تتعالى وتتنامى مؤخرا، الا انه لم يجد مبررا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء أو حل مجلس الامة. مراقب مجلس الامة النائب د.علي العمير قال في حوار خاص مع «الأنباء»: ان هناك حوادث جسيمة تحدث في دول العالم ولم نسمع باستقالة الحكومة أو رئيسها مثل مكوك الفضاء الأميركي الذي انفجر في اميركا فلا رئيس الحكومة استقال ولا حتى وزير الدفاع. وأكد العمير انه اول من نصح وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بالتمسك باستقالته، مشيرا الى انها تنم عن شجاعته لانه تقدم بها في اليوم الثاني من تلاوته البيان المليء بالمغالطات والمعلومات غير الصحيحة، الا انه كان يتوقع ان تكون استقالة الخالد مقرونة بتعديل وزاري واسع حيث ان بعض الوزراء اصبح عطاؤهم يشكل ازمة على الحكومة وعبئا على رئيسها ولابد من ان يترجلوا. وقال العمير ان قضية مقتل المواطن الميموني والتحقيق فيها كشفت لنا اموراً خطيرة وان هناك خللا في قطاع المباحث الأمر الذي جعلنا في صدمة وذهول وهي الوزارة التي يفترض ان تحمي المواطنين. ورأى ان خطوة تقديم الحكومة طلبا لتفسير بعض نصوص الدستور ثم قيامها بسحب الطلب دليل تخبط حكومي واضح، مشيرا الى ان اللجوء الى المحكمة الدستورية يكون مرتبطا بضرورة ملحة، وعليه فلماذا قامت بسحبه؟! وعليها ان تدرس وتعرف ماذا تريد وهي ليست مجبرة على ان تقدم شيئا يستفز النواب، فإلى تفاصيل الحوار: تمر البلاد هذه الايام بمناسبات وطنية عزيزة وهي ذكرى الاستقلال وعيد التحرير والذكرى الخامسة لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم، ماذا نستفيد من هذه المناسبات؟ بحمد الله تمر على البلاد اعياد ومنها ذكرى تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم بالبلاد منذ 5 سنوات وان كانت هذه الفترة قصيرة في مدتها الا انها شهدت انجازات عديدة تحققت في عهد سموه، من اهمها ترسيخ الديموقراطية والمحافظة على الدستور، وهذا يعطينا دافعا لنتمسك بشرعيتنا اكثر وبمكتسباتنا الدستورية. وذكرى العيد الوطني وعيد التحرير مناسبتان غاليتان على نفوس اهل الكويت وذلك بان نجى الله اهل الكويت من براثن الغزو ومن سطوة الاستعمار ولا شك بان دولة مثل الكويت تحقق في هذه الفترة انجازات كثيرة نستذكرها بكل اعتزاز وشموخ ونسأل الله ان يحفظ هذا البلد ويديم عليه افراحه. وكما قال الشاعر: تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا واذا افترقن تكسرت آحادا ومادام هذا الشعب متمسكا وملتفا حول وحدته الوطنية وشرعيته فلا شك بانه لن يطمع فيه احد ولن يجرؤ احد على التعدي عليه خاصة انه مجتمع متماسك، ومتى ما تفرقت اواصر هذا المجتمع ودق اسفين لهدم الوحدة الوطنية فلا شك ان ذلك سيجعل العداء داخليا قبل ان يكون خارجيا ونحن كلنا امل بان تتلاشى الامور التي كادت ان تعصف بوحدتنا الوطنية وان نتجاوزها. استقالة مستحقة الحكومة قدمت بعض الخطوات الايجابية مثل تعيين وزير جديد للداخلية وسحب القضايا على بعض الاشخاص والتمديد للمسرحين وسحب طلب تفسير بعض نصوص الدستور، أليست تلك الخطوات كفيلة بانهاء أزمة سياسية؟ نأمل ذلك ولكن على كل حال فاستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تنم عن الشجاعة فهو لم تتم اقالته على ضوء الاستجواب ولكن قدم استقالته في اليوم الثاني بعدما تبين له انه اخطأ في الادلاء ببيان امام مجلس الامة، واستقالته كانت في الحقيقة مستحقة، لانه اتى ببيان به مغالطات ومعلومات لم تكن صحيحة، ولذلك الوزير قص الحق من نفسه واستقال، وانا من الناس الذين نصحوه بالتمسك باستقالته والحمد لله صاحب السمو الأمير نزع فتيل الازمة وقبل استقالته وعين وزيرا جديدا للداخلية وهو وزير مخضرم وله خبرته الواسعة في هذه الوزارة، اما ما يتعلق بالمسرحين فيمثل مشكلة مزمنة وكنا نتمنى ان تحلها الحكومة باسرع وقت ولكن تركت المشكلة الى ان تجاوز العدد 680 مسرحا والى الآن 460 منهم لم يتم توظيفهم ولم يتم توفير الوظائف المناسبة لهم، ولا شك ان هذه مسؤولية على الحكومة يجب ان تبادر بحلها، لكن كما هو حال الحكومة لابد من ضغط سياسي يأتيها حتى تبدأ بالاجراءات الصحيحة، ونتمنى الا يكون التمديد لمدة 6 أشهر من اجل التسويف بالموضوع وانما حل المشكلة جذريا وايجاد وظائف مناسبة لهؤلاء الذين طردوا من القطاع الخاص. التعديل الوزاري وما المطلوب من الحكومة تحديدا حتى تهدئ من الأوضاع والأزمات؟ يجب على الحكومة ان تكون قوية في قراراتها وقوية في ادائها ولا شك ان بعض الوزراء في الوقت الحالي غير قادر على العطاء، وعطاؤهم اصبح يشكل ازمة للحكومة نفسها، ولذلك كنا نتوقع ان تكون استقالة وزير الداخلية السابق مقترنة بتعديل وزاري واسع، يشمل بعض الوزراء الذين ليس لهم دور سياسي او فني، فأحيانا الوزير يؤدي دورا فنيا يبدع فيه وقد لا يكون لديه دور سياسي وهناك وزراء لهم دور سياسي وعلاقات جيدة مع النواب وعلاقات يستطيع من خلالها ان يكون منهجا جيدا يخدم وزارته، وهناك بعض الوزراء لا من هذا الصنف ولا من ذاك واعتقد ان رئيس الوزراء عليه ان يتخذ هذه الخطوة. نفهم من كلامك انك تؤيد التعديل الوزاري.. لكن ما اسباب تأخيره؟ لا شك اؤيد التعديل الوزاري، قد يكون من اسباب التأخير الا يكون نتيجة للاستجواب الاخير لرئيس الوزراء، وانما الاستجواب انتهى ومضى، والتعديل الوزاري الآن اصبح حاجة ملحة. تقصير الوزراء هل لنا ان نعرف اي الوزارات تحتاج الى تغيير؟ الكتاب يقرأ من عنوانه، فإذا رجعنا الى خطة التنمية والانجازات التي تمت وما قدم لنا كنواب من تقييم ومتابعة يدل على ان هناك تقصيرا حقيقيا في جوانب معينة وأن هناك وزراء ثبت تقصيرهم وعليهم ان يترجلوا. وهل التعديل الوزاري من شأنه ان يهدئ التوتر المستمر بين السلطتين؟ اذا كان التعديل الوزاري سيشمل رئيس الوزراء، فقد ينهي ذلك ما لدينا من صيحات تأزيمية، لانه كما لا يخفى على احد هناك مناداة ومطالبات تعدت ليس فقط للتعديل الوزاري، وانما ايضا لاسقاط ناصر المحمد رئيس الوزراء، وهذه الدعوات ستستمر حتى لو كان هناك تعديل وزاري واصلاح وزاري على مستوى كبير وهذه الصيحات لم تبدأ في هذا الوقت الحالي، وانما منذ دخلنا المجلس ونحن نسمع بها وهي التي تنادي باقالة الشيخ ناصر المحمد. وتنادي ايضا بحل مجلس الامة، وبعضهم يقول انه لا يشرفه البقاء في هذا المجلس، ومن ثم تعود الاصوات برحيل ناصر المحمد، ولم تتخذ اجراءات من جانبهم فيما يتعلق بالاستقالة التي تم التلويح بها ولكن كل واحد ينتظر الآخر ولا يريدونها استقالة فردية، ولا ندري من سيبدأ بها ومن سيتبع هذه الاستقالة، والتعديل الوزاري قد يساهم في التهدئة، وانا ادعو للتعديل خاصة في الوزارات التي لم تستطع مسايرة خطة التنمية، ولكن بعض الاصوات ستظل تنادي بإقالة ناصر المحمد وحل مجلس الامة. حل المجلس ما الهدف من وراء اصرار البعض على اقالة المحمد أو حل المجلس؟ الاسباب الظاهرة لا اجدها، بمعنى انه لا توجد اسباب تدعو لمثل هذه المطالب، فالحمد لله وضعنا السياسي يفترض بنا المحافظة على استقراره، والمعلوم ان رئيس الوزراء مسؤول عن السياسات العامة وعن قرارات مجلس الوزراء، والتردي الذي نشهده الآن في بعض القطاعات فالمسؤول عنه الوزراء انفسهم، وعليه اذا اردنا حلولا صحيحة وجذرية فيفترض البحث عنها بالطريقة الصحيحة، وانا اتساءل ما الهدف من حل مجلس الأمة؟ الاعضاء في المجلس الماضي كانوا يراهنون بأن الحل سيأتي بمجلس افضل من وجهة نظرهم، والآن من وجهة نظرهم ان المجلس هذا اسوأ من المجلس الماضي، فإلى متى سنستمر في اختبار الشارع، و«اما هذا المركب او لا اركب»، فهم يريدون مجلسا «بالتفصال» او يكون مجلس معاملات او «انبطاحيا» وغير هذا الكلام الذي يقال. هل معنى ذلك انهم ينتظرون اول شخص يبادر بالاستقالة ومن ثم يتتابعون في تقديم استقالاتهم؟ هذا ما قالوه، كل منهم قال انا مستعد للاستقالة بحيث ان تكون جماعية، لكن لاندري من الذي سيبدأ بها، ومن وجهة نظري لا ارجو ان يستقيل احد من الاعضاء، لانهم جاءوا بارادة شعبية ويفترض ان يحافظوا على هذه الثقة ويستمروا بها وينجزوا بها لان الناس تتطلع الى انجاز ولا تتطلع الى استقالات أو اخفاقات، وانما في المقابل عليهم ان ينظروا الى الطرف الآخر الذي جاء ايضا بارادة اميرية من صاحب السمو الأمير حفظه الله، وان هذا الامر وفق الدستور لا غبار عليه، ولابد ان تمضي السفينة بما تحمله من جانبين، جانب النواب المراقبين والمشرعين وجانب الحكومة التي تنفذ وتقوم على سياسات البلد وتنفيذها، وعلينا ألا نلغي الطرف الآخر وألا نبحث عن إلغائه. رسالة قوية ولماذا تعالت الصيحات التي تنادي برحيل رئيس الوزراء في هذا التوقيت بالذات؟ اعتقد انها ليست دعوات حديثة، ولكنها تعالت وتنامت وأنا لا ابرئ الحكومة فلديها اخطاء ولديها اخفاقات معينة جعلت بعض الأعضاء لا يستطيع ان يتماشى مع هذا النهج الحكومي وليس بسبب حادث معين، ولربما رأوا قضية محددة لم ينتصر رئيس الوزراء فيها أو لم يخرج البلد من ازمة معينة، فتنامت هذه المطالبات، خاصة بعد انتهاء الاستجواب الاخير لرئيس الحكومة باثنين وعشرين صوتا مؤيدين لكتاب عدم التعاون، ونحن قلنا ان ذلك تحت نظر سمو الامير ورسالة قوية للحكومة، اعتقد ان هذا الرقم اليوم بما نراه من اصدار البيانات وشحذ الهمم من جديد لتوجيه استجواب للرئيس أو غيره من الوزراء اضعف بعض الشيء، وأتمنى ليس حفاظا على رئيس الوزراء ان نجد حلولا لمشاكلنا خلال دور الانعقاد الحالي وان يتناقص هذا الرقم بشكل كبير، بمعنى ان تتكون لدى النواب قناعة بأن الحكومة اصبحت افضل اداء ومنسجمة مع توجهات النواب ومع الاصلاح السياسي الذي ننشده. أما إذا زاد الرقم في المستقبل فلا شك انه سيصبح هذا الأمر دستوريا وليس امامنا الا الاحتكام الى التصويت داخل قبة عبدالله السالم. نظرية جدلية هناك من يعتقد ان قضية الميموني تستوجب استقالة الحكومة او اسقاطها ما رأيك في ذلك؟ هذه النظرية جدلية، فهل حادثة تحدث بمرفق حكومي او هيئة او ادارة حكومية كفيلة بان تسقط رئيس الوزراء او لا؟ هذا الامر قابل للنقاش على كل حال، ونحترم وجهة النظر الاخرى، لكن من وجهة نظري انه ليس بالضرورة كل حادث يسأل عنه رئيس الوزراء فرئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية اذا كان هو المسؤول عنها، بمعنى أنه حتى الوزير احيانا لا يتحمل المسؤولية السياسية إلا اذا علم بالشيء وحاول ان يغطي عليه او يتكتم عليه، واحيانا يقال ان قطارين اصطدما في اليابان فاستقال وزير المواصلات، نعم وزير المواصلات يستقيل لكن لم نسمع في اي بلد ان رئيس الوزراء استقال بسبب حادثة، ومكوك الفضاء الاميركي عندما انفجر وقتل فيه من قتل لم نسمع عن استقالة رئيس الوزراء او حتى وزير الدفاع، نتمنى ان الاستقالة تؤدي الى اصلاح بمعنى انه اذا كان هناك اهمال ونتج عنه حادثة فنعم تكون استقالة الوزير هنا مستحقة، وهذا ما جعلنا نؤيد استقالة وزير الداخلية السابق ودعوناه الى التمسك بها، وقلنا ان من الصعب جدا اعطاءه الثقة لأن هذه القضية كشفت لنا أمورا خطيرة وأن هناك خللا في قطاع المباحث، فلا مدير المحافظة مر عليهم لمدة اسبوع كامل والميموني محجوز في المخفر، ولا يوجد هناك من يتابع الافراد والضباط الذين اشبعوه ضربا حتى الموت، وليس هناك امر بالضرب او عدمه، والمسؤولون الكبار لم يجتهدوا في أن يصل بيان صحيح الى وزير الداخلية، ولكن فوجئنا بأن بيان وزير الداخلية هو الخطأ بينما البيان الذي في يد من يحاسبه وهو عضو مجلس الامة هو البيان الصواب، وكلاهما اتى من السلطة التنفيذية التي تقع تحت سلطة ومسؤولية الوزير مباشرة فهذه الحادثة نرى فيها ان الاستقالة مستحقة مع تقديرنا الكامل للشيخ جابر الخالد، ولكنه حسنا فعل وتمسك باستقالته وأرى ان الخالد كان من الشجاعة بأن قدم استقالته في اليوم الثاني ولم ينتظر استجوابا. كشف الحقائق ولكن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق لم يدن الشيخ جابر الخالد مباشرة؟ بالعكس، التقرير ذكر ان الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية السابق وأركان وزارته يتحملون مسؤولية ما حدث وهذه الكلمات موجودة بالتقرير، وصراحة أشرنا إليها، لكن الإدانة السياسية بأننا ندعوه إلى الاستقالة من عدمها فهذا أمر لم نكلف به من قبل المجلس، نحن كلجنة كلفنا بكشف الحقائق في قضية الميموني بعد ما تضاربت الاقوال داخل قاعة عبدالله السالم، ونحن مع ذلك اعطينا توصيات ونتائج ومنها أن البيان الذي تلاه وزير الداخلية به مغالطات وهو يتحمل المسؤولية هو وأركان وزارته عما صدر في هذا البيان، فكان التقرير واضحا، وكنت كرئيس للجنة أبحث عن التوافق، لأن خمسة أعضاء من الصعب أن يكون هناك توافق بينهم، والحمد لله التقرير صدر بالاجماع بسبب انتقائنا لجمل ولعبارات يكون متوافقا عليها ولا تمس عمل اللجنة أو تقلل من عملها، وأشرنا صراحة الى ان وزير الداخلية يتحمل المسؤولية واركان وزارته. ولكن هناك معلومات تواردت بأن بعض اعضاء لجنة التحقيق لم يرد إدانة الخالد، ما مدى صحة ذلك؟ هي في النهاية وجهات نظر متداولة في اللجنة، ولكن الحمد لله تقريرنا خرج بالإجماع وبه تحميل المسؤولية وهذا دليل تعاون من اعضاء اللجنة معي ولم يعترض عليه أحد. كيف قرأت خطوة طلب الحكومة تفسير بعض نصوص الدستور ومن ثم سحبه؟ أراه تخبطا حكوميا، البعض اشاد بإجراء الحكومة، لكني أرى أن تقديم الطلب من الأساس ليس له داع أو مبرر، فالطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية عادة تكون أمورا ملحة لا تستطيع الحكومة أن تخطو خطوة إلا بالاتيان بتفسير المحكمة الدستورية، بمعنى أن الحكومة لا تريد أن تخالف الدستور وتريد معرفة حقيقة هذا الأمر، لذلك تذهب الى المحكمة وإذا لم يأتها الرد فلن تستطيع التحرك فإن هناك شبهة دستورية في تحركها، في هذه الحالة فقط يحق للحكومة أو يجوز للحكومة الذهاب إلى المحكمة الدستورية. وأنا اتساءل لماذا ذهبت الحكومة إلى الدستورية للتفسير؟ وإذا قدمته لأنها بحاجة ملحة في أدائها فلماذا تسحبه؟ نحن لا نريد حكومة تخاف، فهناك من استجوب الحكومة بسبب خوفها وترددها مثل ما حدث في استجواب الداوكيميكال، كيف توقعون على الداوكيميكال ثم تنسحبون وكيف تذهبون إلى المصفاة الرابعة ثم تنسحبون؟ فكان هذا محل نقد للحكومة وفي الوقت نفسه نجد اشادة بأنها سحبت طلب التفسير، هذا تخبط واضح وعلى الحكومة ان تدرس وتعرف ما تريد وتبحث اي شيء تقدمه، وهي ليست مجبرة على ان تقدم شيئا به استفزاز للنواب، في الوقت الذي به توتر سياسي، وتؤجل مثل هذه المواضيع إذا كانت هي بحاجة لها، أما اذا كانت في حاجة ماسة لها فمتى ما قدمتها يجب أن تدافع عن رأيها وتتمسك بهذا الأمر. محاسبة القيادات وعودة الى تقرير لجنة التحقيق، هل انتهت قضية الميموني بمجرد تعيين وزير جديد للداخلية؟ أم ان هناك إجراءات لاصلاح الوضع في الوزارة؟ نحن أوصينا بأن تكون هذه اللجنة أو لجنة أخرى يختارها المجلس باقية لمتابعة الفساد الذي تعاني منه وزارة الداخلية وتحديدا قطاع المباحث الجنائية، فلا نريد فقط تغيير الوزير، فهذا رأس الجبل، لكن من تحت الوزير من قيادات ومسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم، وعلمت أن الحكومة انتدبت 3 قضاة ليتسلموا التحقيق في وزارة الداخلية حتى لا يحقق وكيل مع وكيل مساعد أو وكيل مساعد يحقق مع مدير، وإنما جهة قضائية خارجية جاءت وتحقق أين كان الخلل؟ ولا يمكن اسناد الخلل فقط الى الضابطين اللذين ضربا الميموني انما كذلك يسند الى المسؤول عنهما والمسؤول عن المسؤول عنهما وكيف خرج هذا البيان الى الوزير وكأن الجميع نيام عما كتب فيه؟ وخلال بحثكم عن الحقيقة في هذه القضية، هل تكشفت لكم حالات او حوادث لم نكن نعرف عنها شيئا؟ نحن تكشفت لدينا حالات، ولم اكن اتوقع ان اجهزة الداخلية التي تسهر على امن المواطن والتي يفترض ان تكون اشد الجهات انتباها ان يحدث او يصدر عنها مثل هذه الامور، فهذه القضية كانت تتعلق بمقتل مواطن، فكيف بقضية اخرى اخف كقضية مخدرات او تزوير او هجرة او ما الى ذلك؟ نحن ذهلنا في اللجنة ولذلك لم نتردد في ادانة الوزير السابق وتحميله المسؤولية السياسية واركان وزارته. ظهرت على السطح مجددا قضية الدائرة الواحدة، فكيف ترى الحديث عنها وما رأيك فيها؟ ارى الموضوع وكأنه عصف ذهني اكثر مما هو حقيقة تدرس، فأنا اعتبر ان كلام الشيخ احمد الفهد خرج دون دراسة او حتى من دون رغبة ان تكون دائرة واحدة او غير دائرة واحدة، لذلك اتصلت به فورا وسألته عن التصريح فأجابني ان هذا رأيه وانه خاضع وجدير بالدراسة، فسألته هل لديه معلومات او ان مجلس الوزراء لديه دراسة في هذا الشأن وتفيد بأن الدائرة الواحدة ستقضي على الفئوية والطائفية؟ فقال ان مجلس الوزراء ليس لديه دراسة بذلك، فلك ان تتصور اذا كان مجلس الوزراء لا يتبنى هذا الامر وغدا جيء به الى مجلس الامة وطرح للتصويت فماذا سيكون موقف الشيخ احمد الفهد؟ هل سيكون متضامنا مع حكومته ويصوت مع حكومته التي ترفض هذا الامر ام سيكون منسجما مع قناعة ابداها دون دراسة ويكون في حرج سياسي؟ ومن الجيد ان الشيخ احمد الفهد اوضح في بعض وسائل الاعلام ان هذا مجرد رأي شخصي. الدائرة الواحدة ما وجهة نظرك الشخصية في الدائرة الواحدة؟ اعتقد ان كل ما هو جدير بالدراسة لابد ان يدرس، لكن دراسة متأنية، دراسة من دون مزايدات، وكنا نعتقد ان الدوائر الخمس افضل، فبالنسبة لي خضت الانتخابات وفق الخمس والعشرين ووفق الخمس دوائر، فكان من ضمن الاسباب التي تؤدي الى سقوطي احد امرين، اما شراء الاصوات او نقل الاصوات، وعندما غيرنا الدائرة حققنا نجاحا، وعندما جاءت الدوائر الخمس كان هناك ارتياح اكثر، واذا اردنا اليوم ان نقفز الى الدائرة الواحدة فلابد من دراسة، وعلى اي اساس، هل اي ناخب ينتخب 40% من المرشحين اي يختار 16 مرشحا او 20 مرشحا او اثنين او اربعة؟ وهل الدائرة الواحدة تعني المحافظة على نظامنا الانتخابي الحالي (الدوائر الخمس).