العبدالعزيز: إجراءات «المركزي» الوقائية والاستباقية تنعكس في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك.. ونتائج اختبارات الضغط أكدت مدى أهميتها

تكليف «بوز آند كومباني» جاء لتشخيص وتقييم مخاطر القطاع المصرفي وإجراء الضغط للبنوك الكويتية لقياس قدرتها على مقاومة الصدمات سيناريو الحالة الأسوأ القائم على فرضيات لصدمات قوية جداً أظهر أن 8 بنوك ظلت محافظة على معدل كفاية رأسمال بنسبة تزيد على 12%قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان بنك الكويت المركزي منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من عام 2008 اتخذ العديد من الاجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد وبصفة خاصة الاجراءات الوقائية والاستباقية التي استهدفت تحصين القطاع المصرفي والتي انعكست آثارها في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك الكويتية وتعزيز المخصصات وزيادة معدلات كفاية رأس المال لديها. وأضاف محافظ البنك المركزي في تصريح لـ «كونا» امس انه ولمزيد من الاطمئنان حول قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي صدمات مهما كان مصدرها فقد تم تكليف «بوز آند كومباني» وهي جهة استشارية عالمية مستقلة من أجل تشخيص وتقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي واجراء اختبارات الضغط المالي للبنوك الكويتية لقياس قدرتها على مقاومة الصدمات والعمل في أوضاع صعبة وضاغطة. وأوضح ان تلك الجهة قامت بتشخيص وتقييم المخاطر التي تواجهها البنوك الكويتية استنادا الى قاعدة بيانات ومؤشرات مالية شاملة لكل بنك على حدة مع اجراء اختبارات الضغط المالي بناء على ثلاثة سيناريوهات لشدة التعرض للصدمات (معتدل ومتوسط وشديد) وبفرضية متغيرات سلبية في أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك المؤشرات النقدية والمالية وبما يغطي مختلف مخاطر العمل المصرفي التي قد تواجهها هذه البنوك ثم الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لتلك السيناريوهات على كل من الايرادات التشغيلية للبنوك والتراجع في قيمة أصولها. صدمات افتراضية وذكر انه على أساس تلك السيناريوهات تم تعريض البنوك لصدمات افتراضية تتمثل في تدهور مجموعة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية مثل تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وتدهور أسعار الأصول المالية والعقارية وانخفاض أسعار الصرف وتراجع مستويات السيولة لدى البنوك وارتفاع تكلفة الأموال لديها. وبيّن المحافظ انه تم قياس أثر تلك الصدمات الافتراضية على معدلات الزيادة في حجم القروض غير المنتظمة وتراجع نسبة التغطية في المخصصات وانخفاض قيمة الضمانات والتراجع في محفظة الاستثمارات المالية والعقارية وتراجع مستويات السيولة وانخفاض هامش الربحية وتراجع النمو في حجم النشاط وبالتالي قياس الأثر النهائي لتلك الصدمات على صافي أرباح البنوك وعلى معدلات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة لديها. اختبارات الضغط وقال ان اختبارات الضغط المالي تمت على أساس أوضاع البنوك كما بتاريخ 31 مارس الماضي وبفرضيات تجعل أوضاعها في جميع السيناريوهات أكثر صعوبة مقارنة بأوضاعها بنهاية مارس 2010 وكشفت هذه الاختبارات عن ان البنوك الكويتية على مستوى كل بنك على حدة وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل لديها مرونة وقدرات عالية على مقاومة الصدمات مهما كان مصدرها ومهما كانت قوتها وذلك بناء على السيناريوهات الثلاثة والتي جاءت نتائج اختباراتها لمنظور أمامي لمدة سنة على النحو التالي: ـ السيناريو الأول (المعتدل) أظهر أن 9 من البنوك الكويتية الـ 10 التي شملتها اختبارات الضغط المالي حافظت على معدل كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن (12%) وهو الحد الأدنى بموجب تعليمات البنك المركزي (وأعلى من الحد الأدنى للنسبة المقترحة بموجب توصيات لجنة بازل وقدرها 8%) وذلك فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال «بازل 2» حيث ان نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال 12% هي النسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وهي نسبة أكثر تحفظا والهدف منها تدعيم قواعد رأس المال لدى البنوك وتحصين أقوى للقطاع المصرفي. وأضاف المحافظ ان هناك بنكا واحدا تراجعت لديه نسبة كفاية رأس المال الى أقل من 12% ولكنها ظلت أعلى من 8% وتتمثل أهم الفرضيات التي يقوم عليها هذا السيناريو في انخفاض سعر برميل النفط إلى 50 دولارا وبنمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% وانخفاض بنسبة 15% في كل من مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية وأسعار العقار وانخفاض بنسبة 5% في سعر صرف الدينار. ـ وبالنسبة للسيناريو الثاني (المتوسط) ذكر انه اظهر ان تسعة بنوك كويتية ظلت محافظة على معدل كفاية رأس المال وبنسبة تزيد عن 12% في حين ان بنكا واحدا تراجعت لديه نسبة كفاية رأس المال لكنها ظلت أعلى من 8%، مشيرا الى أن أهم فرضيات هذا السيناريو تقوم على أساس انخفاض سعر برميل النفط الى 40 دولارا ونمو سلبي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4% وانخفاض بنسبة 25% في كل من مؤشر (البورصة) وأسعار العقار وانخفاض بنسبة 10% في سعر صرف الدينار. ـ وقال المحافظ ان السيناريو الثالث (الشديد) الذي يعرف بسيناريو الحالة الأسوأ القائم على فرضيات لصدمات قوية جدا فقد اظهر ان ثمانية بنوك كويتية من البنوك العشرة ظلت محافظة على معدل كفاية رأسمال بنسبة تزيد عن 12% وأن بنكا واحدا انخفضت لديه نسبة كفاية رأس المال الى أقل من 12% لكنها أعلى من 8% في حين أن البنك الآخر (بنك واحد فقط) انخفضت لديه نسبة كفاية رأس المال الى أقل من 8%. وأشار المحافظ الى ان الفرضيات التي قام عليها السيناريو الثالث هي من الشدة التي تجعل حدوثها أمرا مستبعدا حيث انها تتضمن حدوث تغيرات حادة في أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال فترة السنة الأولى لاختبارات الضغط المالي (من 1 ابريل الماضي الى 31 مارس المقبل) منها انخفاض سعر برميل النفط إلى 25 دولارا مع نمو سلبي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8% وانخفاض بنسبة 30% في كل من مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وأسعار العقار وانخفاض بنسبة 15% في سعر صرف الدينار. قاعدة رأس المال وأضاف انه في ظل هذه الفرضيات (والتي تظل فرضيات نظرية يصعب حدوثها) يمكن القول وبكل ثقة ان نتائج الاختبارات الثلاثة المشار اليها تعتبر جيدة وبما يعطي طمأنينة كافية حول قدرة البنوك الكويتية على مواجهة الصدمات مهما كان مصدرها. وأشار في هذا الشأن الى ان اختبارات الضغط المالي التي قامت بها تلك الجهة كانت استنادا الى أرقام قاعدة رأس المال لكل بنك كما في نهاية مارس الماضي وحيث ان هناك بنوكا قامت بزيادة رؤوس أموالها بعد ذلك التاريخ فإن ذلك يعني ان قدرة هذه البنوك على مقاومة الصدمات قد زادت أيضا كنتيجة لزيادة قاعدة رأس المال لديها الأمر الذي يدعو الى مزيد من الثقة والاطمئنان بمتانة القطاع المصرفي في الكويت. وذكر ان اختبارات الضغط المالي التي قامت بها تلك الجهة لأوضاع السيولة لدى البنوك قد أظهرت عدم تعرض أي من هذه البنوك لأي مشكلات فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وهو ما يعكس احتفاظها بمعدلات سيولة كافية وذلك في ظل فرضية حدوث سحب مفاجئ على الودائع لمدة 30 يوما. نتائج إيجابية وبيّن المحافظ ان نتائج اختبارات الضغط المالي جاءت منسجمة مع التحسن الذي شهده أداء القطاع المصرفي والذي تعكسه العديد من المؤشرات كما في 31 ديسمبر الماضي والتي كان أهمها استمرار التحسن في نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية حيث ارتفعت هذه النسبة للبنوك العشرة من 16.7% في 31 ديسمبر عام 2009 الى نحو 18.8% في 31 ديسمبر الماضي كذلك فإن نوعية رأس المال لدى البنوك الكويتية تعتبر جيدة حيث ان نسبة كفاية رأس المال للشريحة الأولى وهي رأس المال الأساسي الذي لديه القدرة الكاملة على استيعاب الخسائر تمثل نحو 17.2% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر وتشكل في ذات الوقت نسبة بنحو 91.6% من القاعدة الرأسمالية كما في نهاية ديسمبر الماضي. وقال ان من المؤشرات ايضا انه بلغ صافي أرباح البنوك الكويتية كما في 31 ديسمبر الماضي نحو 583 مليون دينار مقابل نحو 359 مليون دينار في نهاية الفترة المقابلة من عام 2009 أي بنسبة نمو بنحو 5ر62%. وذكر المحافظ أن البنوك الكويتية التي شملتها اختبارات الضغط تتمتع بمعدلات سيولة عالية تجعلها قادرة بسهولة على الوفاء بالتزاماتها اضافة الى قدرتها على التوسع في التمويل لتلبية احتياجات قطاعات الاقتصاد الوطني مع المحافظة على مؤشرات مالية قوية ففي نهاية ديسمبر الماضي بلغت نسبة الأصول السائلة إلى اجمالي الودائع نحو 28.9% (وفق تعاريف البنك المركزي) وهي أعلى من متطلبات النسبة الرقابية التي تحددها تعليمات البنك المركزي 18%.واشار المحافظ الى أن نتائج اختبارات الضغط المالي جاءت لتؤكد أهمية الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي باتجاه تحصين القطاع المصرفي وتدعيم قاعدته الرأسمالية بما في ذلك التحسن الذي شهدته إدارات المخاطر لدى البنوك والذي بدأ يظهر بصورة واضحة من خلال البيانات التي تقدمها البنوك الى البنك المركزي بصفة نصف سنوية حول نتائج اختبارات الضغط المالي وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وبما كشفت عنه أيضا المناقشات التي دارت بين فريق عمل تلك الجهة والمسؤولين في ادارات المخاطر في تلك البنوك. وأكد المحافظ ان بنك الكويت المركزي سيواصل جهوده الحثيثة باتجاه العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الكويت وتعزيز نظم الرقابة الكلية الحصيفة لبنك الكويت المركزي.