«الدار» واللجنة التنسيقية اجتمعتا مع البنوك والمستثمرين في الكويت

اجتمعت إدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين في الكويت امس، لتزويدهم بإيجاز حول الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركة. وجاء الاجتماع في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه شركة دار الاستثمار مع اللجنة التنسيقية حول شروط وأحكام «الخطة التكميلية المعدلة» لإعادة هيكلة الشركة، وقيامها بتسليم الخطة في 10 الجاري إلى محكمة الاستئناف الخاصة بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي الكويتي، حيث قدم أعضاء اللجنة التنسيقية إيضاحات إيجابية تأييدا للخطة التكميلية المعدلة. وخلال الاجتماع، تم عرض البنود الرئيسية للخطة التكميلية المعدلة على البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، بالإضافة إلى خطط توضيحية وتشغيلية وحوكمية لتنفيذها، كما تم تزويد المجتمعين بإيضاحات مفصلة عن الأصول والقضايا العالقة. وقد أجمع أعضاء مجلس إدارة شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية على أن الخطة التكميلية المعدلة توفر حلا تجاريا عمليا يتوافق مع النسب والمعايير الحالية والمحتملة لبنك الكويت المركزي، وتصب في مصلحة بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار والمساهمين فيها. إضافة إلى ذلك، ستستغرق الحلول البديلة لخطة إعادة الهيكلة المعدلة EPS هذه وقتا طويلا وسيترتب عليها هبوط في القيمة الكامنة لجميع الأطراف ذات صلة بشركة دار الاستثمار، وستعود على جميع الأطراف بعائدات أقل بكثير من عائدات هذه الخطة. وأكدت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية استمرار التزامهما الحازم بإقرار خطة إعادة هيكلة توافقية، وأنهما تسعيان الآن للحصول على موافقة الأطراف الرئيسيين بصورة عامة قبل جلسة الاستماع المقبلة التي ستعقدها محكمة الاستئناف الخاصة بموجب قانون الاستقرار المالي في 7 أبريل المقبل. في سياق تعليقه، صرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار للاستثمار غانم الغانم بأن حضورنا الاجتماع كأعضاء مجلس الإدارة هو للاعراب عن التزامنا بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة في أسرع وقت ممكن، كما ننتهز فرصة لقاء البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار طالبين منهم مؤازرتنا لدعم هذه العملية. وستعقد شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية اجتماعا ثانيا اليوم في دبي.