عمليات بيع على الأسهم الرخيصة تدفع «السعري» للهبوط وارتفاع بعض الأسهم القيادية يدفع الوزني للارتفاع

ارتفاع «زين» ومعظم الأسهم المرتبطة بها وانخفاض «برقان» و«المشاريع» بالحد الأدنى غياب واضح للصناديق وأغلبها يقود المضاربات بالتعاون مع بعض المضاربينهشام ابو شادي سيطرت عمليات المضاربة وجني الارباح على حركة تداولات سوق الكويت للاوراق المالية امس، الامر الذي ادى الى تباين حركة مؤشري السوق ما بين انخفاض المؤشر السعري وارتفاع المؤشر الوزني وسط حالة من العزوف الواضح عن الشراء بسبب شعور الاوساط الاستثمارية بأن السوق يمر بأزمة ثقة من جهة، ومن جهة اخرى ضعف المحفزات الايجابية في ظل وجود حالة من التراخي الحكومي للاهتمام بالمشاكل التي تمر بها البورصة تجاه آلية لمعالجة الشركات المتدنية اسعارها، والشركات المتوقفة عن التداول، خاصة ان هناك اضرارا كبيرة لحقت باوساط المتداولين نتيجة هذه الاوضاع، وفاقم من هذه الاضرار تجاهل الحكومة لمعالجة ازمة المديونيات وتدهور اصول العديد من الشركات، الامر الذي اثر على تعافي السوق قياسا بالاسواف الخليجية والعالمية التي حققت مكاسب ملحوظة مقارنة بالمستويات التي وصلت اليها في بدايات الازمة العالمية، فيما ان السوق الكويتي لايزال قريبا من المستويات التي وصل اليها منذ بداية الازمة رغم مرور اكثر من عامين وان كان خلال هذه الفترة حقق مكاسب الا انه سرعان ما يفقدها، ورغم عدم اتخاذ الحكومة اجراءات حقيقية لمعالجة ازمة الشركات الا ان الاوساط الاستثمارية كانت تعول كثيرا على ان مشاريع خطة التنمية الاقتصادية ستعمل على تحريك حالة الركود التي يعاني منها القطاع الخاص، الا ان ذلك لم يحدث، ما زاد من حدة ازمته. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 8.3 نقاط ليغلق على 6417.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.13% مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع المؤشر الوزني 3.28 نقاط ليغلق على 448.60 نقطة بارتفاع نسبته 0.74% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 136.2 مليون سهم نفذت من خلال 2590 صفقة قيمتها 21.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 114 شركة من اصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 49 شركة وحافظت اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 49 شركة وحافظت اسهم 30 شركة على اسعارها و102 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.5 مليون سهم نفذت من خلال 368 صفقة قيمتها 7.8 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 39.3 مليون سهم نفذت من خلال 783 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 29.9 مليون سهم نفذت من خلال 503 صفقات قيمتها 3.2 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 22 مليون سهم نفذت من خلال 486 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 26.8 مليون سهم نفذت من خلال 360 صفقة قيمتها 2.1 مليون دينار. الصناديق يلاحظ من خلال وتيرة تداولات السوق منذ بداية الهبوط التدريجي للسوق وصولا التى الهبوط الحاد في بداية تعاملات الاسبوع الجاري ان هناك غيابا واضحا للصناديق الاستثمارية في السوق خاصة الصناديق التي تساهم الحكومة فيها بشكل مؤثر، ورغم ان ادارات الصناديق تسعى لتحقيق مكاسب سوقية كأمر طبيعي إلا ان سيطرة الاتجاه المضاربي على آلية تداولاتها لا تعد امرا طبيعيا، فمعظم الصناديق الاستثمارية يسيطر على فكر مدرائها العمليات المضاربية التي تقودها مع تحالفات من بعض كبار المضاربين، بل ان بعض مدراء الصناديق يضاربون لحسابهم الخاص لتحقيق مكاسب على ظهور المساهمين في الصناديق، الامر الذي يشكل مخالفات كبيرة ترتكبها بعض الصناديق دون وجود رقابة او ضعفها على الاقل، وهو ما يلزم ادارة البورصة والبنك المركزي بضرورة ان يضع آلية شديدة للرقابة على الصناديق، كما انه لابد من وضع معايير مهنية واخلاقية لمدراء الصناديق للحد من تلاعباتهم. آلية التداول تباينت اسعار اسهم البنوك في تداولات ضعيفة لبعضها، الا ان اللافت للانتباه هو هبوط سهم بنك برقان بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء، الامر الذي اثر على الاتجاه الصعودي العام للسوق الذي كان قد حقق ارتفاعا، كما ان ذلك اثار تساؤلات حول الجهة التي تقوم بالبيع ولماذا، وقد افادت مصادر بأن احد الصناديق الاجنبية وراء عمليات البيع على برقان وسهم مشاريع الكويت الذي انخفض ايضا بالحد الادنى في تداولات ضعيفة. ورغم التداولات الضعيفة على سهم البنك الوطني الا انه حقق مكاسب سوقية ملحوظة لاقتراب انعقاد الجمعية العمومية للبنك، وسجل سهم البنك الدولي انخفاضا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا قياسا بالتداولات الضعيفة على اسهم البنوك، فيما اعلن البنك التجاري عن ارباح وتوزيعات تعتبر اكثر من جيدة، حيث بلغت ربحية السهم 31 فلسا مع توزيع ارباح نقدية بنسبة 15%. وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها باستثناء اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي حققت مكاسب سوقية بدعم من المعلومات عن ان صفقة زين ـ اتصالات يتوقع اتمامها قريبا جدا، وخلال مراحل التداول شهد سهم الاستثمارات الوطنية انخفاضا من 350 الى 330 فلسا، الا ان عمليات الشراء التي شهدها السهم ادت لارتفاعه الى 355 فلسا، كذلك حقق سهما الساحل للتنمية والمال للاستثمار ارتفاعا ملحوظا في اسعارهما، واتسمت حركة التداول على باقي اسهم الشركات الاستثمارية بالضعف الملحوظ مع انخفاض اسعار اغلبها، فيما اعلن مجلس ادارة المركز المالي عن توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% واسهم منحة بنسبة 5%. واستمر الاتجاه النزولي لمعظم اسهم الشركات العقارية في تداولات محدودة غلبت عليها عمليات البيع، وواصل سهم رمال العقارية اتجاهه الصعودي في الوقت الذي تراجعت فيه بعض الاسهم بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء. الصناعة والخدمات سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية التي شملها التداول انخفاضا في اسعارها، في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة التي شهدها سهم منا القابضة الذي واصل انخفاضه بالحد الادنى معروضا دون طلبات ومتأثرا بقرار النائب العام المصري باجراء تحقيقات في ارض العياط التي تمتلكها الشركة. وانخفض سهم الصناعات المتحدة لمستويات قريبة من الحد الادنى بفعل عمليات البيع. وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة، فعلى الرغم من التداولات الضعيفة على سهم زين الا انه حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره مدفوعا بمعلومات ايجابية حول صفقة زين. وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 8 شركات على 55.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 114 شركة. أرقام و مؤشرات استحوذت قديمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 11.9 مليون دينار على 55.1% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، الدولي، برقان، الاستثمارات الوطنية، مشاريع الكويت، بنك الخليج، منا القابضة وزين. استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 2.4 مليون دينار على 11.1% من القيمة الاجمالية. تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 81.2 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 48.5 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 79 نقطة، تلاه قطاع الأغذية بمقدار 66 نقطة.