«المشتركة بين البدون وحقوق الإنسان» تدعو الحكومة إلى تحديد المسؤول عن أحداث «الجهراء والصليبية».. والفهد: جادون في منح غير محددي الجنسية جميع الحقوق المدنية والاجتماعية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد جدية الحكومة في منح غير محددي الجنسية الحقوق المدنية والقانونية. وقال الفهد ردا على سؤال للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الاسكانية امس بخصوص التصريحات التي اطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الجانب، قال ان كلام سمو الرئيس واضح في هذا الشأن، وان شاء الله ستعمل الجهات المختصة على تحقيق هذا التوجه، وستكون بادرة ايجابية ان شاء الله. وبخصوص ما دار في اجتماع اللجنة الاسكانية اوضح الفهد انه تمت مراجعة اللائحة التنفيذية للشركات الاسكانية والاخذ ببعض الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع مشيرا الى ان هذه التعديلات سترفع الى مجلس الوزراء حتى يتم اعتمادها وبالتالي نكون التزمنا بالقانون من ناحية وضع اللائحة التنفيذية واعتمادها في مجلس الوزراء. عقدت اجتماعاً أمس مع ممثلي «الداخلية» وطالبت بعدم ملاحقة المتظاهرين  «المشتركة بين البدون وحقوق الإنسان» تدعو الحكومة إلى تحديد المسؤول عن أحداث «الجهراء والصليبية» في سياق قريب عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنة «البدون» و«حقوق الانسان» اجتماعا امس دعا فيه اعضاؤها الى ترجمة التصريحات والشعارات الحكومية الى واقع ملموس يتجسد بقرارات وقوانين مطالبين بوقف الملاحقات الامنية التي تقوم بها «الداخلية» لافراد من فئة غير محددي الجنسية. وفي هذا السياق دعا رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب د.حسن جوهر الحكومة الى ترجمة الشعارات والتصريحات التي تطلقها بشأن معالجة قضية البدون الى واقع ملموس يتجسد بقرارات وقوانين تنهي معاناة هذه الفئة، مؤكدا ان تعامل وزارة الداخلية مع اجتماعات اللجان البرلمانية لا يدل على هذا التعاون. وقال جوهر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع المشترك الذي عقد امس ما بين لجنتي حقوق الانسان ومعالجة اوضاع غير محددي الجنسية البرلمانيتين، اننا تفاجأنا بأن ممثلي وزارة الداخلية ليس لديهم علم بموضوع الاجتماع، وليس لديهم تفويض ولا صلاحيات لمناقشة الاحداث التي حصلت مؤخرا من المظاهرات وطريقة التصدي لها والمعلومات التي رشحت عن استمرار المداهمات والاعتقالات لابناء هذه الفئة بالاضافة الى الاصابات التي وقعت، مشيرا الى ان اللجنة قررت ابقاء الاجتماع مفتوحا واستكمال المناقشة اليوم. واوضح انه تم توجيه رسالة من اللجنتين المشتركتين الى وزارة الداخلية بعدم ملاحقة المتظاهرين والافراج عن المعتقلين والالتزام بتعهدات الوزير نفسه في هذا الجانب، ولكن تفاجأنا بأن بعض الاشخاص لايزالون محتجزين لدى جهات التحقيق، ولم يحالوا الى النيابة، وهذا الامر يتعارض مع احكام القانون، مبينا ان اللجنة طلبت من ممثلي وزارة الداخلية ايصال هذه الرسالة بشكل واضح للوزير حتى يعمل على تهدئة الامور. وبين ان اللجنة طلبت حضور مسؤولين متخصصين في الاحداث التي وقعت في منطقتي الجهراء والصليبية من اجل بحث الموضوع معهم اليوم، معربا عن امله في تجاوب وزارة الداخلية مع مطالب اللجنة المشتركة في هذا الجانب. من جانب آخر، أكد جوهر ان قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة البدون مدرج على جدول أعمال المجلس ويتضمن كل المقترحات المقدمة بهذا الخصوص، بالإضافة الى الرأي الذي توصلت اليه اللجنة، فيما تواصل اللجنة لقاءاتها مع النواب من أجل الخروج برأي يجمع عليه أغلبية الأعضاء حتى يتم إقراره بسهولة في جلسة 8 مارس المقبل حتى وان تطلب الأمر عقد جلسة خاصة، موضحا انه بإمكان اللجنة سحب تقريرها السابق واستبداله بتقرير جديد، أو الالتزام به. وعن إمكانية دعوة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة لحضور اجتماعات اللجنة، شدد جوهر على ان من المهم التشاور مع الجهات الحكومية، وبالتالي ستسعى اللجنة الى استكمال لقاءاتها مع جميع الجهات المعنية قبل موعد الجلسة حتى يتم تضمين كل الرؤى في التقرير النهائي. وبسؤاله إن كان يعتبر تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الحقوق المدنية للبدون بمنزلة ضوء أخضر لتعاون الحكومة في هذا الجانب، قال جوهر نتمنى ذلك ولكن هذه الوعود والتصريحات سمعنا مثلها على مدى سنوات، بينما على أرض الواقع من خلال البرلمانية وآخرها اجتماع اليوم (أمس) فإننا لا نجد هذه الروح الإيجابية والتعاون الميداني والعملي تنسجم مع الشعارات التي ترفعها الحكومة بين فترة واخرى. ودعا الحكومة الى ترجمة تصريحاتها ووعودها الى عمل وواقع مكتوب بقرارات وقوانين، محبذا ان تصدر الحقوق المدنية للبدون بقانون حتى تعطى صفة الإلزامية. من جانبه، أكد النائب علي الدقباسي انه حضر الاجتماع المشترك بين لجنتي البدون وحقوق الإنسان أمس، لافتا الى انه وجد انه لم يستجد أي شيء في هذا الملف، إلا تسفيه المجلس من قبل الحكومة بعدم إعارة الاقترحات النيابية الخاصة بحقوق البدون اي اهتمام وعدم تزويد لجنة البدون بأي معلومات أو ملامح لحل حكومي مرتقب كما تعلن الحكومة عن هذا دائما. وطالب الدقباسي في تصريح للصحافيين بوقف الملاحقات الأمنية التي تقوم بها الداخلية للبدون واحتجاز أشخاص بحجة مخالفة القانون، وقال الدقباسي: إن كان على هؤلاء الأشخاص تهم محددة فلتحلهم الى النيابة العامة والمحاكم. وبدوره لفت النائب فيصل الدويسان الى ضرورة تجاوب المسؤولين في وزارة الداخلية حسب المهام الملقاة على عاتقهم والاحساس بمدى الخطر الذي قد يترتب على عدم الانتهاء من القوانين الخاصة بملف البدون، مشددا على انه ستكون جلسة 8/3 لقاء مختلفا واكثر سخونة مما يتوقعونه اذا لم يقدموا الحلول الناجعة. وقال الدويسان بعد الاجتماع المشترك للجنتي البدون وحقوق الانسان يوم امس ان الدعوة وجهت لوزارة الداخلية للحضور مرة اخرى اليوم ـ الأربعاء ـ بعد ان تقاعست الوزارة في الرد على اسئلتنا ولم تأت بشيء يسد الرمق والبلاد تشهد قضية البدون التي تفاعل معها الكثير من الناس. واشار الدويسان الى ان المسؤولين في وزارة الداخلية لسان حالهم يقول ان اللجنة لم توجه لنا دعوة واضحة للحديث عن المظاهرات ويبدو ان بعض المسؤولين يعتبر نفسه موظفا ولا يستطيع التحدث بأكثر مما هو متاح له. ودعا الدويسان الى ان يحدد وزير الداخلية من المسؤول عما حدث في مناطق الاحمدي، الصليبية، الجهراء، وذلك لتخفيف الاحتقان واطلاق سراح المعتقلين معبرا عن اسفه بأن الوزارة تجاهلت هذه القضية الساخنة. من جهته أعرب النائب محمد هايف عن أمله في انه تجهز الحكومة ردها ورأيها حول جميع الاستفسارات النيابية المتعلقة بملفات التجنيس واقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والاعتقالات التي قامت بها وزارة الداخلية بحق غير محددي الجنسية على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا خلال الاجتماع المشترك للجنتي غير محددي الجنسية وحقوق الانسان البرلمانيتين المزمع انعقاده اليوم، لافتا الى ان اللجنة المشتركة تسعى للتوافق مع الفريق الحكومي لادراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية على جدول اعمال جلسة الثامن من مارس حتى لا تشهد الجلسة اي تباين نيابي ـ حكومي من شأنه عدم اقرار القانون. وقال هايف عقب الاجتماع المشترك للجنتي غير محددي الجنسية وحقوق الانسان البرلمانيتين يوم امس ان الانطباع الشخصي حول عمل اللجنة المشتركة انه لا توجد اي نتائج تذكر حتى الآن كون وزارة الداخلية لم تكن مستعدة للاجابة والتعقيب على القوانين المقدمة بخصوص ملفي التجنيس والحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية وما صاحب الفترة الأخيرة من مظاهرات واعتقالات لكن كلنا أمل في ان نلتمس نتائج ايجابية خلال اجتماع يوم غد (اليوم). وأشار هايف الى ان اللجنة المشتركة أمهلت وزارة الداخلية للرد خلال الاجتماع المزمع انعقاده اليوم على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتجنيس والحقوق المدنية والاجتماعية والاعتقالات التي قامت بها وزارة الداخلية على خلفية المظاهرات الأخيرة، متمنيا على الحكومة ان تبدي تعاونا ملموسا وواضحا مع اعضاء اللجنة حتى يتم الانتهاء من هذا الملف قبل موعد جلسة الثامن من مارس المقبل ليتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة للتصويت عليه.