البحرين: تعديل وزاري.. وخفض الأقساط الإسكانية 25%

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس مرسوما ملكيا بتعديل وتعيينات وزارية، تم بموجبه تعيين كل من: د.مجيد بن محسن العلوي وزيرا للإسكان ود.عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للطاقة، ود.نزار بن صادق البحارنة وزيرا للصحة، وجميل بن محمد حميدان وزيرا للعمل، وكمال بن احمد محمد وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. كما أسند لوزير الطاقة د.عبد الحسين بن علي ميرزا مسؤولية الإشراف على شؤون النفط والكهرباء والماء. كما قام العاهل البحريني بتخفيض الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الإسكانية بنسبة 25% والذي يستفيد منها 35.878 أسرة بحرينية، كما كلف الملك وزير الإسكان الجديد بإعداد البرامج والمخططات للمشاريع الإسكانية القادمة تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفير السكن المناسب لهم في جميع محافظات المملكة وبأسرع وقت. من جهته، أعرب رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي عن أمله في أن تمضي بلاده قدما في إصدار مزمع لسندات بقيمة مليار دولار. وأضاف أنه لم يلحظ أي هروب كبير لرؤوس الأموال بعد خروج محتجين إلى الشوارع الأسبوع الماضي، وقال المعراج «حتى الآن لا يوجد مؤشر على هروب كبير لرؤوس الأموال من الجزيرة». وقال البنك المركزي البحريني إن النظام المصرفي يعمل بصورة طبيعية، وتعهد بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل العمليات المصرفية في البلاد التي يوجد بها صناديق استثمار بقيمة عشرة مليارات دولار. وقبل اندلاع الاحتجاجات كانت الحكومة تخطط لإصدار سندات بحلول نهاية مارس لتغطية عجز في الميزانية ناجم عن ارتفاع الإنفاق على البنود الاجتماعية بهدف احتواء الغضب الشعبي. وأكد المعراج أن «الخطة مازالت قائمة، أعتقد أن علينا تحديد وقتها بطريقة تتيح لنا دخول السوق بمستوى معقول من الفائدة». وقال المعراج «ستكون هناك بعض الزيادة في الإنفاق، وفي المقابل نتوقع ارتفاع الإيرادات بفضل صعود أسعار النفط، هذا قد يعوض بعض الإنفاق الإضافي الذي سنقدمه». وأشار المعراج إلى أن البنك المركزي سيبقي على سياسة أسعار الفائدة كما هي في الوقت الراهن، ومازال يتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا من 4 إلى 5% هذا العام، وأضاف أن من السابق لأوانه تقدير آثار الاضطرابات. في غضون ذلك عاد المعارض الشيعي المتشدد حسن مشيمع وصل إلى البحرين من منفاه أمس ولم يتعرض لأي اعتقال في مطار المنامة. وقد توجه مشيمع فورا الى منزله بعدما استقبله عدد من مناصريه بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وقال مشيمع في منزله «أشدد على الوحدة الوطنية». وأضاف «أعتقد ان الأولوية الآن هي ان تجلس المعارضة معه إضافة الى الشباب المعتصمين عند دوار اللؤلؤة للتباحث حول سقف المطالب». وتابع «لابد ان تكون هناك مطالب تتناسب مع التضحيات التي قدمها الشعب (...) وليس من الصواب ان يتحدث كل بلغته». وكانت السلطات اللبنانية أوقفت مشيمع خلال عودته الى بلاده. ومن جهة أخرى، أعلن نواب المعارضة أمس أن المعارضة لا تزال تنتظر «التفاصيل والتوضيحات» المتعلقة بالحوار الذي تدعو الحكومة إليه قبل تحديد موقفها النهائي منه. وقال النائب مطر مطر لوكالة «فرانس برس»: «لم يبدأ الحوار بعد لان الحكومة لم تحدد مبادرتها حيال الإصلاح السياسي». وأضاف مطر المنتمي إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) «ننتظر مبادرة من ولي العهد الأمير سلمان لتحديد مدى الإصلاحات المطروحة وما إذا كانت الحكومة تملك الإرادة الفعلية لتنفيذها». وتابع «هدفنا واضح: نريد حكومة منتخبة، ونريد ان يكتب الناس دستورهم بانفسهم من خلال مجلس منتخب». واقرأ ايضاً:   روسيا تلتزم بتسليم سورية صواريخ ياخنوت العابرة «بوشهر» يواجه انتكاسة كبيرة وطهران تفرغ الوقود النووي منه اليمن: شيوخ أكبر قبيلتين يوجهون صفعة للرئيس وينضمون للمحتجين السلطان قابوس يجري تعديلاً على الحكومة العمانية السيستاني يحذّر الحكومة ويشيد بالمتظاهرين والبرلمان العراقي يدعم مطالبهم