مصر: الاستفتاء على تعديلات الدستور خلال شهر.. والبورصة تفتح غداً.. ومحاكمة العادلي 5 مارس.. و«الإنتربول» يلاحق رجال أعمال ومسؤولين أبرزهم بطرس غالي ورشيد محمد رشيد

وزير السياحة: دعوة أوبرا وينفري لتقديم حلقة من ميدان التحرير.. وأثريون وعلماء «مصريات» يدعون إلى العودة لزيارة مصر قدم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د.زياد بهاء الدين استقالته الى رئيس مجلس الوزراء د.أحمد شفيق الذي قبلها وكلف د.أشرف الشرقاوي النائب الاول لرئيس هيئة الرقابة المالية بتولي مهام رئيس الهيئة، كما قرر شفيق تكليف د.زياد بهاء الدين بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد تمنع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسؤولين بالدولة مع المصلحة العامة وذلك تمهيدا لطرحها للنقاش واقتراح شكل اصدارها استكمالا لجهود الدولة في الحد من ظاهرة الفساد الاداري ووضع الآليات والنظم التي تمنع ظهوره، تمهيدا لعودة التداول بالبورصة وذلك في ضوء قرار البورصة لعودة التداول غدا الثلاثاء الموافق الاول من مارس. إلى ذلك، حدد المستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس المقبل لبدء اولى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه وذلك في قضية اتهامه بالتربح من اعمال الوظيفة وغسيل الأموال. في سياق آخر، قال عضو في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري أمس ان من المتوقع أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية صاغتها اللجنة، وقال صبحي صالح المحامي البارز وعضو اللجنة إن الاستفتاء سيجرى قبل نهاية مارس أي خلال شهر. الى ذلك، تقدم النائب العام المصري المستشار د.عبدالمجيد محمود بطلب إلى «الإنتربول الدولي» لضبط وإحضار عدد من رجال الأعمال والمسؤولين المصريين الهاربين خارج البلاد والمتهمين في قضايا فساد، وعلى رأسهم وزيرا المالية يوسف بطرس غالي والصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد السابقان، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع‏.‏ وحسبما ذكرته صحيفة «الأهرام» المصرية، فقد قام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة وزارة الخارجية والإنتربول المصري، طالبا سرعة القبض على المسؤولين الهاربين، ولاسيما الوزير رشيد محمد رشيد الذي ترددت أنباء عن هروبه من دولة الإمارات العربية إلى الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة مشروعاته في ولاية لوس انجيليس‏، ‏ بينما ردد بعض المقربين من أسرته أنه سافر إلى لندن‏.‏ وأكدت تحقيقات النيابة العامة التي يشرف عليها المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن عددا من المسؤولين، وعلى رأسهم الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وم.عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد مكنوا رجل الأعمال أحمد عز من الحصول على تراخيص إقامة مصانع حديد مخالفة للقانون، وتسببوا في إهدار نحو‏ 4‏ مليارات و‏600 مليون جنيه من المال العام، وأن رشيد استولى على ما يزيد على ‏200 مليون جنيه من أموال الدولة‏.‏ وعلمت «الأهرام» أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلى إمبراطورية للفساد‏، ‏ فعدد كبير من المسؤولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، وآخرون تم حبسهم‏. وتعكف النيابة العامة في ضوء وقائع فساد أخرى منسوبة لنفس المتهمين على إصدار قرار اتهام آخر جديد ضد الوزير بشأن وقائع إهدار المال العام‏.‏ من جانبهم، دعا أثريون وعلماء مصريات وخبراء سياحة وسياح من مختلف أنحاء العالم محبي مصر في جميع أنحاء العالم إلى العودة إلى زيارة مصر مؤكدين على أمنها وأمانها واستقرار الأوضاع بها. ووجه عالم الآثار المصري ورئيس اتحاد الأثريين العرب عبدالحليم نور الدين دعوة من ساحة معبد الأقصر الفرعوني في صعيد مصر إلى شعوب العالم وأبناء كل حضارات الأرض إلى زيارة مصر والتمتع بكرم أهلها وحفاوة شعبها وذلك في رسالة قرأها بالعربية والانجليزية والهيروغليفية، فيما حث عشرات من السياح الوافدين لزيارة آثار الأقصر مواطنيهم على زيارة الأقصر والعودة للاستمتاع بآثار مصر ومعالمها من الإسكندرية إلى أسوان مؤكدين أمن وأمان مصر. الى ذلك، اعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال منير عبدالنور انه قدم دعوى لعدد من كبار مقدمي البرامج والفنانين العالميين لتنفيذ برامج وحفلات في ميدان التحرير. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اول من امس مؤكدا ان مصر لن تكون مقصدا سياحيا رخيصا ولن نقدم برامج سياحية بأسعار بخسة، لكن سنقدم حوافز وخدمات متميزة للسائح وشركات السياحة. وقال عبدالنور انه سيدعو شباب مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» الذين كانوا سببا في نجاح ثورة 25 يناير للترويج للمقاصد السياحية في مصر ودعوة السائحين في ارجاء العالم لزيارة مصر. ردود الفعل على التعديلات الدستورية كشفت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تعديلات مقترحة على الدستور أمس الأول بهدف تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الأشهر الستة المقبلة. واقترحت اللجنة تحديد فترة ولاية الرئيس بـ 4 سنوات مع إمكانية الترشح مرتين فقط وتخفيف القيود التي كانت تحد من إمكانية المنافسة على هذا المنصب. وسيجري طرح هذه التعديلات ضمن تعديلات أخرى في استفتاء عام.. وفيما يلي ردود فعل شخصيات من المعارضة ومحللين: أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط: «وجود فترتين كل منهما 4 سنوات أمر رائع، ورغم أن هناك بعض الصعوبة في تلبية الشروط التي حددتها اللجنة للترشح إلا أنه لا بأس بها». «النظام الشمولي أغلق كل النوافذ، الجميع كان له أمل في التغيير لكن دون ثورة 25 يناير لما تحقق أي مما تم إنجازه»، «التحفظ الوحيد لدي يتعلق بمجلس الشورى، كان لابد حله للأبد لأنه بلا فائدة». المعارض أيمن نور: «مازالت لدينا تحفظات على إدارة التعديلات في حدود ضيقة جدا، نطالب بأن يكون نائب الرئيس بمدتين، لابد أن يكون هناك تصحيح لقانون الأحزاب، وتحديد لصلاحيات الرئيس». جمال عيد ناشط لحقوق الإنسان: «هذه التعديلات مقبولة نظرا للوقت الضيق، ولو أنني كنت أتمنى أن تتغير المادة الثانية من الدستور لتجعل الشريعة الإسلامية واحدة من عدة مصادر للتشريع وليس المصدر الوحيد». نبيل عبدالفتاح المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال: إن وضع مادة تنص على أن فترة الرئيس لا تزيد على 4 سنوات وانه لا يحق له الترشح أكثر من فترتين ربما تكون أكبر التغييرات في الدستور المصري خلال الفترة المقبلة. واقرأ ايضاً: غادة عبدالرازق تبكي شهداء الثورة بحرقة محمود سعد يرفض استضافة شفيق ويستقيل على الهواء ورئيس الوزراء: السبب خلاف حول الراتب «عز» خدع زوجاته الثلاث وتزوج شاهيناز بالغش وضبط آلاف المستندات الرسمية التابعة له قبل إتلافها وزير الداخلية يتراجع عن قرار نقل مدير أمن الأقصر بعد مظاهرات طالبت ببقائه شمة يطلق أغنية «الشعب يريد» تضامناً مع الثورات العربية