البصيري في فخ الإسلاميين والشمالي يلاحقه ظل «القروض» والساير في ورطة العلاج بالخارج

مع قرب الإعلان عن استقالة الحكومة السادسة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أو إجراء تعديل وزاري موسع عليها في الأيام القليلة المقبلة وفق تكهنات سياسية، رصد المؤشر السياسي لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة في تقرير منهجي وعلمي تصريحات ومطالبات أطلقها النواب تدعو لاستقالة وزراء من حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد السادسة خلال الفترة الأخيرة. مؤشر «اتجاهات» أظهر في ضوء الإحصائيات والبيانات الموجودة أن وزير النفط والإعلام الشيخ احمد العبدالله جاء في مقدمة الوزراء الأكثر مطالبة بالاستقالة من قبل النواب، حيث طالبه أكثر من ثلث النواب بتقديم استقالته، ويوضح الرسم البياني المرفق أن وزير النفط والإعلام الشيخ احمد العبدالله احتل الترتيب الأول بجدارة بعد استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد، حيث طالبه 19 نائبا بالاستقالة من منصبه بسبب سوء إدارته لوزارة الإعلام التي تعتبر ميتة اكلينيكيا منذ استقالة الوزير الأسبق أنس الرشيد حيث لم يحرك الوزراء المتعاقبون أي شيء فيها سوى إلغاء قطاعات مهمة وتعيين وكلاء مساعدين ومدراء بهدف ترضيات سياسية، كما حصل أخيرا وفق تصريحات نيابية، وتركزت دعوات الاستقالة على إخفاق الوزير العبدالله في معالجة قضية الوحدة الوطنية وانفلات الخطاب الإعلامي بشكل مزق النسيج الاجتماعي وعدم تطبيقه قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، لاسيما جزئية عدم تعيين مدققي حسابات في مختلف وسائل الإعلام، وقد وجه استجوابا للوزير العبدالله حول الموضوعات نفسها وسحب منه الثقة 22 نائبا وامتنع ثلاثة نواب عن منحه الثقة ولايزال هؤلاء النواب على موقفهم من الوزير وتضم القائمة الكتل النيابية في مجلس الأمة وبعض النواب المستقلين وفي أحدث المطالبات باستقالة الوزير برزت دعوة النائب الصيفي مبارك الصيفي في تصريح صحافي أن وزير الإعلام هو أول الوزراء الذي لابد له أن يرحل لعدم قدرته على تسيير العمل في قطاعات الوزارة حتى أصبحت سائبة يسودها التخبط والعبث، وطالب عدد من نواب من كتلة العمل الوطني وزير الإعلام بالاستقالة وهم مرزوق الغانم وصالح الملا بسبب ما يسمونه الإعلام الفاسد وعادل الصرعاوي بسبب فواتير الاستجوابات التي تسدد من المناصب القيادية في القطاع النفطي إضافة إلى النائب د.فيصل المسلم من كتلة التنمية والإصلاح، كما أبدى عدد من النواب ملاحظات سياسية مهمة حول التعيينات في القطاع النفطي وهددوا بالمساءلة السياسية في القادم من الأيام. أما وزير البلدية والأشغال د.فاضل صفر فقد جاء في الترتيب الثاني بعد وزير النفط والإعلام في قائمة الوزراء المطلوبة استقالتهم، حيث طالبه 10 نواب بالاستقالة من منصبه جراء عدة قضايا أثيرت في الساحة المحلية في السنة الأخيرة منها تداعيات كارثة الصرف الصحي بعد انفجار محطة مشرف والأغذية واللحوم الفاسدة، وأخيرا الممارسات في الإدارة القانونية والإصرار على إبعاد مستشارين والتدخل في مناقصة جسر جابر التي باتت تمثل أوسع أبواب المساءلة السياسية للوزير صفر، ويلاحظ أن نصف النواب المطالبين له بالاستقالة هم مستقلون غير محسوبين على كتل سياسية أو توجهات ايديولوجية بالإضافة إلى نواب من العمل الوطني والعمل الشعبي. وجاء وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في الترتيب الثالث، حيث طالبه 8 نواب بالاستقالة غالبيتهم بسبب ارتفاع الأسعار المصطنع وموضوع قانون غرفة التجارة وعدم تطبيق قانون حماية المستهلك والتباطؤ في تطبيق قانون هيئة أسواق المال وغالبية هؤلاء النواب من المستقلين أبرزهم النائبين د.حسن جوهر ود.ضيف الله بورمية وكلاهما دعا الوزير في فترات سابقة إلى التخلي عن منصبه إذا لم يكن قادرا على ضبط الأسعار في السوق وتنفيذ القانون على التجار وحماية المستهلكين، كما طالب النائب د.فيصل المسلم المنتمي إلى كتلة التنمية والإصلاح الوزير الهارون بالاستقالة لنفس السبب السابق، كما أبلغ عدد من النواب سمو رئيس الوزراء غضبهم من الوزير الهارون بسبب قراره القاضي بإحالة وكيل وزارة التجارة إلى التقاعد قبل انتهاء مدته نهاية العام الحالي بشكل مفاجئ ودون سابق انذار. وفي الترتيب الرابع حل وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان حيث طالبه 7 نواب بالاستقالة جراء الشبهات في مشروعات ومناقصات وزارة الكهرباء وعدم اتخاذ إجراءات بمحاسبة المتورطين في قضايا أثيرت بشأنها شبهات عن فساد وتجاوزات ويطالب باستقالة الوزير نواب من كتلة التنمية والتجمع السلفي إضافة إلى النائب عبدالرحمن العنجري وبعض النواب المستقلين. وجاء في الترتيب الخامس وزراء: التربية والتعليم د.موضي الحمود والصحة د.هلال الساير والمالية مصطفى الشمالي، حيث طالب 6 نواب كل وزير منهم بالاستقالة، وتركزت دعوات الاستقالة للوزيرة الحمود من كتلة التنمية والإصلاح إضافة إلى النواب محمد هايف ومحمد براك المطير وخالد السلطان بسبب سياسة التعيينات وعدم التزام اختيارات لجان الاختيار في التعيين للمناصب القيادية وأخيرا موضوع منع الاختلاط وعقد مبنى كلية الهندسة والبترول، أما وزير الصحة د.هلال الساير فيواجه مطالبات بالاستقالة من النواب المستقلين بسبب ما يسمى بتجاوزات العلاج في الخارج وتردي الخدمات الصحية، والعقود مع الشركات الطبية، ويأتي النائبان مبارك الوعلان والصيفي مبارك الصيفي في مقدمة هؤلاء النواب المطالبين بإبعاد الساير، وبالنسبة لوزير المالية مصطفى الشمالي، فقد ظل طوال السنة الماضية تحت ضغط مطالبة أعضاء «الشعبي» بالاستقالة لاسيما النائبين خالد الطاحوس ومسلم البراك إضافة إلى عضو كتلة التنمية النائب د.فيصل المسلم والنائب المستقل د.ضيف الله بورمية ومعه خالد العدوة بسبب موضوع القروض وما يتردد عن فشل صندوق المعسرين في معالجة المشكلة وما أثير عن تجاوزات في الاستثمارات. وفي الترتيب السادس جاء وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري، وطالب 4 نواب كلا منهما بالاستقالة، وتتركز مطالبات النواب باستقالة وزير الشؤون على ملف الرياضة والإجراءات التي اتخذت ضد العمل النقابي، وذلك بالرغم من إنجازات الوزير في مجالات أخرى أبرزها اقرار قانون العمل الأهلي وضبط جموح تجار الإقامات، وذلك قبل رحلته للعلاج في الخارج، أما الوزير البصيري فتنطلق الدعوات باستقالته من نواب «التنمية والإصلاح» بسبب دوره المعروف في تعطيل جلسات مجلس الأمة وتكتيكه بإفشال بعض الجلسات للحيلولة دون نظر طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، إضافة إلى موضوع حوادث «الكويتية» والتراخي في التحقيق لمعرفة المسؤولين عن ذلك، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات في التجاوزات المالية والإدارية في «الكويتية» وعدم تنفيذ وعده بخفض أسعار المكالمات، بينما حصل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على الترتيب السابع والأخير. الوزراء الخمسة الأقرب لمنصة الاستجواب في حال لم تقدم الحكومة استقالتها ولم يجر تعديل وزاري عليها فان الوزراء المرجح تقديم استجوابات بحقهم هم: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي موضي الحمود: اسم الوزيرة مدرج على رأس قائمة الوزراء المرجح استجوابهم وتتصدى لهذا الاستجواب كتلة التنمية والاصلاح لاسيما النائب د.جمعان الحربش ومعهم نواب مستقلون، وأهم محاور هذا الاستجواب سياسة التعيينات في المناصب القيادية والوظائف الاشرافية ومديري المناطق التعليمية، فضلا عن مناقصات الوزارة وسياسة الابتعاث وفضيحة عقد مشروع كلية الهندسة والبترول بالاضافة الى تجاوزات برنامج الوجبات الغذائية لطلبة المدارس. وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون: هدد عدد من النواب الوزير الهارون بالاستجواب لعدم قدرته على ضبط الغلاء المصطنع والبورصة وغرفة التجارة وعدم تطبيق القوانين الصادرة عن مجلس الامة، لاسيما قانوني حماية المنافسة حيث قدم الوزير تعديلا على القانون بهدف تغيير الهيئة الادارية لضمان مشاركة ممثلين للقطاع الخاص وغرفة التجارة وهو ما يفرغ القانون من مضمونه، كما ان الوزير متهم من النائب أحمد السعدون بعرقلة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال المستحقة في سبتمبر الماضي وذلك بهدف افساح المجال لكيانات اقتصادية كبيرة من العمل بعيدا عن مظلة هذا القانون وهو ما ادى الى خسائر متتالية في البورصة لصغار المستثمرين، وما حدث أخيرا لوكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي حيث تمت احالته للتقاعد دون سابق انذار من الوزير رغم انه تبقى له سنة كاملة من مدته القانونية. وزير المالية مصطفى الشمالي: يقف وراء هذا الاستجواب التكتل الشعبي وبعض النواب المستقلين وستكون محاوره القرض الروسي وتجاوزات هيئة الاستثمار وعدم اعمال القوانين على صفقة زين لاسيما مسألة الافصاح، اضافة لملف القروض وفشل صندوق المتعثرين. وزير الاشغال العامة وزير البلدية د.فاضل صفر: يقف وراء هذا الاستجواب نواب مستقلون وكتلة التنمية والاصلاح وستكون محاوره الشبهات المثارة حول مناقصة مشروع جسر جابر وما تردد عن تدخل الوزير في توجيه تلك المناقصة وأيضا نتائج التحقيق في تجاوزات الادارة القانونية في البلدية ومسألة اقصاء الكفاءات والمستشارين وكذلك عدم كشفه عن أسماء الافراد والشركات المتورطة في قضية الاغذية الفاسدة حتى الآن. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد: رغم عدم مطالبة أي نائب باستقالته بشكل معلن الا انه من المرجح أن يقدم نواب في العمل الوطني لاسيما عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وصالح الملا استجوابا له سيقوم على عدة محاور هي: تنفيذ 14% فقط من الخطة السنوية الاولى التي تنتهي في 31 مارس، وتجاوزات وهدر مال في المجمع الاولمبي الآسيوي، ومناقصات الرعاية السكنية.