«التنمية والإصلاح» تطالب بتعديل 6 مواد من الدستور

أصدرت كتلة «التنمية والإصلاح» بيانا عنونته بـ «الاستحقاق المطلوب»، طالبت خلاله بحكومة جديدة برئاسة جديدة بنهج جديد. وجاء البيان كالتالي: قال الله تعالى: (والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «الدين النصيحة (ثلاثا)، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». منذ فترة طويلة وكتلة «التنمية والإصلاح» تنادي بحاجة الكويت لحكومة جديدة برئيس جديد وادارة بنهج جديد يكون هدفها وعمودها تمكين مجلسي الأمة والوزراء من حقهما الدستوري في ادارة شؤون الدولة تشريعا وتنفيذا ورقابة، واليوم تجدد الكتلة طرح مطالبها ورؤيتها الاصلاحية لتحقيق نفس الهدف. حكومة جديدة تحذر كتلة «التنمية والإصلاح» من تعديل وزاري او حتى استقالة يعقبها تكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيل الحكومة الجديدة (السابعة)، فإجراء مثل هذا ـ بتقديرنا ـ ليس إلا عبث مرفوض لن يخرج الكويت من أزماتها الخانقة بل نجزم بأنه سيقودها الى صدام أسوأ وكلفة أعظم. ان رئيسا لحكومة شكّل 6 وزارات في 5 سنوات، وتم استجوابه 8 مرات، صوّت في آخرها 22 نائبا مع طلب عدم التعاون معه مستقبلا، وتمت ادانته بتبديد المال العام المخصص لمصروفات ديوانه في غير الشأن العام، وأقر بعد انكار كتابة شيكات لنواب مجلس الأمة رافضا التعهد بالتوقف عن ذلك مستقبلا.. قطعا لا يستحق البقاء. ان رئيسا لحكومة أهانت الأمة في عهده بضرب نوابها وقمع حرياتها وتعذيب أبنائها وقتلهم في مخافرها.. لا يستحق البقاء. ان رئيسا لا تحترم حكومته الدستور وتسعى الى تنقيحه او تفسيره، وتكسر سيادة القانون وتعرقل تنفيذه، ولا تلتزم بتقارير ديوان المحاسبة.. لا يستحق البقاء. ان رئيسا تسعى حكومته لتعطيل جلسات مجلس الأمة وترفض الاجابة عن اسئلة نوابه ولا تتعاون مع لجان تحقيقه وتتهم المجلس بالتعسف عند استخدام أدواته الدستورية.. لا يستحق البقاء. ان رئيسا ترعى حكومته اعلاما فاسدا ضرب الوحدة الوطنية وقسّم أهلها شيعا وأحزابا وتطاول على الدستور وعمل على تدمير دولة المؤسسات وأساء الى سمعة الكويت.. لا يستحق البقاء. ان رئيسا تجعل حكومته المال العام والمناصب العليا وحقوق التعليم والعلاج وسائر حقوق الناس مقرا للمساومات السياسية وأساسا لبناء التحالفات والأغلبية البرلمانية.. لا يستحق البقاء. ان رئيسا توافرت لحكومته الأغلبية البرلمانية وأقر المجلس لها القوانين الكلية وميزانيات قياسية بلغت 92 مليار دينار خلال السنوات الخمس السابقة دون انجاز يذكر.. لا يستحق البقاء. ان حكومة أكل الناس في عهدها اللحوم الفاسدة وتنفسوا سموم الغازات القاتلة وسُرقت أموالهم وبُددت ثرواتهم ولم تحاسب المفسدين.. لا تستحق البقاء. تؤكد كتلة «التنمية والإصلاح» ان تشكيلا حكوميا يقتصر على تغيير الأشخاص وان كان مستحقا فهو ليس الا خطوة أولى لعلاج جذري لأزمات ومشكلات الكويت المزمنة، فالكويت تحتاج اليوم نهجا جديدا يرسخ دولة المؤسسات ويحافظ على المكتسبات ويصلح النظام السياسي ويحقق التنمية الشاملة ويعزز الحريات المسؤولة الأمر الذي يستلزم اصلاحات دستورية وتشريعية جذرية. إصلاحات المجال الدستوري رغم ما تقرره المادة (175) من الدستور من جواز تعديله لمزيد من الحرية والمساواة تعلم كتلة التنمية حساسية طرح فكرة تعديل دستور 1962 عند القوى الوطنية، ورغم فخرنا بدستور الآباء والأجداد ودفاعنا عنه ضد من أراد به وبنا شرا فإن يقيننا كان ولايزال أنه لن يكون هناك تغيير حقيقي في نهج ادارة الدولة وتقوية دولة المؤسسات من دون اجراء تعديل دستوري مستحق. فجمود النظام السياسي الذي تعيشه الكويت منذ سنوات جعل بقاء الفرد المسؤول وزوال المؤسسات هو الأصل في حياتنا السياسية بما كرّسه ذلك من انعكاس سلبي جدا على التنمية وتحقيق مصالح البلد والشعب، وليس هناك توقيت أفضل لتوجيه دعوة للسلطة والحكومة والمجلس والقوى السياسية والشبابية وقوى المجتمع المدني من هذه الأيام آخذين في الاعتبار العبرة من ثورات وتحركات محيطنا العربي والاقليمي واصلاحاتها الجذرية التي طالت النظم والهياكل السياسية والدستورية لبلدانها، وعليه حتى يرتفع سقف دستور الحد الأدنى نقترح التعديلات الدستورية التالية: 1 ـ تعديل المادة (80) من الدستور بحيث لا يعد الوزراء نوابا في مجلس الأمة إلا من تم اختياره وزيرا من النواب المنتخبين. 2 ـ تعديل المادة (98) بحيث يجب على الحكومة الحصول على ثقة مجلس الأمة قبل بدء أعمالها. 3 ـ تعديل المادتين (101 و102) بحيث تصبح إجراءات مساءلة رئيس الوزراء مماثلة لوزرائه. 4 ـ تعديل المادة (56) بحيث يفك الارتباط بين عدد الوزراء وعدد نواب مجلس الأمة. 5 ـ تعديل المادة (116) بحيث يصبح انعقاد جلسات مجلس الأمة صحيحا حتى لو لم تحضر الحكومة واستوفى الاجتماع شروطه الأخرى. إصلاحات المجال التشريعي ان نهج ادارة الدولة الجديد الذي تنادي به كتلة «التنمية والإصلاح» لا يمكن ان يتحقق من دون ضمان استقلالية القضاء استقلالية مطلقة، ومن دون وجود ديوان محاسبة قوي قادر على حماية المال العام، ومن دون انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومحاسبة كل قيادي ومتنفذ فاسد أثرى بصورة غير مشروعة، ومن دون اصلاحات حقيقية تطول قوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية وتنظم العمل السياسي.. وعليه فإن الكتلة تطالب السلطة والحكومة والمجلس بسرعة اقرار القوانين الآتية: 1 ـ استقلال القضاء. 2 ـ تعديل قانون المحكمة الدستورية. 3 ـ تعديل قانون ديوان المحاسبة. 4 ـ تعديل قانون الانتخابات. 5 ـ اقرار الدائرة الواحدة. 6 ـ تأسيس الجمعيات السياسية. 7 ـ انشاء هيئة لمكافحة الفساد ومتابعة اقرار الذمة المالية للقياديين ومنع تضارب المصالح. ختاما، تؤكد كتلة «التنمية والإصلاح» ان الفارق كبير بين مطالبها بإسقاط الحكومة ورحيل رئيسها واقرار نهج جديد ومطالب ثورات وتحركات شعوب الدول العربية التي تنادي بإسقاط النظام وتحسين المستوى المعيشي، ففي الكويت لم تكن أسرة الحكم او كرسي الحاكم يوما ما محلا لاختلاف الكويتيين منذ اختيارهم لأسرة الصباح أواسط القرن الثامن عشر حكاما، وهو ما جسدته المادة الرابعة من الدستور بأن الحكم في ذرية مبارك الصباح وتجلى واضحا أيضا عام 1990 عندما تمسك الكويتيون بالشرعية رغم سقوط الدولة والحكم والحكومة بسبب الغزو العراقي البربري للكويت مثيرين اعجاب العالم أجمع. نقول رغم كل هذا الفارق فإن رياح التغيير وعدوى الاحتجاجات في زمن الـ «فيس بوك» والـ «تويتر» والموبايل والفضاء الاعلامي المفتوح قوية وسريعة وخطرة الأمر الذي يحتم وجوب المعالجة الجذرية الناجحة الصادقة التي تستهدف اجتثاث أسباب التأزيم وذلك باستقالة الحكومة واختيار رئيس وزراء جديد قوي أمين كفؤ قادر على القيادة والمبادرة والمحاسبة قبل 8/3.