الاتحاد الأوروبي يعد سياسة جديدة في شمال أفريقيا ولكن هل تنجح؟

    واجه الاتحاد الأوروبي موقفا صعبا بسبب اندلاع الثورات المطالبة بالديموقراطية في شمال أفريقيا وأطاحت بالأنظمة التي طور معها التكتل علاقات وثيقة على مدار سنوات. وبينما يكافح الزعيم الليبي معمر القذافي لتجنب مصير الرئيسين السابقين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، تتزايد الدعوات داخل التكتل لإجراء تغيير جذري في التوجه قبل عقد قمة استثنائية في الحادي عشر من الشهر الجاري. وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج إنه يأمل أن تكون القمة المقبلة ساحة «لتجسيد» التفكير بشأن الطريقة المثلى لدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية. وأضاف كليج العضو السابق في البرلمان الأوروبي أثناء زيارة إلى مقر الاتحاد أمس الأول «الوسائل والمؤسسات والسياسات التي ننشرها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بجاحة إلى إصلاح ملموس». ويقول منتقدون إن سياسة الجوار الأوروبي الحالية تضخ أموالا ضئيلة للغاية إلى الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للتكتل وتضع شروطا قليلة للغاية بشأن احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان. وأقر المسؤول في سياسة الجوار الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع بهذه النقطة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع ستيفان فولي إن التكتل يجب أن يتواصل مع «الجماهير في شوارع تونس والقاهرة وفي أي مكان آخر» عوضا عن التفاعل «مع مستبدين يريقون دماء شعوبهم بعدم احترام مطلق للحياة الإنسانية». وأضاف أمام البرلمان الأوروبي «يجب أن نظهر الاحتقار إزاء الماضي، الكثير منا وقع فريسة لافتراض أن الأنظمة المستبدة تمثل ضمانا للاستقرار في المنطقة». وتردد صدى كلماته في الاعتراف الصريح لرئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي بأن الغرب غض الطرف عن وسائل استبدادية لشخصيات معتدلة ومؤثرة في عملية السلام بالشرق الأوسط. وقال فان رومبي الشهر الماضي: «حتى قبل أسابيع قليلة كانت مصر لا تمثل قضية، من المؤكد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الشعب فضل الاستقرار». وتزامن حديث الاتحاد الأوروبي عن بذل المزيد لتأييد التغيير الديموقراطي بمصادر مالية محدودة. وتعد تونس الدولة الوحيدة التي تلقت تعهدات جوهرية بالحصول على مساعدة جديدة ولكن المساعدة التي تبلغ قيمتها 17 مليون يورو (23.5 مليون دولار) في إطار «حزمة مساعدة فورية» قوبلت بعدم التصديق من جانب مسؤولين محليين.